المشاط تناقش مع مجموعة من سفيرات GLAM الجهود الوطنية في مجال تمكين المرأة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
استضافت السفارة الرومانية، ومجموعة السيدات السفيرات GLAM، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور أوليفيان توديريان، السفيرة الرومانية بالقاهرة، و18 سفيرة ضمن مجموعة السيدات السفيرات GLAM، من بينهن، سفيرات دول إستونيا، وسلوفاكيا، وقبرص، والدنمارك، وبنجلاديش، والمكسيك، وأيرلندا، وكولومبيا، والنرويج، وسويسرا، وكذلك إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.
وتأتي استضافة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إطار احتفالات اليوم العالمي للمرأة، لمناقشة الجهود الوطنية في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتقديرًا للدور الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يظهر جليًا في ارتفاع عدد السيدات الوزيرات في الحكومة، وكذلك النائبات في مجلسي الشيوخ والنواب، فضلًا عن تقلد المرأة مناصب قيادية في مختلف مؤسسات القطاع الخاص والحكومة.
إلى جانب ذلك يأتي اللقاء تقديرًا لدور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في تعزيز العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتنسيق بين الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، من أجل تلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ العديد من برامج التعاون الإنمائي في محافظات مصر المختلفة، بالشراكة مع شركاء التنمية الثنائيين من الدول الصديقة والشقيقة، في مجالات متعددة من بينها تمكين المرأة والفتيات والشباب، وحماية الأطفال ودعم قدراتهم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة، والتعليم، وبناء القدرات والاستثمار في رأس المال البشري، والأمن الغذائي، والبنية التحتية المستدامة، وبرامج بناء القدرات.
كما تعد وزارة التعاون الدولي، هي المنسق الوطني، للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، والرئيس المشارك للجنة التسيير المشتركة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، حيث يتضمن الإطار 5 محاور رئيسية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات، ويتسق مع الأولويات الوطنية متمثلة رؤية مصر 2030، الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية، ويتكامل أيضًا مع المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري السيسي العلاقات الاقتصادية القطاع الخاص شراكة سفيرة اقتصادي متوسطة منظمة الامم المتحدة الارتباط اقتصادية اليوم العالمي الاقتصادية الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتفال بناء القدرات التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس منتدى دولياً، بعنوان "تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
أخبار ذات صلةوشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.
المصدر: وام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025