الجهد الخدمي: مشروع مجاري سبع البور ستتبعه مشاريع بقطاعات مختلفة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس فريق الجهد الخدمي جابر الحساني، السبت، وضع حجر الأساس لمشروع مجاري سبع البور، مؤكدا إحالته إلى إحدى الشركات المتخصصة، فيما أشار إلى أن المنطقة ستشهد تنفيذ عدة مشاريع بقطاعات مختلفة.
وقال الحساني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إنه "بمتابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أحالت محافظة بغداد مشروع مجاري سبع البور إلى إحدى الشركات المتخصصة"، مشيرا، إلى أن "هذا المشروع يعد من المشاريع الحيوية المهمة في العاصمة بغداد".
وأضاف الحساني، أن "منطقة سبع البور نالت اهتماما كبيرا من قبل رئيس الوزراء، إضافة إلى أن المنطقة ستشهد أيضا بناء مستشفى وتأهيل عدد من المدارس وتنفيذ عدة طرق"، مؤكدا، أنه "سيتم رفع السيطرة في المنطقة من أجل رفع المعاناة عن المواطنين".
وأكد الحساني، أن "فريق الجهد الخدمي وبالتعاون مع دائرة مجاري بغداد والمحافظة يتابعون بشكل مستمر سير العمل والبرنامج الزمني الذي حدد لهذه المشاريع".
وختم الحساني، أنه "بالإضافة إلى مشاريع سبع البور، هناك أيضا مشاريع يتابعها الجهد الخدمي، في أبي غريب وناحية الوحدة والنهروان".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجهد الخدمی سبع البور
إقرأ أيضاً:
كجوك: نستهدف التوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» بقطاعات التنمية الحضرية المستدامة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
أشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.