مسؤول بمنظمة العمل الدولية يؤكد أن قانون الحماية الاجتماعية يعد خطوة محورية تستجيب لاحتياجات المجتمع العُماني
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مسؤول بمنظمة العمل الدولية يؤكد أن قانون الحماية الاجتماعية يعد خطوة محورية تستجيب لاحتياجات المجتمع العُماني، مسقط في 23 يوليو العُمانية أكد بيتر رادميكر نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية أن قانون الحماية الاجتماعية يعدّ خطوة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسؤول بمنظمة العمل الدولية يؤكد أن قانون الحماية الاجتماعية يعد خطوة محورية تستجيب لاحتياجات المجتمع العُماني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 23 يوليو /العُمانية/ أكد بيتر رادميكر نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية أن قانون الحماية الاجتماعية يعدّ خطوة محورية تستجيب لاحتياجات المجتمع العماني، وتتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.
وبيّن في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن المنظومة توفر حماية أكبر لمختلف شرائح المجتمع، والتي تشمل فئة كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم، مضيفًا أن منظومة الحماية الاجتماعية سيكون لها أثر إيجابي على سوق العمل، وذلك بحصول العاملين على صورة أوضح للمنافع التي سيحصلون عليها، مما سيساعدهم على تحديد اختياراتهم الوظيفية بشكل أفضل.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات الجذرية تضع سلطنة عُمان في موضع تقوم فيه بتوفير الحماية الضرورية للعاملين في ظل مختلف التحديات التي قد تواجههم في حياتهم، مما سيزيد من مساهمتهم في تعزيز الاقتصاد وتنميته.
ولفت إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية -في ظل الأوضاع العالمية الراهنة المتمثلة في زيادة التضخم وغيرها من المشاكل- ستزيد من تماسك المجتمع العُماني وتنافسيّته.وقال المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية إنّ المنظمة قدمت الدعم من خلال المختصين في المنظمة حول مختلف الجوانب التي تخص منظومة الحماية الاجتماعية، مثل تخصيص المنافع مقابل التكاليف، والنمذجة الاقتصادية، ومواكبة المعايير الدولية، مع أخذ السياق المحلي في عين الاعتبار.
يُذكر أن منظمة العمل الدولية أشادت في تقريرها الصادر مؤخرًا بالإصلاحات الطموحة المتمثلة في إعادة تشكيل مشهد الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان، التي أطلقها جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بالمرسوم السلطاني رقم (52 / 2023) الخاص بقانون الحماية الاجتماعية.
/العُمانية/
أنس البلوشي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الع مانیة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات.
أقيمت الدعوى التى حملت رقم 18 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونص المادة 101 من قانون الاثبات نظرا لما تسببت فى ضياع حقوق المدعى من مبالغ مستحقة للطعن بعدم جواز لسابقة الفصل فيها.
وتنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن «الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها».