جمعية حماية المال العام تطالب بتسريع التحقيق في ملف " تبديد أموال عمومية" بجماعة بني ملال
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة الدار البيضاء الوسط، مراسلة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتعلق بالمطالبة في البث بخصوص شكاية سبق أن وضعتها حول اختلالات في التدبير، يعرفها المجلس الجماعي لمدينة بنى ملال.
وأوضح حماة المال العام، في طلبهم أنه سبق أن تقدمت الجمعية بشكاية من أجل تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات، توصل بها الوكيل العام بتاريخ 10 فبراير 2020 و (فتح لها ملف عدد 10/3123/ 2020 )، وهي المتمحورة حول الاختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي للمجلس الجماعي لمدينة بني ملال، والتي همت تدبير (المداخيل / النفقات)، والممتلكات، سندات الطلب، وموضوع التدبير المفوض”.
وأضافت الجمعية “أنه يساورنا قلق وإنشغال كبيرين بمآل القضية، ونتخوف أن يشكل أي تأخير وتعطيل البحث التمهيدي، مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب، وإفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في الملف.
وأكدت الجمعية، أن هذا الملف استأثر باهتمام الراي العام المحلي و الجهوي و الوطني، علما أن قضايا نهب المال العام تؤثر سلبا على التنمية المنشودة، باعتبار أن هدر الزمن القضائي و عدم البث في القضايا داخل آجال معقولة معيق لمحاربة الفساد ويخالف توجه السلطة القضائية على أعلى مستوياته الذي مافتئ يؤكد في أكثر من مناسبة على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية و إصدار الاحكام داخل آجال معقولة”.
وأضافت الجمعية على أنه “انطلاقا من التطبيق السليم والعادل للقانون الذي يبقى الجميع متساوون امامه وملزمون بالامتثال لأحكامه، وحرصا على القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي و ربط المسؤولية بالمحاسبة و اصدار الاحكام القضائية داخل آجال معقولة الذي تؤكد عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007 و كذلك المقتضيات الدستورية ذات الصلةو خاصة الفصل 120 من الدستور و منشور رئيس النيابة العامة رقم 1، لأجله نلتمس منكم، التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحثالتمهيدي ومن اجل فرض سيادة القانون و تحقيق العدالة و الامن القضائي”.
كلمات دلالية الغلوسي الفساد المال العام المنتخونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفساد المال العام المال العام
إقرأ أيضاً:
سويسرا تعيد التحقيق بعد 29 عامًا.. تفاصيل القصة الكاملة لاغتيال دبلوماسي مصري في جنيف
طالبت النيابة العامة السويسرية بمعاقبة المتهم باغتيال الدبلوماسي المصري علاء نظمي نائب رئيس المكتب التجاري لـ البعثة المصرية في جنيف، بالسجن 20 عامًا
ودعا المدعي العام السويسري إلى تبرئة صديقة المتهم الرئيسي في قضية اغتيال الدبلوماسي المصري في جنيف عام 1995، والمرأة متهمة بالتواطؤ في جريمة القتل.
ويعتقد المدعي العام السويسري أنه ينبغي الإبقاء على تهمة القتل الموجهة ضد المتهم، وهو بائع سيارات إيطالي من أصل إيفواري.
ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن صديقته كانت على علم بكاتم الصوت الذي تم العثور عليه في مسرح الجريمة، ولا وجهته، ناهيك عن الخطط الإجرامية لرفيقها، على الرغم من العثور على الحمض النووي الخاص بها على الشيء، حسبما قال للمحكمة الجنائية الفيدرالية.
وزير الخارجية والهجرة: مصر تواصل تقديم جميع أشكال الدعم للبنان
وزير الخارجية الأمريكي: اتفاق وشيك بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة
وخلص المدعي العام إلى أنه في ظل هذه الظروف، كان من الضروري إصدار حكم بالبراءة ويجب أن تتحمل السلطات الفيدرالية السويسرية التكاليف.
وقال المدعي العام السويسري إنه نظرا لخطورة القضية أمام المحكمة، لم يكن من الممكن تبرئة المتهم بموجب إجراء مبسط.
وظهرت أدلة جديدة بعد 30 عاما من الواقعة للشرطة في سويسرا وكشفت عن توجيه الاتهام إلى شخصين فيما يتعلق باغتيال دبلوماسي مصري خارج منزله الفاخر في جنيف قبل ما يقرب من ثلاثة عقود.
من هو الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي ؟الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي، 42 عاما، أصيب بستة رصاصات بمسدس نصف آلي بعد أن أوقف سيارته في موقف للسيارات تحت الأرض في شقته في منطقة بيتي ساكونيكس في نوفمبر 1995.
وفي ذلك الوقت كانت المنطقة أيضا موطنا للعديد من المسؤولين. من المقر الأوروبي للأمم المتحدة.
وأعلن مكتب المدعي العام السويسري عن اكتشاف الحمض النووي، وأدت عملية الشرطة الدولية أخيرًا إلى توجيه الاتهام إلى مواطن مزدوج الجنسية من ساحل العاج يبلغ من العمر حاليا 54 عامًا ومواطن سويسري إيطالي مزدوج الجنسية يبلغ من العمر 49 عامًا فيما يتعلق بـ قضية القتل.
وزُعم أن نظمي كان يراقب سراً متطرفي جماعة الإخوان في ذلك الوقت.
وكان الدبلوماسي الراحل وهو أب عائل لاسرته، يشغل منصب نائب رئيس المكتب التجاري للبعثة المصرية في جنيف، وكان مكلفًا بالتفاوض مع أعضاء منظمة التجارة العالمية.
وبعد وفاته، أشارت التقارير إلى أن نظمي كان يعمل أيضًا على تعقب أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة المصرية في أوروبا الذين أقسموا على الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وبعد يومين من وفاته، زعمت مجموعة تطلق على نفسها اسم جماعة العدالة العالمية – مجموعة العدالة الدولية – أن وظيفته الحقيقية كانت مطاردة النشطاء المسلمين نيابة عن الحكومة المصرية.
وكان نظمي قد انضم إلى وزارة الخارجية المصرية عام 1976 كملحق تجاري ولم يتم تعيينه مستشارا تجاريا في جنيف إلا قبل عام من وفاته.
وكان يعمل سابقًا في سفارة مصر في واشنطن وفي قنصليتها في هامبورج.
وقال سفير مصر السابق لدى الأمم المتحدة في جنيف، منير زهران، في ذلك الوقت، إنه لا يستطيع أن يستبعد أن يكون الدبلوماسي قد قُتل "لأسباب سياسية".
وقال مكتب المدعي العام السويسري أنه “في 13 نوفمبر 1995، قُتل نائب رئيس المكتب التجاري للبعثة المصرية في جنيف آنذاك، وهو مواطن مصري يبلغ من العمر 42 عاماً، بست طلقات من مسدس نصف آلي في المرآب الموجود تحت الأرض بمبنى سكني في جنيف”
وأضاف أن “الجناة لاذوا بالفرار تاركين خلفهم مسدس كاتم للصوت في مكان الحادث. لقد كان جهازًا مصنوعًا يدويًا مصنوعًا من الرغوة المستخرجة من مساند رأس السيارة والمثبتة معًا بشريط لاصق.
سرقة حقيبة الضحية ومحفظتهولم يتمكن الإنتربول من العثور على اي اثر ولم يتمكن ايضا من تحديد بصمات الأصابع أو الحمض النووي المطابق للجناة او السلاح في مسرح الجريمة حينها
وعلى الرغم من العثور بعد بحث مكثف على بصمة السلاح والحمض النووي، لم تتمكن الشرطة بعدها من تحديد هوية المسؤولين، وبعد أربع سنوات تم تعليق التحقيق في قضية اغتيال الدبلوماسي المصري.
وأضاف مكتب المدعي العام السويسري أنه وباعتباره السلطة المسؤولة عن نظر قضايا الجرائم ضد الأشخاص المحميين دبلوماسيا، فقد فتح على الفور ملف القضية واعاد تدقيق الإجراءات الجنائية ضد أشخاص مجهولين للاشتباه في ارتكابهم جرائم قتل عمد، وثانيا للاشتباه في ارتكابهم جرائم قتل أخرى".
وتابع "أجرت الشرطة الجنائية الاتحادية تحقيقات واسعة النطاق حتى عام 2009، وخاصة فيما يتعلق أيضًا ببصمة الإصبع المثبتة على كاتم الصوت. ثم قامت الشرطة الجنائية الفيدرالية بإدخال بصمة الإصبع في النظام الوطني للتعرف على بصمات الأصابع وأرسلتها إلى 68 دولة للمقارنة عبر الإنتربول. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي تطابقات في قواعد البيانات المعنية.
وفي عام 2004، تم العثور على آثار الحمض النووي لامرأة وثلاثة رجال على كاتم الصوت وتم إرسالها إلى الإنتربول، لكنها لم تسفر أيضًا عن نتائج في ذلك الوقت.
اختراق القضية الباردةفي عام 2018، دفعت النتائج الجديدة السلطات السويسرية إلى إعادة فتح القضية.
وجاء ذلك بعد نظام جديد متطور لبصمات الأصابع، تم إطلاقه عام 2016، والذي تمكن من الاعتماد على معدلات المطابقة الأعلى، ونتج عنه تطابق بين أثر البصمة على كاتم الصوت وسجل بصمات الأصابع الذي تم إنشاؤه في جنيف عام 2011، التابع لشركة المواطن المزدوج الإيطالي الإيفواري البالغ من العمر 54 عامًا والمتهم حاليًا في هذه القضية.
وكان الرجل البالغ من العمر 54 عاما، والذي لم يذكر اسمه، يقيم في فرنسا.
وحصلت السلطات بعد ذلك على عينة من الحمض النووي لكاتم الصوت يُزعم أنها تطابق امرأة سويسرية إيطالية تبلغ من العمر 49 عامًا ومقيمة في جنيف.
وفي هذا السياق، اتهم مكتب المدعي العام المشتبه به البالغ من العمر 54 عامًا بالقتل.
وقال مكتب المدعي العام إنه متهم بقتل نائب رئيس المكتب التجاري للبعثة المصرية في جنيف، البالغ من العمر 42 عامًا، عمدًا بست طلقات، ويُزعم أنه كان يتصرف بقسوة خاصة.
ووفقا للمدعي العام السويسري “بحسب لائحة الاتهام، قام هو والمتهمة معه بإنتاج كاتم الصوت بأنفسهم قبل ارتكاب الجريمة”.
وتم القبض عليه في أكتوبر 2018 واحتُجز على ذمة المحاكمة حتى مايو 2020 عندما أُطلق سراحه بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بالاستئناف الذي قدمه لإطلاق سراحه من الحجز.
وفي ديسمبر 2021، تم القبض عليه مرة أخرى للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب وتولى مكتب النائب العام القضية ووجه إليه تهمة قتل نظمي.
كما اتهمت الآن المرأة السويسرية الإيطالية المزدوجة الجنسية البالغة من العمر 49 عامًا بالتواطؤ في القتل، وهي متهمة بتصنيع كاتم الصوت المستخدم في الجريمة مع المشتبه به البالغ من العمر 54 عامًا.
ويقوم مكتب المدعي العام الآن بتقديم التهم إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية.
وأضاف أن "تحقيقات الشرطة القضائية أجريت في إطار تعاون وطني ودولي مكثف أيضا".
وأوضح مكتب المدعي العام قيام الشرطة الجنائية الفيدرالية بتقييم أدلة الطب الشرعي وتحليل البيانات الرقمية الشاملة نيابة عن مكتب المدعي العام باستخدام خدمات الطب الشرعي المختلفة وأحدث التقنيات، بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء عشرات المقابلات كجزء من الإجراءات الجنائية.
وأعلن مكتب المدعي العام السويسري عن شكاويه الجنائية في جلسة الاستماع الرئيسية أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية. وسريان قرينة البراءة عن الشخص المحدد سلفا حتى صدور حكم نهائي"
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي