مطالبات إسرائيلية بالحصول على تعويضات مالية من السلطة وحماس
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مطالبات إسرائيلية بالحصول على تعويضات مالية كبيرة من السلطة الفلسطينية وحركة حماس.
وأوضحت الصحيفة أن 124 عائلة إسرائيلية رفعت دعاوى تطالب بتعويضات من السلطة وحماس، بقيمة 100 مليون شيكل لكل مدعٍ.
وزعمت الدعاوى الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية تمول قطاع غزة بما في ذلك حكومة حركة حماس، إلى جانب الاستثمار في البنى التحتية ورواتب الموظفين ورواتب الأسرى وعائلات الشهداء.
والعائلات الإسرائيلية التي تقدمت بالدعاوى القضائية، هي عائلات قُتل أبناؤها في هجوم السابع من أكتوبر الماضي، بالمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
ورفع الإسرائيليون الدعاوى إلى المحكمة المركزية في القدس بمساعدة منظمة "شورات هدين"، وتؤكد أن تصفية حركة حماس يكون عبر اجتثاث "أنابيب الأكسجين الاقتصادية"، على حد وصفهم.
وشدد أصحاب الدعاوى الإسرائيلية على ضرورة مواصلة العملية العسكرية تزامنا مع العمل في المحور الاقتصادي والقانوني، معتبرين أن بقاء تمويل لحركة حماس سيمكنها من إعادة بناء نفسها من جديد في المستقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية تعويضات السلطة حماس حماس الاحتلال السلطة تعويضات الحرب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من حماس على إقرار الكنيست بطرد وترحيل العائلات الفلسطينية
أكدت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أن إقرار كنيست الاحتلال الصهيوني اليوم قانوناً لطرد وترحيل العائلات الفلسطينية من داخل فلسطين المحتلة عام 1948 والقدس، بذريعة تنفيذ أحد أفرادها عمليات فدائية ضد الاحتلال، هو تأكيد على النهج العدائي والعنصري والتهجير القسري ضد أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.
وطالبت الحركة في بيان لها المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بإدانة هذا القانون المخالف لأبسط معايير حقوق الإنسان، والذي يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي المخالف للقانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير والإجراءات الملزمة للاحتلال للتراجع عن هذه القوانين الجائرة والحاطّة لكرامة الإنسان.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يسمح للحكومة الإسرائيلية بنفي أقارب منفذي الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، إذا كانوا على علم مسبق بخطة تنفيذ الهجوم أو دعموا العمل ولو معنوياً.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن 61 عضواً، من إجمالي 120 عضواً في الكنيست، وافقوا على الاقتراح، الذي يحمل اسم "طرد عائلات المخربين"، فيما صوت 41 آخرون ضده، وتغيب الباقون أو امتنعوا عن التصويت.
ووفقاً للقانون الذي تمت الموافقة عليه، يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بترحيل أحد أفراد أسرة منفذي الهجمات من إسرائيل بعد عقد جلسة استماع وتحقيق، إذا تبين أن هذا الشخص كان على علم مسبق بنية المنفذ، ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه.
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بالنفي والترحيل حال "أعرب أحد أفراد أسرة المنفذ عن تأييده أو تماهيه مع أي عمل إرهابي، أو نشر كلمات مدح أو تعاطف أو دعم لعمل إرهابي أو منظمة إرهابية".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه خلال نقاش سري قبل المصادقة على مشروع القانون، قدم ممثلو جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تعليقات بشأن الصياغة، لكن تمت الموافقة عليه دون وضع تلك التعليقات في الاعتبار، الأمر الذي أثار غضب الشاباك.
بحسب الصحيفة، حذر الشاباك من أن هذا القانون سيثير انتقادات لاذعة ضد إسرائيل، لأن قرار الترحيل والنفي سيكون في يد وزير إسرائيلي يحمل في نهاية المطاف آراء سياسية ولا يتطلب موافقة قانونية خارجية.
وأشاد عضو الكنيست ألموج كوهين من حزب "عظمة يهودية"، أحد مقدمي القانون، بالخطوة قائلاً: "هذه خطوة تاريخية في النضال من أجل أمن مواطني دولة إسرائيل ومستقبل أطفالنا.. سيتم طرد عائلة أي مخرب تدعم الإرهاب من إسرائيل بازدراء وإذلال.. سأواصل الكفاح بحزم للدفاع عن مواطني إسرائيل".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق