الدولار "يفقد صوابه" ويتسارع مرتفعًا.. زبائن "المصارف المحظورة" تتزاحم على السوق الموازية- عاجل
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الدولار يفقد صوابه ويتسارع مرتفعًا زبائن المصارف المحظورة تتزاحم على السوق الموازية عاجل، بغداد اليوم بغدادارتفعت اسعار صرف الدولار أمام ال دينار لمستويات غير مسبوقة منذ أشهر، حيث تجاوز سعر البيع حاجز الـ155 ألفًا، وذلك مع .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدولار "يفقد صوابه" ويتسارع مرتفعًا.
بغداد اليوم - بغداد
ارتفعت اسعار صرف الدولار أمام الدينار لمستويات غير مسبوقة منذ أشهر، حيث تجاوز سعر البيع حاجز الـ155 ألفًا، وذلك مع اطلاق اموال الموازنة وكذلك حظر الـ14 مصرفًا عراقيًا من التعامل بالدولار.
وفي اخر تحديث لأسعار صرف الدولار بلغ سعر البيع 155 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 152 ألف دينار لكل 100 دولار، في فارق بلغ 3 الاف دينار بين البيع والشراء بعد ان كان الفارق ألفي دينار فقط خلال الاشهر الماضية، وألف دينار فقط خلال العام الماضي.
وكانت أسعار البورصة تحوم حول 148 ألف دينار لكل 100 دولار، ولايتجاوز سعر البيع الـ149 ألف دينار وسعر الشراء 147 ألف دينار، قبل ان يصدر يوم الخميس الماضي كتابًا رسميًا من البنك المركزي بحظر 14 مصرفًا عراقيًا من التعامل بالدولار او دخول مزاد العملة بناء على عقوبات اميركية.
وخلال 3 أيام فقط، ارتفعت اسعار الدولار بأكثر من 4%، وذلك بفعل عدم ايجار التجار الذين كانوا يحاولون الحصول على الدولار من خلال هذه المصارف، أي منفذ بعد حظرها، مايعني انهم ذهبوا لتعزيز تجارتهم من خلال شراء الدولار من السوق الموازي، ولاسيما التجارة والاستيراد المتعلق بالجانب الايراني الذي يحظر تمويلها من خلال المصارف والمنصة الالكترونية الرسمية عبر البنك المركزي.
وبالرغم من ان البنك المركزي قلل من قيمة تأثير حظر هذه المصارف على تلبية الطلب على الدولار بوصفها انها لاتشكل سوى 8% من مجمل مبيعات العملة الصعبة، الا ان خبراء يؤشرون أنها نسبة كافية لرفع سعر الدولار على الاقل الى 160 ألف دينار لكل 100 دولار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار دينار الدولار عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس سعر البیع
إقرأ أيضاً:
10 ملايين دينار تحصيلات ضريبة المركبات خلال 10 أيام
#سواليف
قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن #الإيرادات المتحصلة من #الضريبة الخاصة على #المركبات منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50% في 23 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول 2024 بلغت قرابة 10 ملايين دينار، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ3.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف الوزير في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي، أن تعديل الضريبة الخاصة على المركبات جاء بعد دراسة شاملة لتشمل جميع أنواع المركبات، بما فيها تلك التي تعمل على البنزين، الهايبرد، والكهرباء، مؤكدا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مع مراعاة آثارها على الاستثمار والمواطنين. كما أشار إلى أن النظام المعدل أبقى على نسبة ضريبة منخفضة بمقدار 10% للمركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية عشرة آلاف دينار، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ صدور التعديل حتى 2 كانون الأول 2024 بلغ 2174 مركبة، مقارنة بـ1320 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات إلى 10 ملايين دينار، مقارنة بـ3.3 مليون دينار في العام السابق.
وأشار إلى أن الحكومة تابعت تطبيق النظام الجديد عن كثب، بما في ذلك تأثيره على المستثمرين والمركبات الموجودة في المناطق الحرة والبوندد.
وأضاف أنه استجابة لهذه المتابعة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتاريخ 23 تشرين الثاني 2024، قضى بتخفيض الضريبة الخاصة بنسبة 50% على المركبات الكهربائية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، مما أسهم في معالجة المعاملات العالقة وتعزيز العدالة الضريبية.
رغم انخفاض عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها منذ قرار التعديل في سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (4715 مركبة مقابل 11,319 مركبة)، إلا أن الإيرادات الضريبية شهدت “تحسنًا ملحوظًا”، إذ بلغت 7.73 مليون دينار بعد صدور قرار مجلس الوزراء، مقارنة بـ1.7 مليون دينار فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وأكد الوزير أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة مع مستثمري المناطق الحرة لبحث الآثار السلبية المحتملة للنظام الجديد، موضحا أن الدراسة التي استندت إليها الحكومة لإعادة هيكلة الضريبة تضمنت معلومات وبيانات سرية محمية بموجب القانون، مما يمنع الإفصاح عنها.
وأشار إلى أن تعديل هيكل الضريبة الخاصة على المركبات أسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية رغم تراجع عدد المركبات المخلص عليها، بفضل سياسة متوازنة تجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة العدالة الضريبية.
وفي 23 تشرين الثاني، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26