مجلس الدولة ينظر دعاوى لوقف انتخابات نقابة المحامين وفتح باب الترشح مجددا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تنظر صباح الأحد، الدائرة الثانية قضاء إدارى بمجلس الدولة، الدعوى رقم ٧٨/٥٧٨٤ المقامة من عبدالرؤوف عبدالمنعم خليفة، ضد نقيب الصحفيين بصفته، بشأن: أولا الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين بإحالة المدعى الطالب إلى تحقيق مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، وكذلك مناقشة الدعوى رقم:٧٨/٥٧٨٨ المقامة من عبدالرؤوف عبدالمنعم خليفة ضد، نقيب الصحفيين بصفته، بشأن اولا: الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين بإحالة المدعى الطالب الى تحقيق مع ما يترتب على ذلك من اثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان.
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه.
كما يناقش مجلس الدولة الدعوى رقم: ٧٨/٤٧٢٣٨ المقامة من، محمد رجب أحمد البرديسي، ضد نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، بشان وقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من مجلس النقابة العامة للمحامين فيما تضمنه من عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، على منصب النقيب وعضوية المجلس يوم السبت الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٤، مع ما يترتب على ذلك من اثار ، اخصها وقف العمل بهذا القرار وتشكيل لجنة المنصوص عليها بنص المادة ١٣٥ مكرر الفقرة ٢ لإدارة العملية الانتخابية وذلك للبطلان المطلق، وإعادة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين من جديد .
ويناقش مجلس الدولة الدعوى رقم ٧٨/٤٧٢٩٨ المقامة من، على السيد على الفيل، ضد نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، بشان، وقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ والذى تقرر فيه تاجيل عملية الإقتراع الى يوم ٢٠٢٤/٣/٢٣ وما يستتبع ذلك من اثار.
و الدعوى رقم: ٧٨/٧٤٣٤٥. المقامة من مصطفى شعبان محمد محمود، ضد نقيب المحامين، بشان وقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ بدعوة الجمعيه العمومية للمحامين يوم ٢٠٢٤/٣/٢٣ ، للانعقاد لانتخاب مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعيه العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس لإدارة نقابة المحامين قبل يوم ٢٠٢٤/٣/١٨.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة أحكام القضاء انتخابات نقابة المحامين خالد البلشي نقيب الصحفيين تشكيل مجلس نقابة الصحفيين مجلس النقابة العامة للمحامین نقابة المحامین مجلس الدولة المقامة من مجلس نقابة قرار مجلس وقف تنفیذ ضد نقیب ذلک من ٢٠٢٤ ٣
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تتقدم بطلبات للنائب العام حول أوضاع الصحفيين في الحبس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت نقابة الصحفيين بعدة مخاطبات للنائب العام بخصوص أوضاع الصحفيين المحبوسين، واحتياج بعضهم للعلاج بشكل عاجل، والمطالبة بسرعة الإفراج عنهم.
وتضمنت الخطابات، التي أرسلها خالد البلشي نقيب الصحفيين عددًا من شكاوى أسر الصحفيين المحبوسين، ومطالبات بتحسين أوضاعهم وتقديم العلاج لهم، جاء بينها شكوى أسرة الزميل أحمد سبيع، الصحفي وعضو نقابة الصحفيين المودع بسجن بدر (3)، ومفادها أن الزميل يعاني مشاكل كبيرة في الفك، وتآكل في الركبة، ووجود ورم وكيس زلالي خلف الركبة يمنعه من الحركة، أو الوقوف على قدميه، وتطلب أسرة الزميل بسبب سوء حالته الصحية نقله من مقر احتجازه بسجن بدر (3) إلى مستشفى المنيل الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة، وتلقي العلاج.
كما تقدم النقيب بخطاب للنائب العام تضمن شكوى أسرة الزميل محمود سعد دياب، الصحفي وعضو نقابة الصحفيين والمحبوس احتياطيًا بسجن وادي النطرون -تأهيل- ومفادها أن الزميل تدهورت حالته الصحية بسبب استمرار حبسه، حيث قام بإجراء عملية تسليك أعصاب اليد داخل السجن، كما أصيب بمرض جلدي عبارة عن كتل دم انتشرت في جميع أنحاء جسده نتيجة تلقيه علاجًا خاطئًا داخل السجن، وهذا المرض لا يمكن علاجه داخل محبسه، ويحتاج إلى طبيب متخصص ومتابعة لحالة الزميل باستمرار، نظرًا لمرض الزميل بالسكر.
كما تقدم النقيب بخطاب للنائب العام تضمن شكوى أسرة الزميل حسين كريم الصحفي عضو النقابة، المحبوس احتياطيًا بسجن بدر (1)، ومفادها أن أسرة الزميل تعاني التضييق عليهم أثناء زيارة الزميل بمحبسه، وتقليل مدة الزيارة لـ 15 دقيقة فقط، بدلًا من 45 دقيقة المسموح بها لباقي النزلاء، وكذلك التقليل من عدد الزيارات، والمواد الغذائية والخضراوات والفاكهة المسموح دخولها للزميل، كما أن الزميل يعاني سوء المعاملة داخل السجن، حيث يتم تفتيش الزنزانة المودع بها بصفة مستمرة، كما أنه يعاني تقليل الوقت المسموح به للتريض، وتقليل أيام التريض.
وتقدم النقيب بخطاب للنائب العام تضمن شكوى أسرة المصور الصحفي حمدي مختار "الزعيم"، -غير نقابي- والمحبوس احتياطيًا بسجن أبو زعبل (2)، ومفادها أنه محبوس احتياطيًا منذ 2021/1/5م وحتى الآن، وطوال هذه المدة لم يتم التحقيق معه سوى مرة واحدة، كما لم يتم مواجهته بأي أحراز، بالإضافة إلى تدهور وضعه الصحي، حيث أنه يعاني مرض السكر، والانزلاق الغضروفي، وضعف بالنظر ويستوجب رعاية طبية خاصة، كما أنه مر على حبسه احتياطيًا أكثر من أربع سنوات بالمخالفة لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية.
وناشدت النقابة النائب العام في خطاباتها بالإفراج الفوري عن الزملاء سواء بسبب سوء حالتهم الصحية، أو لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون، وبضمان نقابة الصحفيين.
وكانت النقابة قد تقدمت بطلبات للنائب العام للإفراج عن 22 صحفيًا محبوسًا قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.
كما تقدم النقيب بخطاب للنائب العام يتضمن شكوى الزميل ربيع إبراهيم أحمد، الصحفي عضو النقابة من قيام قوات الأمن الوطني بالقبض على نجله الصغير مهاب ربيع إبراهيم، والبالغ من العمر 17 سنة، وإيداعه بقسم المعصرة في غرفة ضيقة غير صحية، وغير آدمية، وتم حبسه احتياطيًا، ومنذ ذلك التاريخ ونجل الزميل محروم من أبسط الحقوق، التي نص عليها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008م، حيث تم منع الكتب الدراسية عنه، وهو مقيد بالصف الثالث الثانوي العام مما أدى إلى دخوله امتحانات الثانوية العامة بدون أي مراجعة أو استعدادات دراسية، كما تم حرمانه من الرعاية الصحية لإصابته بحساسية في الصدر، ويعاني كحة ملازمة له بالصيف والشتاء، كما تم حرمانه من رؤية والده ووالدته وزيارتهما له.
وتشدد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم، التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد وفقًا للدستور المصري، وتكرر طلبات النقابة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وكل سجناء الرأي، وكل المحبوسين بتهم تتعلق بدعم القضية الفلسطينية من طلاب وجماهير كرة قدم، وغيرهم من المواطنين.
كما تشدد لجنة الحريات على المطالبة بتوفير العلاج اللازم لكل الصحفيين المحبوسين، وعدم التضييق على أسرهم خلال زيارتهم في محبسهم، وتوفير ظروف حبس آدمية وقانونية لحين الإفراج عنهم، وهو المطلب الذي ننادي به لكل السجناء بشكل عام، خاصة سجناء الرأي إعمالًا للقوانين والدستور المصري.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»