الحكومة الأيرلندية: نقترب لخسارة التصويت على تعديل الدستور «المتحيز جنـ.سيا»
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
اعترفت الحكومة الأيرلندية، اليوم السبت، أنها خسرت على الأرجح استفتاءين لتغيير ما أسمته اللغة 'الجنسية' في الدستور، في هزيمة محرجة- وفقا لوصفها-.
وتوجهت أيرلندا إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة، في تصويت تم توقيته عمدا ليتزامن مع اليوم العالمي للمرأة لاستبدال مرجعين دستوريين.
وقال أحدهما، إن وحدة الأسرة 'تأسست' على الزواج، والآخر أن المرأة تدعم الدولة الأيرلندية من خلال 'حياتها داخل المنزل'.
وذكر وزير النقل الأيرلندي إيمون رايان في مقابلة متلفزة مع RTE News: 'يبدو الأمر وكأنه تصويت بـ 'لا'' على كلا التغييرين المقترحين.
وقال رايان: “علينا أن ننتظر حتى يتم الفرز النهائي، ولكن إذا كان التصويت بـ”لا”، فيجب أن نحترم ذلك”.
وأضاف: 'من الواضح أنه يتعين علينا احترام ذلك - هذا هو صوت الشعب'.
ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية لكلا التصويتين بشكل منفصل في وقت لاحق يوم السبت.
وكان رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار قد دافع عن التصويت باعتباره فرصة لتغيير 'اللغة القديمة للغاية والمتحيزة ضد المرأة'، وفقًا لرويترز.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن نسبة المشاركة كانت منخفضة على مدار اليوم، حيث كانت نسبة المشاركة في بعض المناطق أقل من 30% من الناخبين المسجلين.
وإذا تمت الموافقة على التصويت، فإن الدستور سينص على أن الأسرة تقوم 'على الزواج أو على علاقات دائمة أخرى'.
واعترضت الجماعات الدينية والاجتماعية المحافظة التي قامت بحملة من أجل التصويت بـ 'لا' على مفهوم 'العلاقة الدائمة' وجادلت لصالح الصياغة الأصلية للدستور.
وفي مناقشة مشحونة على قناة 'آر تي إي' قبل أيام من التصويت، اشتبكت الناشطة المحافظة ماريا ستين مع نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن، فأصرت على أن 'الحقيقة هي أن غالبية النساء يقمن بمعظم العمل في المنزل'.
تأثر دستور أيرلندا، الذي نُشر عام 1937، بشدة بالتعاليم الاجتماعية الكاثوليكية، وفقًا لعلماء القانون. في العقود الأخيرة، انخفض النفوذ الكاثوليكي ببطء، وهزت كنيسة البلاد سلسلة من فضائح الانتهاكات التي تورط فيها رجال الدين.
وأجرت أيرلندا استفتاءات حول عدد من القضايا الاجتماعية في السنوات الأخيرة، حيث دعم الناخبون بشكل متكرر التغييرات التقدمية في دستور البلاد.
وفي عام 2015، أيد الناخبون بأغلبية ساحقة تشريع زواج المثليين. وبعد ثلاث سنوات، أدلوا بأصواتهم لإنهاء حظر الإجهاض، وفي عام 2019، تم تحرير قوانين الطلاق بعد استفتاء آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الإيرلندية
إقرأ أيضاً:
قرارات الحكومة في اجتماعها اليوم.. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات منها في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
والموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).
وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة