مجلس الدولة ينظر دعاوى لوقف انتخابات نقابة المحامين وفتح باب الترشح مجددا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تنظر صباح الأحد، الدائرة الثانية قضاء إدارى بمجلس الدولة، الدعوى رقم ٧٨/٥٧٨٤ المقامة من عبدالرؤوف عبدالمنعم خليفة، ضد نقيب الصحفيين بصفته، بشأن: أولا الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين بإحالة المدعى الطالب إلى تحقيق مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، وكذلك مناقشة الدعوى رقم:٧٨/٥٧٨٨ المقامة من عبدالرؤوف عبدالمنعم خليفة ضد، نقيب الصحفيين بصفته، بشأن اولا: الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين بإحالة المدعى الطالب الى تحقيق مع ما يترتب على ذلك من اثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان.
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه.
كما يناقش مجلس الدولة الدعوى رقم: ٧٨/٤٧٢٣٨ المقامة من، محمد رجب أحمد البرديسي، ضد نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، بشان وقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من مجلس النقابة العامة للمحامين فيما تضمنه من عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، على منصب النقيب وعضوية المجلس يوم السبت الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٤، مع ما يترتب على ذلك من اثار ، اخصها وقف العمل بهذا القرار وتشكيل لجنة المنصوص عليها بنص المادة ١٣٥ مكرر الفقرة ٢ لإدارة العملية الانتخابية وذلك للبطلان المطلق، وإعادة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين من جديد .
ويناقش مجلس الدولة الدعوى رقم ٧٨/٤٧٢٩٨ المقامة من، على السيد على الفيل، ضد نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، بشان، وقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ والذى تقرر فيه تاجيل عملية الإقتراع الى يوم ٢٠٢٤/٣/٢٣ وما يستتبع ذلك من اثار.
و الدعوى رقم: ٧٨/٧٤٣٤٥. المقامة من مصطفى شعبان محمد محمود، ضد نقيب المحامين، بشان وقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٧ بدعوة الجمعيه العمومية للمحامين يوم ٢٠٢٤/٣/٢٣ ، للانعقاد لانتخاب مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعيه العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس لإدارة نقابة المحامين قبل يوم ٢٠٢٤/٣/١٨.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة أحكام القضاء انتخابات نقابة المحامين خالد البلشي نقيب الصحفيين تشكيل مجلس نقابة الصحفيين مجلس النقابة العامة للمحامین نقابة المحامین مجلس الدولة المقامة من مجلس نقابة قرار مجلس وقف تنفیذ ضد نقیب ذلک من ٢٠٢٤ ٣
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)
بجانب المهام التقليدية تجاه عضويتها، فعلى عاتق نقابة المحامين يقع واجب التصدي والحماية لحقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم العامة إنفاذاً لسيادة وحكم القانون. الطابع المصادم جعل من نقابة المحامين المنصة الأنسب لسباق الأحزاب على هذه النقابة كأداة ووسيلة ضغط سياسي أكثر من كونها نقابة، هدفها الأساس، حماية عضويتها.
منذ تأسيسها، وحتى الثلاثين من يونيو 1989 لم ينجح اليمين السوداني في اعتلاء نقابة المحامين بالانتخاب من القواعد. ضمن تدابير حل الأحزاب والنقابات تم تعيين كل من علي النصري ثم محمد زيادة حمور ثم فتحي خليل ليشغلوا منصب النقيب لقرابة التسع سنوات. أبرز واقعة أكدت الحرص على اختطاف هذا المنبر، والحفاظ عليه بأي ثمن، ما صدر عن علي عثمان محمد طه محرضاً قواعده بقولته المشهورة: "تسقط توريت ولا تسقط نقابة المحامين". طوال العهد البائد ظلت نقابة المحامين مجرد واجهة من واجهات النظام. لأن العدل أساس الحكم، فإبان سيطرة الحزب المحلول على كافة النقابات، لم تتدهور مهنة المحاماة أو المهن العدلية وحسب، وإنما طال الانهيار كافة مؤسسات الدولة.
كما هو معلوم أن المحاماة مهنة مستقلة، ولا يجوز أن تخضع لمسجل تنظيمات العمل. طبقاً للقانون الساري، يرأس لجنة قبول المحامين النقيب. الأخير، وبحكم المنصب، يتولى منح وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة. حتى لا تتوقف حقوق المحامين والمتقاضين، ولتعذر إجراء انتخابات دون سجل محاماة مراجع ومنقح قررت لجنة إزالة التمكين، إعمالاً لقانونها، أن تعيّن لجنة تسيير تتولى شؤون النقابة وتنقيح السجل بجانب تقديم مشروع قانون ينظم أعمال المحاماة فضلاً عن البدء في اختيار نقابة منتخبة بصورة حرة ونزيهة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
16 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
////////////////////////