جيش الإحتلال يقصف برجا سكنيا في رفح بحجة التواجد العسكري لحماس
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
شنت قوات الإحتلال الإسرائيلية غارة جوية استهدفت أحد أكبر الأبراج السكنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بحجة استخدامه "كأصل عسكري لحماس". وتسلط الغارة، التي أكدها الجيش الإسرائيلي، الضوء على التوترات المستمرة في المنطقة وسط تصاعد العنف.
ووفقا للجيش الإسرائيلي، استخدمت حماس برج المصري للتخطيط "لأعمال إرهابية" ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين.
وحسب ما ورد تم تحذير سكان البرج المكون من 12 طابقًا مسبقًا من الغارة، مما سمح لهم بالإخلاء. ورغم عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات، إلا أن الغارة تركت عشرات الأسر بلا مأوى. ومع ذلك، ظهرت تقارير متضاربة بشأن إصابات بين المدنيين، حيث أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إلى أن "عشرات المدنيين أصيبوا بجروح مختلفة".
وأدى الهجوم على البرج السكني في رفح إلى تفاقم العنف المتصاعد بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حماس، مما يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات في المنطقة. وهو يسلط الضوء على الوضع المحفوف بالمخاطر الذي يواجهه المدنيون العالقون في مرمى النيران أثناء النزاع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يوجه لحماس اتهام "تنازلات اللحظة الأخيرة"
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الخميس، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه.
وقال نتنياهو في بيان: "تتراجع حماس عن أجزاء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة".
وأضاف: "لن تجتمع الحكومة الإسرائيلية حتى يخطر الوسطاء إسرائيل أن حماس قبلت جميع عناصر الاتفاق".
وكان نتنياهو قد قال في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس لا يزال غير مكتمل.
وأضاف نتنياهو أنه يجري العمل على على معالجة "آخر تفاصيل" الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع.
وأفاد مكتب نتنياهو في بيان صدر منتصف الليل بأنه "لن يصدر بيان رسمي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ(شأن هذا الاتفاق الذي أعلن الوسيط القطري توصّل الطرفين إليه) إلا بعد الانتهاء من التفاصيل النهائية، والتي تتم معالجتها حاليا".
وكشف مسؤول إسرائيلي مطّلع على المفاوضات، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن هذه التفاصيل تتركز حول تأكيد قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.
ويجب أن يحظى أي اتفاق بموافقة مجلس الوزراء برئاسة نتنياهو.