تطبيق «ناظر».. هل يؤدي قمع المرأة الإيرانية إلى احتجاجات مقبلة؟
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
في الوقت الذي تحتفي معظم دول العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، فإن النظام الإيراني أطلق في 6 مارس 2024، حملة قاسية لفرض قوانين الحجاب في جميع أرجاء الجمهورية الإيرانية وبمختلف الأماكن العامة وحتى داخل السيارات لدرجة أن الشرطة الإيرانية تصادر أي سيارة به امرأة غير ملتزمة بقواعد لباس الحجاب المنصوص عليها بالدستور الإيراني، الأمر الذي دفع بمنظمة العفو الدولية لإصدار تقرير تحظر فيه من انتهاكات السلطات الإيرانية للمرأة بشكل مستمر، مستندة على شهادات لـ 41 امرأة داخل إيران، وجميعهن أجمعن على المعاناة التي يتعرضون لها بشكل يومي لعدم التزامهم لقواعد الحجاب.
تطبيق «ناظر»
وتجدر الإشارة أن الشرطة الإيرانية قد دشنت تطبيق أطلقت عليه اسم «ناظر»، وتقوم مهمته على إرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة للسيارات المخالفة سواء التي تنقل نساء غير ملتزمة بالحجاب أو السيارات التي تقودها سيدة غير مرتدية حجاب أو غير ملتزمة بقواعد لباس الحجاب، وتحمل الرسائل النصية عنوان "كشف الحجاب في السيارات"، وبموجبها تفرض إما "غرامات مالية" على صحابها أو "حجز السيارة" لفترة زمنية مع دفع مبلغ مالي للإفراج عنها، وبناءاً عليها فإن الشرطة الإيرانية تستخدم هذا التطبيق من أجل التعرف على المركبات التي تنقل أو تقودها نساء تخترق قواعد الحجاب وهذا من خلال كاميرات المراقبة أو التقارير الخاصة بالتطبيق.
ومن الجدير بالذكر، أن هذا التطبيق تم إيقافه عن العمل أواخر سبتمبر 2022 بعد مقتل الشابة الكردية «مهسا أميني» على يد شرطة الأخلاق الإيرانية لعدم التزامها بقواعد لباس الحجاب، مما أدى غلى احتجاجات عارمة في مختلف أرجاء الجمهورية الإيرانية وإدانات واسعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولكن عقب خفوت الاحتجاجات لفترة، فقد أعادت الشرطة الإيراني في يناير 2023، تفعيل التطبيق لفرض "مخالفات مرورية" على النساء غير الملتزمات بقواعد الحجاب.
احتجاجات مرتقبة
وما تقدم، يطرح تساؤلاً رئيسيًا حول تداعيات استمرار النظام الإيراني في قمع المرأة جراء عدم التزامها بقواعد الحجاب وهل يؤدي ذلك لاشتعال احتجاجات الحجاب مرة أخرى، وللإجابة على هذا التساؤل يقول الدكتور «مسعود إبراهيم حسن» الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أن قادة إيران يُصرّون على المضي قدمًا في سياسة فرض الحجاب المعتمدة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وهو السبب في استمرار وجود معارضة واسعة من قبل العديد من النساء في إيران جراء ذلك، بجابن مطالبة منظمات حقوقية دولية عدة لضرورة وقف هذه السياسة.
ولفت «حسن» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» إنّ السلطات الإيرانية تسعى لكسر إرادة مقاومة الحجاب الإلزامي من خلال حملة مراقبة واسعة النطاق للنساء والأطفال، و تأتي هذه الحملة بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي اجتاحت إيران عقب مقتل «مهسا أميني»، ورغم ذلك يصر المسؤولين الإيرانيين على إخفاء مسؤوليتها عن قمع معارضي الحجاب الإلزامي، وهو ما يعني عدم وجود سياسة واضحة وموحدة في هذا الشأن.
وأضاف أن النساء الإيرانيات لم يتوقفن وسيواصلن نضالهنّ من أجل حقوقهن، والتأكيد على حقهن في اختيار ما يرتدين، لذلك لم يكن مستبعداً أن تشهد إيران احتجاجات مرة أخرى ضد سياسة "الحجاب الإلزامي" وهو أكثر ما يشكل كابوسًا كبيرًا للنظام الإيراني.
85-204139-iran-reimpose-veil-demonstrations-3المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيران احتجاجات مهسا أميني طهران حجاب إيران النظام الإيراني الشرطة الإیرانی
إقرأ أيضاً:
تعز.. اللجنة الأمنية تنفي إصدار توجيهات لقمع احتجاجات المعلمين
نفت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور توجيهات من محافظ المحافظة لإدارة عام الشرطة بقمع ومنع الاحتجاجات السلمية للمعلمين، ورفض مدير عام الشرطة تنفيذها، معتبرة ذلك "افتراءً" على قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية.
وأبدت اللجنة في بيان صادر عنها، الجمعة، استغرابها مما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بما مفاده "توجيهات محافظ المحافظة لإدارة عام الشرطة بقمع ومنع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية للمعلمين في المحافظة، ورفض مدير عام الشرطة تنفيذها".
واعترت اللجنة الأمنية ذلك افتراء واضح على قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة.
وأكدت أن محافظ المحافظة نبيل شمسان، بصفته رئيس السلطة المحلية ورئيس اللجنة الأمنية، تُعد توجيهاته وقراراته ملزمة التنفيذ ولا يمكن لأي جهة، بما في ذلك إدارة عام الشرطة، رفضها.
وأشارت إلى أن قيادة السلطة المحلية تقدر المعاناة التي يواجهها المعلمون وتتفهم مطالبهم المشروعة، مؤكدة أنها تبذل جهودًا متواصلة مع مختلف الجهات لإيجاد حلول مناسبة لتلك المطالب.
وأشارت إلى أن شرطة المحافظة وفرت خلال الفترة الماضية الحماية اللازمة للمظاهرات الأسبوعية انطلاقًا من واجبها في حماية الأمن العام وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقوقًا مكفولة للمواطنين.
وقال البيان إن اللجنة الأمنية أقرت، خلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025م، تطبيق قانون تنظيم المظاهرات والاحتجاجات، نظرًا للحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومحافظة تعز على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن شرطة المحافظة ستصدر لاحقًا تعميمًا مفصلًا بهذا الشأن.
ودعت اللجنة الأمنية جميع الجهات والمكونات والأفراد إلى احترام قراراتها والتعاون مع الأجهزة الأمنية بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الأمن والنظام العام والممتلكات، مؤكدة التزامها بحماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون.
وحثّت وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي على تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء إلى تعز ومؤسساتها وتاريخها الحضاري والنضالي.