مواطنون يستغيثون بالنائب العام من مستريح جديد نصب عليهم في 2 مليار جنيه (مستندات)
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قدم مواطنون استغاثة عاجلة للنائب العام من خلال موقع "الفجر" بشأن تعرضهم لعملية نصب واحتيال بقيمة 2 مليار جنيه من قِبل شخص يدعى ناجي بالاشتراك مع آخر، وذلك عن طريق بيع قطعة أرض كائنة بشارع بورسعيد في محافظة المينا.
وعن حيلة المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين، اتبع المتهم الرئيسي ويدعى ناجي بالاشتراك مع ىخر، حيلة ماكرة، للاستيلاء على أموال المواطنين، حيث اشتروا قطعة أرض من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وسعر المتر بقيمة 5 آلاف جنيهًا للمتر، ومن ثم قاموا ببيعها للمواطنين بمبلغ قيمته 50 ألف جنيهًا، واقترب معدل نشاطهما الإجرامي لنحو 2 مليار جنيه.
بينما، لم يلتزم المتهمين بسداد قيمة الأرض للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، وقرر مجلس إدارة البنكين رفع دعاوى قضائية ضدهما، وحكمت المحكمة لصالح البنكين.
وعلى النقيض الأخر، بدأ المتضررين من المواطنين الذين وقعوا في فخ النصب والاحتيال، في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقدموا شكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية للبث في حقيقة الأمر.
وبذلك الحين، اتجه إدارة البنك الأهلي المصري وبنك مصر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لوقف التعامل على الأرض المملوكة لهما، حيث قدموا إنذار رسمي في الشهر العقاري، وطلب معارضة في المحكمة.
وفي هذا الصدد، ناشد المتضررين من خلال موقع "الفجر" بشأن تعرضهم لعملية نصب واحتيال والاستيلاء على أموالهم دون وجه حق.
المستندات IMG-20240309-WA0009 Screenshot_٢٠٢٤٠٣٠٩-١٦٢٤١٧_Word Screenshot_٢٠٢٤٠٣٠٩-١٦٢٥١١_Word Screenshot_٢٠٢٤٠٣٠٩-١٦٢٥١٧_Word Screenshot_٢٠٢٤٠٣٠٩-١٦٢٥٥٠_Wordالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك مصر دعاوى قضائية محكمة استياء سداد أموال عمليات استيلاء مجلس إدارة المواطنين النائب العام أزمة قانون البنك الاهلي استغاثة الفجر بور سعيد البنك الاهلى المصري المحكمة الشهر العقاري موقع الفجر الاستيلاء استغاثة عاجلة المتهمين بالنصب أموال المواطنين نصب واحتيال عملية نصب عمليات نصب الاهلي المصري هيئة الرقابة نائب العام النصب والاحتيال على المواطنين بيع قطعة ارض المتهم الرئيسي الاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير
كشفت هيئة الرقابة المالية أن نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال شهر فبراير 2025، مسجلا 16 مليار جنيه.
أقساط التأمين
شهدت أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات نموا في مصر بنسبة 41.7%، خلال شهر فبراير 2025، وذلك على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 41.7%.
بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024 بنمو 44.2%.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.1 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ 3.1 مليارات جنيه في فبراير 2024، بنمو 38.6 %.
وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 43.1%؛ لتسجل 8.4 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024.
ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 31.8%، لتسجل 1.1 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقارنة بـ 840 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024.
التعويضات
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو في التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 30.2%.
ودفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بنمو 30.2%.
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقارنة 1.6 مليار جنيه بنمو 30.2% خلال نفس الشهر من العام 2023.
وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 30.2%، لتسجل 2.696 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة 2 مليار جنيه في فبراير 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 4.3 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024، بارتفاع 28.7%، على أساس سنوي.
ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 46.3%، لتسجل 470.6 مليون جنيه خلال فبراير 2025 مقارنة 321.7 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
تراجعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين (شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية)وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.