المشاط تناقش مع مجموعة من سفيرات GLAM الجهود الوطنية في مجال تمكين المرأة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
استضافت السفارة الرومانية، ومجموعة السيدات السفيرات GLAM، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور أوليفيان توديريان، السفيرة الرومانية بالقاهرة، و18 سفيرة ضمن مجموعة السيدات السفيرات GLAM، من بينهن، سفيرات دول إستونيا، وسلوفاكيا، وقبرص، والدنمارك، وبنجلاديش، والمكسيك، وأيرلندا، وكولومبيا، والنرويج، وسويسرا، وكذلك إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.
وتأتي استضافة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إطار احتفالات اليوم العالمي للمرأة، لمناقشة الجهود الوطنية في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتقديرًا للدور الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يظهر جليًا في ارتفاع عدد السيدات الوزيرات في الحكومة، وكذلك النائبات في مجلسي الشيوخ والنواب، فضلًا عن تقلد المرأة مناصب قيادية في مختلف مؤسسات القطاع الخاص والحكومة.
إلى جانب ذلك يأتي اللقاء تقديرًا لدور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في تعزيز العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتنسيق بين الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، من أجل تلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ العديد من برامج التعاون الإنمائي في محافظات مصر المختلفة، بالشراكة مع شركاء التنمية الثنائيين من الدول الصديقة والشقيقة، في مجالات متعددة من بينها تمكين المرأة والفتيات والشباب، وحماية الأطفال ودعم قدراتهم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة، والتعليم، وبناء القدرات والاستثمار في رأس المال البشري، والأمن الغذائي، والبنية التحتية المستدامة، وبرامج بناء القدرات.
كما تعد وزارة التعاون الدولي، هي المنسق الوطني، للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، والرئيس المشارك للجنة التسيير المشتركة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، حيث يتضمن الإطار 5 محاور رئيسية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات، ويتسق مع الأولويات الوطنية متمثلة رؤية مصر 2030، الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية، ويتكامل أيضًا مع المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري السيسي العلاقات الاقتصادية القطاع الخاص شراكة سفيرة اقتصادي متوسطة منظمة الامم المتحدة الارتباط اقتصادية اليوم العالمي الاقتصادية الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتفال بناء القدرات التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.
«الإعلام الأمني»: مبادرات للتوعية المرورية بتقنيات الذكاء الاصطناعي