البنك الدولي يتنبأ بمستقبل الاقتصاد اليمني
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن البنك الدولي يتنبأ بمستقبل الاقتصاد اليمني، توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اليمني بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال الفترة المقبلة.و أكد البنك في تقريره الأخير آفاق الاقتصاد اليمني 2023 ، أن .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك الدولي يتنبأ بمستقبل الاقتصاد اليمني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اليمني بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال الفترة المقبلة.و أكد البنك في تقريره الأخير "آفاق الاقتصاد اليمني 2023"، أن التركيز المستمر للحكومة على الاستقرار النقدي والاقتصادي الكلي وتعزيز السياسات والقدرة المؤسسية يمكن أن يساعد في تحسين الآفاق الاقتصادية الفورية.وحسب التقرير، فإن مخاطر الجانب السلبي لعام 2023، تشمل تقلب المساعدات وندرة النقد الأجنبي والتطورات المتعلقة بالصراع.وحقق الاقتصاد اليمني معدل نمو بنسبة 1.5 بالمائة خلال عام 2022، مدعوماً بدوافع محلية وخارجية، وجاء معدل النمو الفاتر بمثابة تحسن ملحوظ بعد عامين متتاليين من الانكماش، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.وقال البنك إن الهدنة المؤقتة على مستوى البلاد، والمساعدات الخارجية، وارتفاع أسعار النفط، وبعض إصلاحات الاقتصاد الكلي، عزز النمو خلال عام 2022.وأشار إلى أن النمو كان مدفوعاً أيضاً بالاستهلاك الخاص وتم تمويله بشكل أساسي من التحويلات المالية والمساعدات الإنمائية الرسمية.ولفت إلى أن كمية كبيرة من التدفقات المالية غير المسجلة تمول النشاط الاقتصادي.ونوه بأن انتهاء الهدنة في أكتوبر 2022، جدد الضغط على استقرار الاقتصاد الكلي، إضافة إلى نقص الاستثمار في قطاع النفط وتوقف الصادرات المستمر نتيجة الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي، كان بمثابة عائق لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.ووفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن آفاق الاقتصاد الكلي لعام 2023، لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، بالنظر إلى ما طرأ على تصدير النفط ومفاوضات الهدنة الجارية.ولفت إلى أن الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير يعتمد بشكل كبير على تدفقات العملة الصعبة التي يمكن التنبؤ بها والمستدامة والتطورات السياسية والعسكرية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها