وزارة العدل: محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات نهائياً منذ 4 أعوام
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة العدل، بياناً أشارت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.
وذكرت الوزارة، أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات، يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها، بما لا يحقق غاياتها.
وبينت وزارة العدل، أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار معالي وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتعلقة بـ"إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية" لتقتصر إجراءات التنفيذ على "منع التعامل المالي"، وفقاً لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة - وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال - الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وزارة العدل: محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات نهائياً منذ 4 أعوام. pic.twitter.com/pZNFtqOlU3
— وزارة العدل (@MojKsa) March 9, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل محاكم التنفيذ مكافحة جرائم المعلوماتية قرار مجلس الوزراء ضوابط إيقاف الخدمات إیقاف الخدمات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل وسفير إسبانيا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
أبوظبي/ وام
بحث عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وإميليو بين جودوس، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.
وأبدى السفير الإسباني، خلال اللقاء الذي جرى في مكتب وزير العدل بديوان الوزارة في أبوظبي، اهتماما باستمرار اللقاءات والتباحث لتقديم كل ما يمكن أن يسهم في دعم أوجه التعاون بين البلدين.
حضر اللقاء مبارك علي عبدالله النيادي وكيل الوزارة.