الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا تنظيم ندوة حول "ريادة الأعمال"
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
صرّح السيد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تنظيم ندوة توعوية لعدد من طلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وذلك فى ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة الإنتاج الحربي بوجوب تشجيع طلاب الأكاديمية على الانخراط بمختلف الأنشطة التثقيفية بما يُثقل مهاراتهم.
وأشار "بكر" إلى أن موضوع الندوة تمحور حول "ريادة الأعمال" حيث تم إستعراض مفهوم وأهمية ريادة الأعمال وإستراتيجياتها وكيفية وضع الخطط الخاصة بها كما تم إستعراض نماذج لرائد العمل الجيد وتحديات ريادة الأعمال فى العصر الحديث، لافتًا إلى أنه تم تنظيم الندوة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفًا أنه حاضر بالندوة الأستاذة الدكتورة/ منال الوكيل رئيس قسم الإدارة بمعهد الجزيرة العالي.
بدوره أكد الأستاذ الدكتور/ فوزي إبراهيم عبد الغني -عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة- على أن الأكاديمية تستهدف المساهمة فى تخريج مهندسين أكفاء ومؤهلين لسوق العمل فى المجالات الهندسية الحديثة، مضيفًا أنه يتم الحرص على إكساب طلاب الأكاديمية فكر ريادة الأعمال للمساهمة في الخروج بإبتكارات جديدة أو وضع حلول لمواجهة مختلف التحديات، مشددًا على أن الأكاديمية تضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الذين لا يألون جهدًا في مشاركة خبراتهم ومعارفهم ونقلها إلى الطلاب وذلك إيمانًا منهم بأهمية إعداد خريج متميز ومؤهل للإلتحاق بسوق العمل فور تخرجه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار الإعلامي وزارة التعليم المتحدث الرسمي وزارة الانتاج الحربي التكنولوجيا وزارة التعليم العالي ريادة الاعمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب الأكاديمية التعليم العالي والبحث العلمي وزير الدولة للإنتاج الحربي الأكاديمية المصرية الأكاديمية المصرية للهندسة وزير الدولة للإنتاج الدولة للإنتاج الحربي فيه ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.