تشكيك إغاثي في دوافع مقترح الميناء الأميركي بغزة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
رأت منظمة أطباء بلا حدود أن عزم الولايات المتحدة إنشاء ميناء بحري مؤقت في قطاع غزة لأغراض إنسانية، "محاولة لحجب الأنظار عن المشكلة الحقيقية، المتمثلة في الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع".
وفي بيان لها على الموقع الإلكتروني للمنظمة طالبت المديرة التنفيذية لأطباء بلا حدود في الولايات المتحدة، أفريل بينوا، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"الضغط على إسرائيل لفتح المعابر الحدودية الجاهزة لإدخال المساعدات".
ونبّهت بينوا إلى أن "المشكلة الحقيقية هي الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، واستخدام القوة غير المتناسبة". وأشارت إلى أن المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية التي يحتاجها الفلسطينيون موجودة على الحدود، مطالبة إسرائيل بالسماح بوصولها إلى قطاع غزة.
وأوضحت أن المشكلة "ليست لوجستية، بل سياسية، وعلى الولايات المتحدة أن تصر على الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية من خلال المعابر والممرات الموجودة، بدلا من الالتفاف حول المشكلة. والطريقة الوحيدة المضمونة لزيادة وصول المساعدات العاجلة بحسب بينوا، هي إعلان وقف إطلاق النار في غزة".
كما نبّهت إلى استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة 3 مرات في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
مخاوف وتحذيرات
وأمس الجمعة، ندّد المقرر الأممي الخاص المعنيّ بالحق في الغذاء مايكل فخري بالاقتراح الأميركي، وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف إنها "المرة الأولى التي أسمع أحدا يقول إننا بحاجة إلى استخدام رصيف بحري. لم يطلب أحد رصيفا بحريا، لا الشعب الفلسطيني ولا المجتمع الإنساني".
ووصف فخري الاقتراح الأميركي بأنه "خبيث" جاء استجابة لمصالح انتخابية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقدم في الوقت نفسه قنابل وذخائر ودعما ماليا لإسرائيل.
من جهته قال الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية هشام خريسات للجزيرة إنه رغم "الجانب الإنساني" لما أعلنه بايدن، فإن هناك جانبا آخر للميناء العائم يرتبط بتشجيع هجرة الفلسطينيين طوعا إلى أوروبا، وإلغاء أي دور لمعبر رفح البري على الحدود مع مصر.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن خلال خطاب حالة الاتحاد، الخميس الماضي أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي لإنشاء ميناء مؤقت في ساحل غزة.
يذكر إن إسرائيل تشن حربا وحشية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحرب بين الولايات المتحدة والصين تتجه نحو التوسع
الولايات المتحدة – تمتلك الولايات المتحدة بوضوح أحدث التقنيات المتعلقة بصناعة الرقائق في سياق “الحرب” الدائرة بين واشنطن وبكين، ولكن ربما تكتسب الصين ميزات قد تؤدي إلى توسعة نطاق الصراع.
ففيما أعاقت قيود التصدير الأمريكية تقدم الصين في مجال الرقائق المتقدمة، لجأت بكين بقوة إلى توسيع رقعة إنتاجها الرقائق. وهي ليست متطورة مثل رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا (Nvidia)، ولكنها ضرورية للسيارات والأجهزة المنزلية، وفق تقرير نشرته “وول ستريت جورنال”. وقد تسبب انقطاع إمدادات هذه الرقائق في حدوث فوضى في سوق السيارات في أثناء الوباء الكوفيدي.
أنفقت الصين 41 مليار دولار على معدات تصنيع الرقائق في عام 2024، أي بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، وفقا لبنك “مورغان ستانلي”، ويمثل هذا ما يقرب من 40% من الإجمالي العالمي، ويقارن بمبلغ 24 مليار دولار المنفق في عام 2021.
وكان جزء من هذا الضخ محاولة من الشركات الصينية لتخزين الأدوات اللازمة التي لا يزال بإمكانها الحصول عليها قبل تشديد القيود بشكل أكبر. لكن الكثير يأتي أيضاً من شركات صينية مثل شركة Semiconductor Manufacturing International، أو SMIC، وHua Hong Semiconductor لصناعة الرقائق القديمة.
ومن جانبها، أنفقت SMIC، أكبرُ مسبك للرقائق في الصين 7.5 مليار دولار على الاستثمار الرأسمالي في عام 2023، مقارنة بحوالي 2 مليار دولار قبل عام من الوباء.
وتعكس الاستراتيجيةَ الشاملة أصداءُ النجاحات الصينية المماثلة في قطاعات مثل الألواح الشمسية التي تتمتع بالدعم الحكومي الهائل، والتسعير، والرغبة في لعب اللعبة الطويلة التي قد لا يرغب اللاعبون الآخرون في القيام بها.
لكن هذه الصناعة لم تصل إلى مستوى الهيمنة على السوق، على الرغم من أن الشركات الصينية تحقق بالتأكيد تقدما. فقد زادت المسابك الصينية حصتها في السوق العالمية في العُقَد الناضجة من 14% في عام 2017 إلى 18% في عام 2023، وفقا لـ “برنشتاين”.
وقد ساعد العملاء الصينيون في هذا على وجه الخصوص، حيث حصلوا على 53% من إمداداتهم من الرقائق الناضجة من المسابك الصينية في عام 2023، وذلك ارتفاعا من 48% في عام 2017. ومن شأن التوترات الجغراسياسية المتزايدة أن تدفع العملاء الصينيين إلى البحث عن مورّدين في الداخل الصيني.
لم تجتح الرقائق الصينية القديمة الطراز العالم بعد، لكن هناك خطر واضح، خاصة بالنسبة للاعبين الأمريكيين، بما في ذلك شركة Texas Instruments وGlobal Foundries، المنافسة في صناعة هذا النوع من الرقائق. وهذا بدوره يمكن أن يشكل صداعا لواشنطن وهدفها المتمثل في الحفاظ على المرونة في سلسلة توريد الرقائق.
قد لا يكون من العملي تمديد القيود لتشمل الرقائق ذات الجودة المنخفضة، لكن الشركات المنتجة لهذه الرقائق قد تحتاج إلى مساعدة الدولة للتنافس مع الصين.
وقد وصفت الولايات المتحدة استراتيجيتها بشأن الضوابط التقنية بأنها نهج يشبه “ساحة صغيرة ذات سياج عال” مع فرض قيود صارمة على عدد محدود من التقنيات المتقدمة، لكن الحَد من حِدة الصراع بهذه الطريقة قد لا يكون بهذه السهولة.
في حرب الرقائق العالمية، كما هو الحال في أي صراع، تميل محاور النزاعات إلى التوسع، ومحاور الاشتباكات ستكون متعددة بين الولايات المتحدة والصين.
المصدر: CNBC
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025