«الصحة العالمية» تشيد بهيئة الدواء المصرية: تسعى لتحقيق أعلى معايير الكفاءة المهنية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء السلسلة الثانية من ورش العمل والتدريب الميداني داخل مواقع التصنيع، والتي استمرت على مدار أسبوعين متتالين بمقر الهيئة بالمنصورية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمصر، وذلك لتطوير المهارات الفنية للسادة مفتشي المصانع واطلاعهم على كافة المستجدات العالمية في أحدث أساليب التفتيش على المصانع ومتابعة آليات التصنيع.
شهد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي ختام الفعاليات الختامية لورش العمل والتدريب الميداني، وذلك بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر.
وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في كلمته، ضرورة النجاح والسعي المستمر لرفع كفاءة المنتج المحلي، وتعزيز دور المفتشين في مجال التفتيش والرقابة على المصانع.
حضور ممثل منظمة الصحة العالميةكما أشار الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر في كلمته على أهمية دور هيئة الدواء المصرية في المنطقة، وجهودها المبذولة في السعي لتحقيق أعلى معايير الكفاءة المهنية؛ وفقًا للمعايير الدولية في الرقابة على سوق صناعة الدواء المصري.
والجدير بالذكر أن خبراء منظمة الصحة العالمية، قدموا شرحا توضيحيا وتقييما دقيقا لأداء السادة المفتشين خلال التدريب الميداني داخل مواقع التصنيع، وتم تسليط الضوء علي الجهود المبذولة من قبل هيئة الدواء المصرية في تطبيق معايير ممارسات التصنيع و الية الرقابة عليها، وذلك من خلال الزيارات الميدانية لعدد من المصانع بهدف تقديم محاكاة عملية التفتيش؛ لضمان تطابقها مع أحدث المعايير العالمية.
مواكبة التغيير في سوق العمليأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير الكوادر من العاملين بهيئة الدواء المصرية؛ لمواكبة التغيير في سوق العمل المحلي والدولي، وتماشيًا مع أحدث معايير كفاءة الأداء الدولية في تفتيش المصانع، وسلسلة التصنيع، وكيفية كتابة التقارير ذات الصلة، ودعم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ورشة هيئة الدواء هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء منظمة الصحة العالمیة هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
تطوير معيار المحاسبة المصريةوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها