وزارة العدل: محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات نهائياً منذ 4 أعوام
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة العدل، بياناً أشارت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.
وذكرت الوزارة، أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات، يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها، بما لا يحقق غاياتها.
وبينت وزارة العدل، أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار معالي وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتعلقة بـ"إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية" لتقتصر إجراءات التنفيذ على "منع التعامل المالي"، وفقاً لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة - وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال - الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وزارة العدل: محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات نهائياً منذ 4 أعوام. pic.twitter.com/pZNFtqOlU3
— وزارة العدل (@MojKsa) March 9, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل محاكم التنفيذ مكافحة جرائم المعلوماتية قرار مجلس الوزراء ضوابط إيقاف الخدمات إیقاف الخدمات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
أمريكا.. وزارة العدل تجري تحقيقًا في احتجاجات حرب غزة بجامعة كولومبيا
أعلن تود بلانش، نائب وزير العدل الأمريكي، الجمعة، أن وزارة العدل تجري تحقيقًا حول الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها جامعة كولومبيا بسبب الحرب في غزة، وذلك للنظر في ما إذا كانت هذه التظاهرات تنتهك القوانين الاتحادية الخاصة بالإرهاب.
وأوضح بلانش أن التحقيق يشمل أيضًا الانتهاكات المحتملة للحقوق المدنية المرتبطة بالمظاهرات التي هزّت حرم الجامعة في نيويورك العام الماضي، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تولي اهتمامًا خاصًا بهذه القضية في إطار سعيها إلى "القضاء على معاداة السامية في البلاد".
وأضاف بلانش أن التحقيق يشمل مراجعة تعامل إدارة جامعة كولومبيا مع الاحتجاجات السابقة، لتحديد ما إذا كانت قد انتهكت قوانين الحقوق المدنية أو ارتكبت جرائم إرهابية، مشددًا على أن "هذا التحقيق تأخر كثيرًا". وفي خطوة موازية، نفذت جهات إنفاذ القانون الاتحادية، الخميس، مذكرة تفتيش ضمن تحقيق منفصل حول ما إذا كانت الجامعة تؤوي مهاجرين غير شرعيين داخل حرمها الجامعي.
وتصاعدت التوترات في مدينة نيويورك بعد قيام السلطات باعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي يدرس في جامعة كولومبيا، حيث تم توقيفه أولًا في نيويورك يوم السبت الماضي، قبل أن تحتجزه سلطات الهجرة في ولاية لويزيانا تمهيدًا لترحيله. وأثار اعتقاله موجة انتقادات واسعة من قبل نواب الحزب الديمقراطي، إضافة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب منظمات حقوقية ونشطاء مدافعين عن الحريات المدنية.
وردًا على ذلك، احتشد عشرات النشطاء، الخميس، داخل قاعة الاستقبال في برج ترامب بمدينة نيويورك، احتجاجًا على اعتقال خليل، مطالبين الإدارة الأمريكية بالإفراج عنه ووقف خطط ترحيله، في ظل اتهامات بأن ترحيله يأتي بسبب دعمه للقضية الفلسطينية. ووفقًا لشرطة نيويورك، بلغ عدد المعتقلين من المتظاهرين خلال هذا الاحتجاج 98 شخصًا.
ونظّمت هذه التظاهرة مجموعة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، وهي منظمة يهودية تقدمية تعلن مناهضتها للصهيونية، حيث أصدرت بيانًا قالت فيه إن هدف الاحتجاج هو "التعبير عن رفضنا الجماعي للقمع المتزايد ضد النشطاء"، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ"تجريم الفلسطينيين وكل من يطالب بوقف الإبادة الجماعية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بتمويل أمريكي".
ووفقًا لتقديرات شرطة نيويورك، وصل عدد المحتجين داخل البرج إلى أكثر من 150 شخصًا، فيما انتشرت عبر المنصات الرقمية صور لمتظاهرين يحملون لافتات كتب عليها عبارات مثل "حاربوا النازيين لا الطلاب" و"الحرية لمحمود.. الحرية لفلسطين". كما أظهرت مقاطع فيديو أفراد الشرطة وهم يعتقلون بعض المتظاهرين، في حين أكدت السلطات المحلية أن عملية إخلاء المحتجين من المبنى تمت دون وقوع إصابات.
ويعد برج ترامب، الواقع في شارع فيفث أفينيو بمانهاتن، مقرًا لمؤسسة ترامب، كما يضم شقة الرئيس الأمريكي وزوجته، ويقيم فيه نجله بارون ترامب منذ بداية عامه الدراسي في جامعة نيويورك خلال خريف العام الماضي. ورغم الضجة التي أثيرت حول الاحتجاجات، لم تصدر مؤسسة ترامب أي تعليق رسمي بشأن الواقعة حتى الآن.
ويبدو أن اعتقال خليل يشير إلى بدء إدارة الرئيس ترامب في تنفيذ وعودها الانتخابية بترحيل النشطاء المولودين في الخارج الذين شاركوا في موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات الأمريكية خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن يثير هذا الملف المزيد من الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة في ظل تصاعد التوتر حول السياسات الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية