غزة تشعل صراع المعايير المزدوجة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال مدير "مجموعة الأزمات الدولية" في الأمم المتحدة ريتشارد غوان إن استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) 3 مرات ضد قرارات المجلس، التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، دفع خصومها لاتهامها وحلفائها الأوروبيين بأنهم لا يهتمون بمعاناة الفلسطينيين في غزة بقدر اهتمامهم بمعاناة المدنيين الأوكرانيين.
وأوضح غوان -في تقرير نشره موقع مجموعة الأزمات الدولية- أن روسيا، على وجه الخصوص، أثارت غضب المسؤولين الأميركيين بعزفها على وتر المعايير المزدوجة، وتبادل ممثلو البلدين الاتهامات بشأن ذلك.
وذكر أنه يُفترض أن المنظمة الأممية معقل للمثل العليا، لكنها أيضا مكان للسياسة الوضيعة. ويستطيع السفراء أن يدينوا بشدة الإخفاقات الأخلاقية لبعضهم بعضا، بينما يعقدون صفقات حين تتوافق مصالحهم.
ضرر
ورغم أن استحضار روسيا للمعايير الأميركية المزدوجة قد يكون أمرا ساخرا -يتابع غوان- فإن العديد من المراقبين الغربيّين يتفقون على أن واشنطن قد ألحقت الضرر بنفسها دبلوماسيا بسبب أسلوب إدارتها لما يجري في غزة.
فمنذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، حرص المسؤولون الأميركيون في نيويورك على وصف روسيا بأنها قوة "إمبريالية"، وحشدوا دعما كبيرا لكييف داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أما الآن، فتتلقى الولايات المتحدة نقدا لاذعا حتى ممن وقفوا إلى جانبها في أزمة أوكرانيا، إذ يتهمون واشنطن بالتحريض على استمرار "العنف الاستعماري الإسرائيلي" وتجاهل دعوات الجمعية العامة لوقف إطلاق النار.
ويتابع غوان أنه نتيجة لذلك كان للأزمة في غزة تأثير مثبط على المناقشات المتعلقة بأوكرانيا في الأمم المتحدة؛ فعندما اجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون في الأمم المتحدة أواخر فبراير/شباط الماضي لإحياء الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية، كان من الملحوظ أن أوكرانيا لم تتقدم بمقترح قرار للجمعية العامة بمناسبة هذا الحدث، كما فعلت عام 2023.
ويعترف الدبلوماسيون الغربيون بأن من أهم أسباب ذلك تأكد الأوكرانيين بأنهم سيجدون صعوبة في حشد أكبر عدد من الأصوات لدعم كييف في الجمعية كما فعلوا عام 2022.
استخلاص الدروس
وأضاف غوان أن محادثات الأمم المتحدة بشأن قضايا أخرى مثل أوكرانيا مستمرة خارج مجلس الأمن، ويوضح أنه من السابق لأوانه قول إن الأمم المتحدة قد عادت إلى وضعها الطبيعي.
وتابع أنه ما دام أنه لم يُتوصل إلى "نهاية حاسمة للأعمال العدائية ضد فلسطين" ووضع أفق أو إطار سياسي لإنشاء دولة فلسطينية، فإن مجلس الأمن والجمعية العامة سوف يستمران في الخلاف حول "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وتساءل غوان عما إذا كان صناع السياسات قادرين على استخلاص أي دروس بناءة من المناقشات الدائرة حول المعايير المزدوجة التي تتبعها الولايات المتحدة في ما يتصل بغزة وأوكرانيا وغيرهما من الأزمات.
وعبّر مدير مجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة عن أمله أن يؤدّي تسلسل الأزمات اليوم إلى إلهام بعض أعضاء الأمم المتحدة لاستثمار مزيد من الطاقة في منع الصراعات وحماية المدنيين، كما فعلت تجاه الإبادة الجماعية في رواندا خلال التسعينيات.
غير أنه استدرك بالقول إن البيئة الجيوسياسية تغيّرت، ومن الصعب رؤية الولايات المتحدة والصين وروسيا تضع خلافاتها الإستراتيجية جانبًا من أجل تنفيذ إصلاحات حقيقية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ترامب يدعو لضم كندا بعد تصاعد الأزمات الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة
وبحسب استطلاع أجرته "مؤسسة ليجر" قال 37% من الكنديين أن أوضاعهم المالية سيئة لكن هذه النسبة ترتفع إلى 42% للفئة العمرية بين 18 و34 عامًا، وتصل إلى 43% للفئة بين 35 و54%، فيما كان أقل للفئة الأكبر من 55 عامًا عند 29%.
وتزايد القلق بشأن فقدان الوظائف بشكل ملحوظ، حيث أفاد 43% من الكنديين العاملين بأنهم يشعرون بالقلق من احتمالية فقدان وظائفهم خلال 2025، وهذه النسبة ارتفعت بمقدار 3% مقارنة باستطلاع أجرته نفس المؤسسة فى نوفمبر، ما يشير إلى تنامى المخاوف الاقتصادية.
وأظهر الاستطلاع أن 57% من الكنديين يعتقدون أن البلاد تعيش حالة ركود اقتصادى، وهذا الشعور كان أكثر وضوحًا بين الفئة العمرية 18-34 عامًا، حيث يعتقد 66% منهم أن الاقتصاد فى حالة ركود.
تواجه الأسر الكندية تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، وخاصة أسعار الغذاء والإسكان، هذه الضغوط تؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر وتزيد من شعورهم بعدم الأمان المالي.
وتؤثر التوترات التجارية مع الولايات المتحدة من تعقيد الوضع، فالرئيس الأميركى المنتخب، دونالد ترامب، هدد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية، مما قد يؤدى إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكندي.
أظهر الاقتصاد الكندى أن هناك ضغوطا متزايدة، فرغم أن التضخم الشهرى خلال نوفمبر الماضى جاء دون التوقعات بمعدل 0% مقابل تقديرات أن يسجل 0.1%، نتيجة تباطؤ نمو الأجور فى الشهر نفسه إلى 4.1% على أساس سنوي.
ومنذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا التى أشعلت شرارة التضخم عالميًا ارتفع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى كندا بنحو 11.35%، إذ بلغ 161.8 نقطة فى نوفمبر 2024 مقارنة مع 145.8 نقطة فى يناير 2022.
ومؤخرًا تباطأ متوسط التضخم السنوى فى نوفمبر إلى 1.9%، من نحو 3.1% مستوياته فى نوفمبر 2023، وذلك بدعم من انخفاض تكاليف السفر وفوائد الرهون العقارية مع استمرار دورة التيسير النقدى لبنك كندا.
وفى مطلع ديسمبر خفض بنك كندا أسعار الفائدة بنحو 0.5% إلى 3.25%، للاجتماع الخامس على التوالى، إذ بدأ موجة التيسير فى يونيو 2024، بعد بلوغ الفائدة ذروتها خلال يوليو 2023 عند 5%.
ورغم أن الناتج المحلى ارتفع فى أكتوبر بنحو 0.3% على أساس شهرى لكن التقديرات الرسمية الأولية تشير إلى انخفاضه فى نوفمبر بنحو 0.1%.
وفى نوفمبر ارتفعت معدلات البطالة فى كندا إلى 6.8% مقابل 6.5% فى الشهر السابق عليه، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، رغم أن الاقتصاد أضاف 50.4 ألف وظيفة مقابل 24.7 ألف وظيفة توقعات السوق.
نتيجة لهذه الأزمات، طرح الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فكرة دمج الولايات المتحدة وكندا بعد أن أعلن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو استقالته، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك تعريفات جمركية إذا كانت الدولتان دولة واحدة.
ونشر ترامب على موقعه تروث سوشيال: "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون آمنة تمامًا من تهديد السفن الروسية والصينية التى تحيط بها باستمرار.. معًا، ستكون أمة عظيمة!!!"
أعلن جاستن ترودو أنه سيستقيل قبل الانتخابات العامة فى وقت لاحق من هذا العام، حزبه الليبرالى لا يحظى بتأييد كبير فى استطلاعات الرأى مع تصاعد التوترات مع ترامب بشأن قضية التعريفات الجمركية، وقال فى اعلانه: "تستحق هذه الدولة خيارًا حقيقيًا فى الانتخابات المقبلة، وأصبح من الواضح لى أنه إذا اضطررت إلى خوض معارك داخلية، فلن أكون الخيار الأفضل فى تلك الانتخابات".
وبعد إعلان ترودو يوم الاثنين، روج ترامب لفكرة مفادها أن العديد من الكنديين سيحبون فكرة أن تكون الـ 51 فى الولايات المتحدة، وقال أن الاندماج سيكون مفيدًا للولايات المتحدة، لأنها "لن تعانى بعد الآن" من "العجز التجارى الهائل" والإعانات التى تقدمها لكندا، وقال ترامب: "كان جاستن ترودو يعلم هذا، واستقال".
شغل ترودو منصب رئيس وزراء كندا لمدة تسع سنوات وقاد الحزب الليبرالى لمدة 11 عامًا، وواجه أزمات متزايدة، بما فى ذلك استقالة وزير كبير ومواجهة مع خطة ترامب للتعريفات الجمركية بنسبة 25 %، من بين قضايا أخرى.