ارتفاع عدد العمانيين العاملين إلى 853.2 ألف عامل نهاية العام الماضي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ارتفع إجمالي عدد العاملين العمانيين في كافة القطاعات نهاية العام الماضي بنسبة 6.4% ليصل إلى 853.2 ألف عامل مقارنة بـ825.2 ألف عامل للفترة المماثلة من عام 2022م.
وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع الحكومي بلغ 376.8 ألف عامل مرتفعا بنسبة 3.
وأوضحت البيانات الرسمية أن محافظة مسقط حازت الشريحة الأكبر من العمانيين العاملين في كافة القطاعات مسجلة أكثر من 192 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة مسجلة 162.2 ألف عامل، ثم محافظة الداخلية مسجلة 107.1 ألف عامل، أما محافظة جنوب الباطنة، فقد بلغ عدد العاملين العمانيين فيها أكثر 105.9 ألف عامل، ومحافظة ظفار 74.8 ألف عامل، ومحافظة جنوب الشرقية سجلت 65.4 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الشرقية لتسجل 57.5 ألف عامل، ومحافظة الظاهرة 49.3 ألف عامل، في حين سجلت محافظة الوسطى 9.2 ألف عامل.
وتركز أغلب المواطنين في المهن الكتابية مسجلين 183.7 ألف عامل مقارنة بـ199.1 ألف عامل من الفترة المماثلة من عام 2022م، تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنشائية مسجلين ارتفاعا بنسبة 5.5% ليصل عددهم أكثر من 134.6 ألف عامل مقارنة بـ126.1 ألف عامل من الفترة المماثلة من عام 2022م، ومديرو الإدارة العامة والأعمال بلغ عددهم 122.4 ألف عامل مسجلين ارتفاعا بنسبة 2.5% مقابل 124.2 ألف عامل للفترة نفسها من عام 2022م، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة ارتفعت بنسبة 1.5% لتصل إلى 88.1 ألف عامل مقابل 81.5 ألف عام للفترة نفسها من عام 2022م، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية بلغ عددهم أكثر من 85.9 ألف عامل متراجعا بنسبة 0.1% مقارنة بـ100.1 ألف عامل للفترة ذاتها من عام 2022م، وسجلت مهن الخدمات ارتفاعا بنسبة 2.8% ليصل عددهم إلى 77.4 ألف عامل مقابل 74.8 ألف عامل للفترة نفسها من عام 2022م، كما قفز عدد العاملين العمانيين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد بنسبة 53.9% ليسجلوا 62.2 ألف عامل مقابل 44.3 ألف عامل من الفترة نفسها لعام 2022، إلى جانب 49.1 ألف عامل لمهن غير مبينة، أما مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية ارتفع العدد بنسبة 0.6% ليصل إلى 31.5 ألف عامل مقارنة بـ31.4 ألف عامل للفترة نفسها من العام الذي سبقه، كما سجلت مهن البيع ارتفاعا في عدد العمانيين العاملين بنسبة 9.9% ليصل إلى 17.5 ألف عامل مقابل 17.4 ألف عامل للفترة نفسها من عام 2022م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العمانیین العاملین ألف عام أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: مطالبة بزيادة 100 دينار على رواتب العاملين
سرايا - عرض النائب تيسير أبو عرابي، أمام الحكومة العديد من المطالب، أبرزها زيادة الرواتب التقاعدية للمدنيين والعسكريين والعاملين وتخفيض رسوم نقل الملكية للأراضي والعقارات وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي، بالإضافة الى تعبيد الشوارع المتهالكة وتصليح جميع خدمات البنية التحتية قبل تعبيدها، ووقف منح تراخيص بناء الإسكانات في المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي.
من جهته، أكد النائب ينال فريحات، أن حلم المواطن الأردني تملك شقة، فالأردني يغترب من 20 الى 30 عاما ليتمكن من شراء شقة سكنية، لافتا الى ضرورة تقديم الحكومة أراضي من خزينتها لمطورين عقاريين ليتم إنشاء إسكانات في مختلف المحافظات بمواصفات جيدة.
ودعا الى تأسيس شركة حكومية قابضة تعمل في الأسواق الخارجية كالسوق السعودي من شأنها تشغيل العديد من الأيدي العاملة الأردنية.
بدوره، قال النائب يوسف الروابدة: "نقف اليوم أمام تحديات غير مسبوقة تتطلب منا جميعا التحلي بشجاعة الرؤية وجرأة التنفيذ وبيان الحكومة الذي عرض خطوات ومشاريع طموحة هو نقطة انطلاق مهمة ولكنه بحاجة إلى رؤية تكون أكثر شمولاً ووضوحا في التنفيذ، فالتحديات الاقتصادية التي نواجهها تحتاج إلى حلول مبتكرة تستلهم التجارب الناجحة وتكيفها مع خصوصياتنا الوطنية".
وطالب بإنشاء صندوق لمخاطر القطاع السياحي لدعم المنشآت المتضررة ومساعدتها على تجاوز الأزمات وفتح أسواق جديده للسياحة الأجنبية لتخفيف الاعتماد على الأسواق التقليدية المتأثرة بالأزمات الإقليمية وتقديم تسهيلات مالية وضريبية للمنشآت السياحية تشمل الإعفاء من الغرامات والديون وتسهيل الحصول على القروض البنكية.
من جانبه، أكد النائب صالح العرموطي، ضرورة تحسين دخل المواطن الأردني والعمل على الحد من تغول البنوك ومراقبتها وإخضاعها لنظام ديوان المحاسبة، مطالبا بزيادة 100 دينار على رواتب العاملين للحفاظ على حقوقهم.
ودعا الى متابعة وتدقيق تقرير ديوان المحاسبة وفرض الرقابة الصارمة على المبالغ المصروفة من المال العام، كما طالب بإصدار قانون العفو العام والإفراج عن الغارمات.
من ناحيته، اشار النائب محمد الظهراوي، الى اهمية اصدار عفو عام وذلك من الجانب الانساني للدولة، موضحا ضرورة التوسع في الاعفاءات الطبية والقروض الجامعية ومخالفات السير التي تثقل كاهل المواطنين.
واكد ضرورة المراجعة الجزئية لتصاريح العمل لابناء غزة المقيمين في الأردن، مشيرا أيضا الى العديد من المطالب المتعلقة بمحافظة الزرقاء.
وتساءل النائب ابراهيم الجبور، حول نية الحكومة فرض ضرائب جديدة العام الحالي وخطة الحكومة لسداد الدين الداخلي والخارجي.
واوصى الجبور بتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي دون فرض اعباء ضريبية جديدة وترشيد النفقات والتركيز على الانفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وتقليل العجز المالي.
من جهته، قال النائب محمد بني ملحم "نحن ابناء الوطن لا نخشى التحديات ولا ترهبنا الصعاب بل نواجهها بشجاعة الاردنيين التي تعلمناها من مدرسة الهاشميين وارث الآباء والاجداد الذين علمونا أن الاوطان تبنى بالارادة والعمل لا بالتمني والكسل".
وبين أن غياب التنمية الحقيقية للاطراف ساهم بهجرة المواطنين الى العاصمة والمدن الرئيسية بحثا عن فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات، الامر الذي حمل الحكومات نفقات كبيرة لاعادة هيكلة البنية التحتية في هذه المدن، مشيرا الى أن مجالس المحافظات اصبحت عاجزة عن تحقيق الهدف منها.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #الزرقاء#أسواق#الأردن#مجلس#النواب#الرواتب#اليوم#الحكومة#العمل#غزة#الاحتلال#بني#حلول#محمد#ابراهيم#القطاع
طباعة المشاهدات: 2048
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 08-01-2025 04:23 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...