مسؤول بمنظمة العمل الدولية يؤكد أن قانون الحماية الاجتماعية يعد خطوة محورية تستجيب لاحتياجات المجتمع العُماني
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مسؤول بمنظمة العمل الدولية يؤكد أن قانون الحماية الاجتماعية يعد خطوة محورية تستجيب لاحتياجات المجتمع العُماني، مسقط في 23 يوليو العُمانية أكد بيتر رادميكر نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية أن قانون الحماية الاجتماعية يعدّ خطوة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسؤول بمنظمة العمل الدولية يؤكد أن قانون الحماية الاجتماعية يعد خطوة محورية تستجيب لاحتياجات المجتمع العُماني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 23 يوليو /العُمانية/ أكد بيتر رادميكر نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية أن قانون الحماية الاجتماعية يعدّ خطوة محورية تستجيب لاحتياجات المجتمع العماني، وتتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.
وبيّن في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن المنظومة توفر حماية أكبر لمختلف شرائح المجتمع، والتي تشمل فئة كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم، مضيفًا أن منظومة الحماية الاجتماعية سيكون لها أثر إيجابي على سوق العمل، وذلك بحصول العاملين على صورة أوضح للمنافع التي سيحصلون عليها، مما سيساعدهم على تحديد اختياراتهم الوظيفية بشكل أفضل.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات الجذرية تضع سلطنة عُمان في موضع تقوم فيه بتوفير الحماية الضرورية للعاملين في ظل مختلف التحديات التي قد تواجههم في حياتهم، مما سيزيد من مساهمتهم في تعزيز الاقتصاد وتنميته.
ولفت إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية -في ظل الأوضاع العالمية الراهنة المتمثلة في زيادة التضخم وغيرها من المشاكل- ستزيد من تماسك المجتمع العُماني وتنافسيّته.وقال المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية إنّ المنظمة قدمت الدعم من خلال المختصين في المنظمة حول مختلف الجوانب التي تخص منظومة الحماية الاجتماعية، مثل تخصيص المنافع مقابل التكاليف، والنمذجة الاقتصادية، ومواكبة المعايير الدولية، مع أخذ السياق المحلي في عين الاعتبار.
يُذكر أن منظمة العمل الدولية أشادت في تقريرها الصادر مؤخرًا بالإصلاحات الطموحة المتمثلة في إعادة تشكيل مشهد الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان، التي أطلقها جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بالمرسوم السلطاني رقم (52 / 2023) الخاص بقانون الحماية الاجتماعية.
/العُمانية/
أنس البلوشي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الع مانیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة