مواطنون يستغيثون بالنائب العام من مستريح جديد نصب عليهم في 2 مليار جنيه (مستندات)
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قدم مواطنون استغاثة عاجلة للنائب العام من خلال موقع "الفجر" بشأن تعرضهم لعملية نصب واحتيال بقيمة 2 مليار جنيه من قِبل شخص يدعى ناجي بالاشتراك مع آخر، وذلك عن طريق بيع قطعة أرض كائنة بشارع بورسعيد في محافظة المينا.
وعن حيلة المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين، اتبع المتهم الرئيسي ويدعى ناجي بالاشتراك مع ىخر، حيلة ماكرة، للاستيلاء على أموال المواطنين، حيث اشتروا قطعة أرض من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وسعر المتر بقيمة 5 آلاف جنيهًا للمتر، ومن ثم قاموا ببيعها للمواطنين بمبلغ قيمته 50 ألف جنيهًا، واقترب معدل نشاطهما الإجرامي لنحو 2 مليار جنيه.
بينما، لم يلتزم المتهمين بسداد قيمة الأرض للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، وقرر مجلس إدارة البنكين رفع دعاوى قضائية ضدهما، وحكمت المحكمة لصالح البنكين.
وعلى النقيض الأخر، بدأ المتضررين من المواطنين الذين وقعوا في فخ النصب والاحتيال، في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقدموا شكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية للبث في حقيقة الأمر.
وبذلك الحين، اتجه إدارة البنك الأهلي المصري وبنك مصر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لوقف التعامل على الأرض المملوكة لهما، حيث قدموا إنذار رسمي في الشهر العقاري، وطلب معارضة في المحكمة.
وفي هذا الصدد، ناشد المتضررين من خلال موقع "الفجر" بشأن تعرضهم لعملية نصب واحتيال والاستيلاء على أموالهم دون وجه حق.
المستندات IMG-20240309-WA0009 Screenshot_٢٠٢٤٠٣٠٩-١٦٢٤١٧_Word Screenshot_٢٠٢٤٠٣٠٩-١٦٢٥١١_Word Screenshot_٢٠٢٤٠٣٠٩-١٦٢٥١٧_Word Screenshot_٢٠٢٤٠٣٠٩-١٦٢٥٥٠_Wordالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك مصر دعاوى قضائية محكمة استياء سداد أموال عمليات استيلاء مجلس إدارة المواطنين النائب العام أزمة قانون البنك الاهلي استغاثة الفجر بور سعيد البنك الاهلى المصري المحكمة الشهر العقاري موقع الفجر الاستيلاء استغاثة عاجلة المتهمين بالنصب أموال المواطنين نصب واحتيال عملية نصب عمليات نصب الاهلي المصري هيئة الرقابة نائب العام النصب والاحتيال على المواطنين بيع قطعة ارض المتهم الرئيسي الاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
خلاف بسبب نفقة الفرش والغطاء بين زوج وزوجته بالجيزة.. التفاصيل
اتهم زوج وزوجته بالخروج عن طاعته، فى دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعى مطالبتها له بنفقات غير مستحقة لتصل نفقة الفرش والغطاء فى عام واحد فقط 180 ألف جنيه، بخلاف باقى النفقات، ليؤكد:" زوجتى زورت مستندات لإثبات تخلفى على النفقات، وطالبتنى بسداد مبالغ كبيرة لها".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" طالبتنى مؤخراً بالطلاق للضرر بعد عام من هجرها لى، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وحرمتنى من رؤية أبنائى بعد عشرة دامت 16 عاما، وعندما شكوتها انهالت على بالضرب، وسبتنى أمام أولادى وفقاً للمستندات التى تقدمت بها".
وأكد الزوج بدعواه:" طالبت بإسقاط حضانتها عن أولادى بسبب رفضها تنفيذ حكم الرؤية، بعد أن تحايلت على لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، وقدمت مستندات تفيد تعنتها، وملاحقتها لى بدعاوى حبس باتهامات كيدية وآخرهم نفقة الفرش والغطاء".
وتابع:" سدد لها النفقات بشكل منتظم رغم هجرها لى ورفضها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لى، وكانت شهرياً تطلب الزيادة بحجج منها المرض والترفيه وخلافه ليثبت لى كذبها وأنها لا تنفق كل تلك المبالغ، وعندما أرفض لها طلب تنهال على بالإهانة وحرمانى من أولادى ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض