أعرب جيريمى لورانس، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ من قيام الكيان الصهـ.يوني بهجوم إرهابي على مدينة رفح المكتظة بالسكان، التي أُجبِر نحو مليون شخص ونصف المليون شخص على النزوح إليها، مؤكدًا أن هذا من شأنه مفاقمة احتمالات وقوع جرائم و.حشية.

وأضاف لورانس إن شهر رمضان قد اقترب، والواجب أن يكون فترة للسلام والتسامح، مؤكدًا أن الأوضاع مزرية للغاية و"دون المستوى الإنساني"؛ وأن أي هجوم بري على رفح من شأنه أن يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح، كما أعرب عن تخوفه من قيام حكومة الكيان الصهـ.

يوني بفرض المزيد من القيود على وصول الفلسـ.طـ.ينين إلى القدس الشرقية والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، لذلك "يجب إنهاء هذا الصراع فورًا، يجب أن يتوقف القتل والدمار".

من جانبه وصف فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، الأوضاع في غـ.زة بالكارثية؛ لا سيما إذا تحرك الكيان الصهـ.يوني نحو الحدود الجنوبية للمدينة، كما أعرب عن أسفه لقرار حكومة الكيان الصهـ.يوني بإعطاء الضوء الأخضر لبناء ٣٤٧٦ منزلًا إضافيًا في الضفة الغربية المحتلة، قائلًا إن "الإسراع في بناء المستوطنات يؤدي إلى تفاقم الأوضاع ويزيد في القمع والعنف والتمييز ضد الفلسـ.طـ.ينيين".

وفي تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، قال تورك إن إنشاء المستوطنات ومواصلة التوسع فيها جريمة حرب بموجب القانون الدولي. ويوضح التقرير الذي يغطي الفترة من ١ من نوفمبر ٢٠٢٢ إلى ٣١ من أكتوبر ٢٠٢٣ أنه جرى استحداث نحو ٢٤٣٠٠ وحدة سكنية داخل المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، وهو أعلى رقم مسجل منذ بدء المراقبة في عام ٢٠١٧. وشمل ذلك نحو ٩٦٧٠ وحدة في القدس الشرقية، فيما تشير أحدث أرقام الأمم المتحدة إلى أنه منذ ٧ من أكتوبر، شن المستوطنون ٦٠٣ هجمات ضد الفلسـ.طـ.ينيين، وهُجِّر ما يقرب من ١٢٢٢ فلسطينيًا من ١٩ مجتمعًا بدويًا نتيجةً لعنف المستوطنين.

كما وثّق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقتل تسعة فلسـ.طـ.ينيين على يد مستوطنين يستخدمون الأسلحة النارية؛ فضلًا عن قتل ٣٩٦ شخصًا آخرين على أيدي قوات الأمن التابعة للكيان الصهـ.يوني، وتهجير ٥٩٢ شخصًا، من بينهم ٢٨٢ طفلًا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بعد هدم منازلهم بسبب عدم وجود تصاريح بناء صادرة عن الكيان، وهي التصاريح التي يكاد يستحيل الحصول عليها، حسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ووفقًا لأحدث بيان من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) عن الوضع في غـ.زة في الفترة ما بين بعد ظهر الخميس وصباح الجمعة، قُتل ٧٨ فلسطينيًا وأصيب ١٠٤ آخرون - استنادًا إلى أرقام وزارة الصحة في غـ.زة. وبذلك يصل إجمالي عدد الشـ.هـ.داء في غـ.زة إلى ٣٠٨٧٨ شخصًا على الأقل، فيما وصل عدد المصابين إلى ٧٢٤٠٢ مصابًا.

من جانبه، يؤيد مرصد الأزهر الشريف بيان المؤسسة الأممية وكل بيان يرمي إلى وضع المجتمع الدولي -المتقاعس- أمام مسئولياته تجاه أهم القضايا الإنسانية الراهنة، داعيًا حكماء العالم إلى التدخل لوقف الانتهاكات البربرية الصهـ.يونية التي يمارسها الكيان بحق الشعب الفلسـ.طـ.يني.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مرصد الأزهر شهر رمضان الأمم المتحدة رفح الفلسـ طـ فی غـ زة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: جوتيريش أكد أنه لن يكون هناك أي إجراء في غزة يتضمن تطهيرا عرقيا

أعلنت الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم  أنطونيو جوتيريش أكد أنه لن يكون هناك أي إجراء في غزة يتضمن تطهيرا عرقيا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

عائلات محتجزين إسرائيليين في غزة: حان الوقت للتوصل لاتفاق يعيد ذوينا جميعا الإعلام الأمريكي يسخر من فكرة ترامب عن غزة ويلقبه بـ "سمسار العقارات".. فيديو

وتابعت الأمم المتحدة، أن  هناك حاجة لدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية.

 

 

إسرائيل تُعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة


 

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، أن إسرائيل قررت الانسحاب بشكل نهائي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكداً أن بلاده لن تشارك في أعمال المجلس بعد الآن، وأوضح ساعر في تصريحات رسمية أنه أبلغ هذا القرار للمجلس بشكل رسمي، معتبراً أن تصرفات المجلس في الفترة الأخيرة لا تعكس الحيادية والعدالة التي يفترض أن يتحلى بها في تعامله مع قضايا حقوق الإنسان.

 

وأعرب ساعر عن استياء الحكومة الإسرائيلية من استمرار ما وصفه بـ "التحيز الممنهج" ضد إسرائيل داخل مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن بعض الدول الأعضاء في المجلس قد استغلت منبره لتوجيه اتهامات غير مبررة ضد إسرائيل، في الوقت الذي تُغض النظر فيه عن انتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى.

 

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل ستحافظ على موقفها الثابت فيما يتعلق بحماية أمنها وحقوقها السيادية، مشدداً على أن هذا القرار يعكس إيمان بلاده بعدم جدوى العمل مع منظمة تتبنى سياسات غير عادلة تجاهها، وأضاف ساعر أن إسرائيل ستواصل السعي إلى تعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، لكنها ستتخذ القرارات التي تصب في مصلحتها الوطنية وأمنها.

 

وتعد هذه الخطوة استمراراً للسياسات الإسرائيلية التي تشكك في فاعلية بعض الهيئات الأممية في معالجة قضايا حقوق الإنسان بشكل عادل، كما تأتي في وقت حساس في العلاقات الدولية، حيث تتصاعد الضغوط على إسرائيل بشأن تعاملاتها في مناطق النزاع في الشرق الأوسط.


 وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.


وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.

وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.

واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.

وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".

وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.

وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.

وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم. كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية

مقالات مشابهة

  • تحذير أممي من تفاقم العنف في الكونغو الديمقراطية
  • الأمم المتحدة: ارتفاع حاد لعدد القتلى المدنيين في السودان
  • تقرير: الأمم المتحدة تحذّر من خطر اتساع رقعة العنف في شرق الكونغو الديموقراطية
  • قلق إسرائيلي من الجيش المصري.. والقاهرة ترد
  • الأمم المتحدة: جوتيريش أكد أنه لن يكون هناك أي إجراء في غزة يتضمن تطهيرا عرقيا
  • الأمم المتحدة: لن يكون هناك أي إجراء في غزة يتضمن تطهيرا عرقيا
  • الأمم المتحدة تعلق على انسحاب إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان
  • إسرائيل تنسحب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة: القانون الدولي يحظر أي نقل قسري أو ترحيل
  • الأمم المتحدة: التهجير من الأرض المحتلة محظور تمامًا