بسبب سرقة موبايل.. التحقيق مع المتهم بقتل شاب طعنا بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهم بقتل شاب طعنًا، بسبب سرقة هاتف محمول في كفر الشيخ، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى مركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة عامل، ومقيم مركز شرطة سيدى سالم، مُصاب بجرح طعني بالصدر وتوفى متأثرًا بإصابته.
وبالفحص تبين قيام طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم، بسرقة هاتف محمول من محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة المركز، واستعانة مالك المحل بالمجني عليه للبحث عن السارق، حيث التقى به مصادفة بدائرة المركز، وحدثت بينهما مشاجرة قام على إثرها السارق بالتعدي على المتوفي بسلاح أبيض «مطواة»، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة في الواقعة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًحجز قضية مقتل مُسن على يد نجله بالشرقية للخميس القادم للنطق بالحكم
طالبة العريش تعود من جديد.. القدر ينقذ 3 قاصرات بعد ابتزازهن بصور وفيديوهات فاضحة بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طعن كفر الشيخ مشاجرة قتل الأسبوع أخبار الحوادث مقتل شاب سرقة حوادث الأسبوع مقتل التحقيق حوادث جهات التحقيق قتل شاب طعن شاب
إقرأ أيضاً:
بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة
أيدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائيوقالت “متى” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي يحد من الاستفادة من التيار الكهربائي بدون مقابل ويحافظ علي استهلاك الطاقة وتشديد العقوبة على كل من يتعدى على حق المواطن البسيط، وتنفيذ العقوبة حتى يكون عبرة لغيره أمر ضروري وهام للقضاء تماما على كل أشكال التعدي علي الحقوق.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي وتنفيذ العقوبات عليهم حتى يتم الردع لكل من يحاول ارتكاب هذه الجرائم التي تعد اعتداء على حقوق باقي المواطنين، مقترحة أن تكون العقوبات مشددة على سارقي الكهرباء بأشكالها سواء من أعمدة الإنارة أو سرقة التيار بدون عداد، وهو ما يحدث في بعض الأكشاك والشوادر الأمر الذي يزداد في فصل الصيف وبداية الدراسة.
وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء التي يرونها، بخلاف الرقابة من شركة الكهرباء نفسها؛ للحد من هذه الجريمة التي تؤثر على باقي المواطنين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.