وزارة العدل: محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات نهائياً منذ 4 أعوام
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة العدل، بياناً أشارت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.
وذكرت الوزارة، أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات، يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها، بما لا يحقق غاياتها.
وبينت وزارة العدل، أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار معالي وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتعلقة بـ"إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية" لتقتصر إجراءات التنفيذ على "منع التعامل المالي"، وفقاً لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة - وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال - الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وزارة العدل: محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات نهائياً منذ 4 أعوام. pic.twitter.com/pZNFtqOlU3
— وزارة العدل (@MojKsa) March 9, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل محاكم التنفيذ مكافحة جرائم المعلوماتية قرار مجلس الوزراء ضوابط إيقاف الخدمات إیقاف الخدمات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يوفد “نزيهة عاشور” لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين في تونس
أصدر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قرارا بإيفاد وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات “نزيهة عاشور” إلى تونس في مهمة عمل لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين هناك.
ووفقا للقرار سيضم الوفد إلى جانب وكيل وزارة العدل كلا من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والمدير العام لمصلحة الجمارك، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
بينما سيجري التنسيق بين الفريق الحكومي الموفد والسفارة الليبية بشأن المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل