جي بي مورجان: تحسن توقعات النمو العالمي يفاقم مخاطر الهبوط التكتيكي للدولار
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد باتريك لوك، محلل العملات الأجنبية في بنك جيه بي مورغان، أن البيانات الأمريكية الصادرة أمس «مشوشة لكنها ضعيفة بشكل عام، ولا تضيف ضغطاً كبيراً لاتخاذ إجراءات تيسيرية للسياسة النقدية قريباً». ورأى أنه رغم ذلك، فإن تحسن توقعات النمو العالمي يفاقم مخاطر الهبوط التكتيكي للدولار.
وواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمس رغم بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر فبراير التي جاءت أفضل من المنتظر.
ودعم ذلك تخفيض البيانات السابقة بعد عمليات المراجعة وزيادة معدل البطالة إلى 3.9%، ما يشير إلى أسوأ هبوط للورقة الخضراء العام الجاري، إلا أن «وول ستريت» غير مستعدة للانخراط في الرهانات على تراجع العملة الأمريكية.
تراجع مؤشر بلومبرغ لـ الدولار 1.1% هذا الأسبوعوهبط مؤشر بلومبرج للدولار الفوري لجلسة التداول السادسة على التوالي، في أطول سلسلة خسائر متتالية خلال 5 أشهر، وتراجع المؤشر بنسبة 1.1% هذا الأسبوع، ويستعد لأكبر انخفاض أسبوعي له السنة الجارية.
وقال يوسوكي مييري، محلل العملات الأجنبية في "نومورا إنترناشيونال" (Nomura International) في لندن: «كانت السوق فعلاً تتخذ مراكز بيعية للدولار قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، ويبدو أن هذه القوة الدافعة ستتواصل».
رغم ذلك، حذّر من أنه لكي يصبح ضعف الدولار الأمريكي اتجاهاً عاماً، لا بد من وجود ضوء أخضر من الاحتياطي الفيدرالي، مثل صدور مخطط إحصائي دون تغيير، أو يكون البنك أكثر تيسيراً في ملخص التوقعات الاقتصادية للشهر الحالي.
الاحتياطي الفيدرالي يُخفّض أسعار الفائدة يونيو المقبلوفي الوقت الذي ينتظر فيه المضاربون صدور تقرير أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل، تدل مجموعة كبيرة من بيانات سوق العمل الأمريكية الأسبوع الحالي على وجود بعض التراجع في وتيرة التوظيف، وساعدت على تعزيز تكهنات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تقليص أسعار الفائدة خلال يونيو المقبل.
إلى ذلك، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأول وخفض توقعاته إزاء معدلات التضخم، ما عزز توقعات بأنه سيقلص أسعار الفائدة يونيو المقبل أيضاً.
وقالت جين فولي، رئيسة وحدة استراتيجية العملات الأجنبية في «"رابوبانك» (Rabobank) في لندن: «ربما يكون هبوط الدولار مبالغاً فيه، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار وجود استنتاجات بتبني البنك المركزي الأوروبي أمس الأول سياسات تيسيرية».
وأضافت أن البيانات الأخيرة سمحت للسوق بمشاهدة ما كانت تتوقعه، وهو تراجع ظروف سوق العمل، مشيرة إلى أن نمو التوظيف الإجمالي في الولايات المتحدة لا يزال قوياً.
عدم تغيير أسعار الفائدةوقالت بلومبرج، إنه من المقرر أن يعلن صناع السياسة النقدية قرارهم حول أسعار الفائدة في 20 مارس الحالي، ومن المتوقع عدم تغييرها.
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليوم السبت 9 مارس
الرئيس السيسي: رفضت فكرة تحرير سعر الصرف إلا في ظل وجود احتياطي كبير من الدولار
سعر الدولار في السوق السوداء يواصل الانهيار.. وهذا آخر تحديث السبت 9 مارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الدولار سعر الفائدة أسباب تراجع الدولار تراجع الدولار هبوط الدولار آخر تحديث سعر الدولار الآن آخر تحديث لسعر الدولار في مصر النمو العالمي جي بي مورغان بلومبرغ مؤشر بلومبرغ أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان