ارتفع إجمالي عدد العاملين العمانيين في كافة القطاعات نهاية العام الماضي بنسبة 6.4% ليصل إلى 853.2 ألف عامل مقارنة بـ825.2 ألف عامل للفترة المماثلة من عام 2022م.

وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع الحكومي بلغ 376.8 ألف عامل مرتفعا بنسبة 3.

7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغ عددهم 367.3 ألف عامل، وفي القطاع الخاص ارتفع إلى 397.8 ألف عامل بنسبة 4.3% مقارنة بـ397.5 ألف عامل للفترة ذاتها من عام 2022م، وسجل العاملون في القطاع العائلي والأهلي أكثر من 78.4 ألف عامل بنهاية ديسمبر 2023م مقارنة بـ60.2 ألف عامل للفترة نفسها من عام 2022م.

وأوضحت البيانات الرسمية أن محافظة مسقط حازت الشريحة الأكبر من العمانيين العاملين في كافة القطاعات مسجلة أكثر من 192 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة مسجلة 162.2 ألف عامل، ثم محافظة الداخلية مسجلة 107.1 ألف عامل، أما محافظة جنوب الباطنة، فقد بلغ عدد العاملين العمانيين فيها أكثر 105.9 ألف عامل، ومحافظة ظفار 74.8 ألف عامل، ومحافظة جنوب الشرقية سجلت 65.4 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الشرقية لتسجل 57.5 ألف عامل، ومحافظة الظاهرة 49.3 ألف عامل، في حين سجلت محافظة الوسطى 9.2 ألف عامل.

وتركز أغلب المواطنين في المهن الكتابية مسجلين 183.7 ألف عامل مقارنة بـ199.1 ألف عامل من الفترة المماثلة من عام 2022م، تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنشائية مسجلين ارتفاعا بنسبة 5.5% ليصل عددهم أكثر من 134.6 ألف عامل مقارنة بـ126.1 ألف عامل من الفترة المماثلة من عام 2022م، ومديرو الإدارة العامة والأعمال بلغ عددهم 122.4 ألف عامل مسجلين ارتفاعا بنسبة 2.5% مقابل 124.2 ألف عامل للفترة نفسها من عام 2022م، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة ارتفعت بنسبة 1.5% لتصل إلى 88.1 ألف عامل مقابل 81.5 ألف عام للفترة نفسها من عام 2022م، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية بلغ عددهم أكثر من 85.9 ألف عامل متراجعا بنسبة 0.1% مقارنة بـ100.1 ألف عامل للفترة ذاتها من عام 2022م، وسجلت مهن الخدمات ارتفاعا بنسبة 2.8% ليصل عددهم إلى 77.4 ألف عامل مقابل 74.8 ألف عامل للفترة نفسها من عام 2022م، كما قفز عدد العاملين العمانيين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد بنسبة 53.9% ليسجلوا 62.2 ألف عامل مقابل 44.3 ألف عامل من الفترة نفسها لعام 2022، إلى جانب 49.1 ألف عامل لمهن غير مبينة، أما مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية ارتفع العدد بنسبة 0.6% ليصل إلى 31.5 ألف عامل مقارنة بـ31.4 ألف عامل للفترة نفسها من العام الذي سبقه، كما سجلت مهن البيع ارتفاعا في عدد العمانيين العاملين بنسبة 9.9% ليصل إلى 17.5 ألف عامل مقابل 17.4 ألف عامل للفترة نفسها من عام 2022م.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: العمانیین العاملین ألف عام أکثر من

إقرأ أيضاً:

الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).

وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.

أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).

وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.

وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).

ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.

كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل

مقالات مشابهة

  • تحت رعاية حمدان بن زايد.. انطلاق فعاليات “أبوظبي للقوارب 2024”
  • برنامج الأغذية العالمي: الأسعار وتراجع القوة الشرائية يعمقان أزمة الغذاء لأكثر من نصف السكان
  • السودان: الأسعار وتراجع القوة الشرائية يعمقان أزمة الغذاء لأكثر من نصف السكان
  • تحت رعاية حمدان بن زايد.. انطلاق فعاليات «أبوظبي للقوارب 2024»
  • إسراكارد تحت ضغط التضخم وخسائر القروض المتعثرة تفوق 33%
  • الإحصاء: انخفاض الواردات بحوالي الخمس على مدى عام
  • الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
  • الإحصاء: ارتفاع معدلات التسرب للذكور في المرحلة الابتدائية
  • ارتفاع معدل التضخم في ليبيا إلى 2.7% خلال الربع الثالث من 2024
  • محافظ الأحساء يطّلع على إنجازات “مطارات الدمام” ومطار الأحساء الدولي