إزالة 166 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة في دمياط
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الثانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة حالة تعدِ بمساحة ٤قيراط و٣ سهم تابعة لولاية حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بدمياط وذلك لمزارع سمكية لم يتم سداد المستحقات للجهاز .
وأضافت " محافظ دمياط " وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الحالية 161 حالة تعدى على أملاك الدولة والاراضى الزراعية باجمالى مساحة ١٣٦٧٦.٧٥ متر مربع و ٤ قيراط و3 سهم ، وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأشارت " محافظ دمياط " إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة الـ٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، لافتة الى أن وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الحالية ١٠٦ حالة بمساحة ٧٢٣٩ متر مربع، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والأمنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الثانية حتى منتصف الشهر الجارى، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.
ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آخر التطورات بمشروع توسعة الطريق الدولى، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى.
واطلعت "المحافظ" على الموقف الخاص بالمشروع الذى يتضمن إضافة حارتى بالرصف الخرسانى خدمة للشاحانات، حيث يُعد من المشروعات الكبرى التى تنفذها الهيئة للربط بين محور ٣٠ يونيو وحتى السلوم ، كما اطلعت على الموقف التنفيذى للمشروع داخل المحافظة، حيث تم تنفيذ ٥٠ كيلو متر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضى أملاك الدولة أراضي الزراعية إزالة التعديات على أملاك الدولة الأراضي الزراعية على أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظات دمياط إغلاق كافيهات رأس البر بسبب قرار المحافظ.. ما القصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مدينة رأس البر في دمياط، اليوم، إضراب من قبل أصحاب الكافيهات في مدينة رأس البر في دمياط اعتراضا منهم على قرار الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية للكافيهات بنسبة ٢٥ في المائة لمدة عام وكذا تقليص مساحتهم على البحر.
وطالب أصحاب الكافيهات المحافظ بالتراجع عن قراره لكي لا يتكبدوا خسائر فادحة، وأعلنوا عن إغلاق الكافيهات طوال الموسم لحين تعديل القرار
ومن جانبه قال الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، إن القرار يعمل على ضبط المنظومة الخاصة بكافيتريات الشاطئ بما يعود بالنفع على المستأجرين والمواطنين من مرتادى المدينة وأيضًا المحافظة، وذلك بمد مدة التعاقد عام آخر من نهايته في سبتمبر ٢٠٢٤ حتى سبتمبر ٢٠٢٥ مع زيادة نسبة ٢٥% بالقيمة الإيجارية نظرًا للتغيرات التى طرأت فى الأسعار عما كان عليه بكراسة الشروط التى تم إعدادها منذ خمس سنوات.
وأضاف المحافظ: “وحرصًا من المحافظة على مصالح المستأجرين واستجابة لمطالبهم تم منحهم هذه الفرصة بمد التعاقد عام آخر لتحقيق بعض المكاسب التى قد تكون تأثرت بتنفيذ بعض أعمال التطوير التى تشهدها المدينة، على أن يتم الالتزام بمساحة ثلاثين متر بعرض الشاطىء والمنصوص عليها بكراسة الشروط منذ أعوام طويلة، وقد قامت المحافظة باعطاء العقود الجديدة للمستأجرين للمراجعة لمدة بلغت شهر وتم عقد اجتماعات عدة معهم للتفاوض بحضور رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأيضًا منحهم فرصة للتعاقد المباشر على المساحات الاضافية، ولم يتقدم أحد لذلك”.
العمل على إعداد خطة لطرح بعض المساحات الأخرى للمستثمرينوقد قامت المحافظة، بتوقيع المساحات على الطبيعة وتبين وجود مساحات بينية متاخمة لتلك الكافيتريات التى كان يقوم المستأجرين باستغلالها بدون وجه حق، وبما هو مخالف لشروط التعاقد الواردة بالكراسة، مما دعا إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بالمساحة المحددة لكل كافيتريا، ومنع صور الاحتكار للمساحات التى تُعد الشواطئ المجانية المتاحة للمواطنين للاستمتاع بها باعتباره من الأملاك العامة للدولة، والعمل على إعداد خطة لطرح بعض المساحات الأخرى التى ظهرت بعد تنظيم المواقع، للمستثمرين من داخل المحافظة وخارجها، والمقرر الإعلان عنها خلال الفترة القادمة لجلسة المزاد فى ٢٩ ابريل الجارى بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.
حيث ستحقق هذه الخطوة عدد من المزايا أهمها إتاحة بعض الشواطئ مجانا للمصطافين وخلق روح من التنافسية بين الكافيتريات مما يحقق تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك فى خطوة لتحقيق الانضباط بتلك المنظومة، ومنع أي محاولات للمغالاة فى أسعار الخدمات واستغلال المواطن، وأيضًا زيادة العوائد للدولة، علاوة على الحفاظ على العمالة الموجودة حاليًا بالكافيتريات الموجودة، وإتاحة فرص تشغيل للشباب من العمالة الجديدة نظرا لمضاعفة أعداد الكافتيريات الموجودة حاليًا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية