رئيس نيابة محافظة صنعاء يوجّه بالإفراج عن 25 سجينا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وشملت التوجيهات 12 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وقضاياهم غير مستأنفه، وأربعة رهن تحقق، وسبعة تنفيذ قرار محكمة ، واثنين من الأحداث .
واطلع القاضي القرشي، خلال الزيارة، ومعه مدير مالية نيابة استئناف المحافظة، لبيب دغيش، بحضور مدير الحبس الاحتياطي، الرائد هادي عيسي، على حركة الإيداع والبيانات المتعلقة بقضايا السجناء، والإجراءات المتخذة بشأنها.
واستمع إلى شكاوى المساجين، وطلباتهم، والمدد التي قضوها في الحبس، ونتائج برامج التأهيل والإصلاح والتقويم السلوكي لهم.
وأكد القاضي القرشي أن النزول الميداني للسجون ومراكز التوقيف مستمر؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام بمتابعة القضايا، وسرعة التصرف فيها، ومنح السجناء حق الإفراج الشرطي، وفي قضايا رهن تحقيق الإفراج بالضمانات ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع، بمناسبة شهر رمضان المبارك.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ يطالب بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع: أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟