قوى عاملة النواب تناقش حرمان شركة سولفاى إسكندرية لكربونات الصوديوم من العلاوات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة حرمان شركة سولفاى إسكندرية لكربونات الصوديوم من العلاوات.
وأوضح أن طلب الإحاطة يتعلق بمشكلة حرمان أصحاب المعاشات من العاملين السابقين بشركة سولفاى لكربونات الصوديوم من الاستفادة بالزيادات المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة.
وأكد ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أحقية العاملين السابقين بشركة سولفاى لكربونات الصوديوم في الاستفادة بالزيادات المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة بعد قيامها بإستيفاء كافة المستندات المطلوبة، والإطلاع على الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
ووجهت اللجنة الشكر لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على ماتم بشأن عمال شركة سولفاي، وتوافقت على التوصية بضرورة تطبيق ماتم بشأن شركة سولفاي على الشركة المصرية للاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب العلاوات أصحاب المعاشات العلاوات الخاصة
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس