محلل اقتصادي يكشف عن الطريقة الوحيدة لتحقيق استقرار العملة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
طالب محلل اقتصادي بارز الحكومة الشرعية بفرض سياسية البنك المركزي النقدية على المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر إلزام شركات الصرافة بأسعار صرف محددة للعملة الوطنية، وعدم استغلال الأوضاع الاقتصادية المتأزمة لتحقيق مكاسب ذاتية.
وأكد المحلل الاقتصادي رياض الاكوع في مداخلة على قناة اليمن اليوم، أن البنك المركزي اليمني لا يستطيع إدارة السياسة النقدية في مناطق الشرعية.
واعتبر الأكوع أن حالة الانهيار التي يعاني منها الاقتصاد اليمني سيفاقم من حدة الأوضاع المعيشية التي يكابدها السكان في مناطق الشرعية، وأن على الحكومة التسريع باتخاذ معالجات وتدابير عاجلة من أبرزها إدارة السياسة النقدية لتحسين القدرة الشرائية للعملة الوطنية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
قبل قرار الحسم غدًا.. تفاصيل أول قرار لـ اجتماع البنك المركزي 2025
تجتمع غدًا الحميس 17 أبريل 2025 لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والإقراض، ويعتبر اجتماع غدًا هو الاجتماع الدوري الثاني لـ البنك المركزي خلال العام الجاري.
ويأتي اجتماع البنك المركزي غدًا في ظل حالة من الانقسام لأغلب خبراء المال والاقتصاد بين توقعات باحتمالية اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات، وبين تثبيت سعر الفائدة.
وتواجه الأسواق عالميا حالة من التوتر التجاري في ظل سياسات ترامب التجارية التي تتسبب في تراشق ردود فعل مستمرة بين أكبر الاقتصادات العالمية، بعد صدور قرارات مستمرة من ترامب بشأن رفع سعر التعريفة الجمركية.
وكان قد صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة خلال أواخر عام عام 2024، أن البنك المركزي بصدد أن يلجأ لـ تخفيض سعر الفائدة عند وصول معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة، لافتا إلى أن ذلك لن يحدث على الأغلب قبل مرور النصف الأول من عام 2025.
اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي الأول في 2025وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي يوم 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعر الفائدة.
وأبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويتجه توقعات خبراء المال والاقتصاد في مصر إلى إمكانية اللجوء لخفض سعر الفائدة أو تثبيتها، وخاصة بعد هبوط مستوى التضخم الأساسي في مصر، ولكن يبقى للحالة الاقتصادية العالمية انعكاسا على قرارات متخذ القرار في مصر.
اقرأ أيضاًالحسم الأول في 2025.. اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة
من 1 إلى 3%.. سيناريوهات اجتماع الخميس في «البنك المركزي» لحسم الفائدة
قبل اجتماع البنك المركزي.. أعلى عائد على شهادات الإدخار في البنك الأهلي