وزارة العدل: محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات نهائياً منذ 4 أعوام
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة العدل، بياناً أشارت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.
وذكرت الوزارة، أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات، يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها، بما لا يحقق غاياتها.
وبينت وزارة العدل، أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار معالي وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتعلقة بـ"إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية" لتقتصر إجراءات التنفيذ على "منع التعامل المالي"، وفقاً لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة - وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال - الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وزارة العدل: محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات نهائياً منذ 4 أعوام. pic.twitter.com/pZNFtqOlU3
— وزارة العدل (@MojKsa) March 9, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل محاكم التنفيذ مكافحة جرائم المعلوماتية قرار مجلس الوزراء ضوابط إيقاف الخدمات إیقاف الخدمات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل د. خالد شواني يتفقد المراحل النهائية لتأهيل عدد من اقسام سجن بغداد المركزي تمهيدا لدخوله للخدمة
شبكة انباء العراق ..
أجرى معالي وزير العدل د. خالد شواني زيارة ميدانية إلى مجمع سجن بغداد المركزي، برفقة الوكيل الأقدم السيد زياد خليفة التميمي، للاطلاع على المراحل النهائية لإنجاز تأهيل عدد من الاقسام الجديدة تمهيدًا لدخوله الخدمة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتحسين البيئة الإصلاحية وفق المعايير الدولية.
وخلال جولته، شدد معالي الوزير على ضرورة أن تكون جميع مرافق القسم الجديد مطابقة لأحدث المواصفات الفنية التي تضمن توفير بيئة إنسانية ملائمة للنزلاء، مع الالتزام الكامل بمعايير حقوق الإنسان، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والإصلاح. كما أكد معاليه على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع، لضمان إدخاله الخدمة في أسرع وقت ممكن.
تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها معالي وزير العدل لمتابعة تنفيذ استراتيجية الوزارة في تطوير البنية التحتية للمؤسسات الإصلاحية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، بما يحقق التوازن بين الإصلاح، وإعادة التأهيل، وتعزيز الأمن المجتمعي.
user
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية