إزالة 166 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة في دمياط
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الثانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة حالة تعدِ بمساحة ٤قيراط و٣ سهم تابعة لولاية حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بدمياط وذلك لمزارع سمكية لم يتم سداد المستحقات للجهاز .
وأضافت " محافظ دمياط " وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الحالية 161 حالة تعدى على أملاك الدولة والاراضى الزراعية باجمالى مساحة ١٣٦٧٦.٧٥ متر مربع و ٤ قيراط و3 سهم ، وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأشارت " محافظ دمياط " إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة الـ٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، لافتة الى أن وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الحالية ١٠٦ حالة بمساحة ٧٢٣٩ متر مربع، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والأمنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الثانية حتى منتصف الشهر الجارى، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.
ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آخر التطورات بمشروع توسعة الطريق الدولى، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى.
واطلعت "المحافظ" على الموقف الخاص بالمشروع الذى يتضمن إضافة حارتى بالرصف الخرسانى خدمة للشاحانات، حيث يُعد من المشروعات الكبرى التى تنفذها الهيئة للربط بين محور ٣٠ يونيو وحتى السلوم ، كما اطلعت على الموقف التنفيذى للمشروع داخل المحافظة، حيث تم تنفيذ ٥٠ كيلو متر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضى أملاك الدولة أراضي الزراعية إزالة التعديات على أملاك الدولة الأراضي الزراعية على أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد