خبراء يتوقعون ارتفاع قوي لمستوى معيشة المواطنين خلال عامين (خاص)

تحرير سعر الصرف.. قللت حزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري- يوم الأربعاء الماضي- من وطأة التقلبات السعرية التي شهدتها الأسواق على مدى أشهر طويلة، فضلًا عن الطمأنينة المشوبة بالحذر التي شعر بها قطاع عريض من المواطنين.

وفي تصريحات لـ«الأسبوع»، توقع خبير أسواق مال عالمية ارتفاع قوي لمستوى معيشة المواطنين خلال عامين، مؤكدًا أهمية ودور الإجراءات الحكومية الأخيرة في انتعاشة قادمة للاقتصاد المصري.

توقعات بتراجع الدولار إلى 33.5 جنيه في 2025

غير أن تأثير هذه القرارات (تحرير سعر الصرف، رفع أسعار الفائدة، إلغاء القيود على بطاقات الائتمان)، ستعكس فعليًا على المصريين بشكل كبير خلال فترة قريبة وليست بعيدة، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار إلى 42 جنيهًا العام الحالي ثم 33.5 جنيه بنهاية العام المقبل، وفقًا لتوقعات أكبر بنك أمريكي «جي بي مورغان»، كما رجح معهد التمويل الدولي ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى 42.5 جنيه في العام المالي 2024-2025، من السعر الحالي عند 49.57 جنيه.

جملة من الخبراء والمختصين يتوقعون انتعاشة كبرى سيشهدها الاقتصاد المصري يترافق معها ارتفاع قوي لمستوى المعيشة في مصر، ما يدحض نظريات البعض وتكهنات آخرون بأن الإجراءات المتخذة بتحرير بـ «تعويم الجنيه» و ارتفاع أسعار الفائدة سيضر كثيرًا بالأحوال المعيشية للمواطنين وهو ما لا يتسق مع تقارير المؤسسات المالية العالمية التي تتوقع أن يشهد اقتصاد البلاد تحولات نوعية ستسهم في تغيير حياة المواطنين الذين طالما عانوا على على مدى أكثر من عامين من وجود سعرين لصرف الدولار، بعد الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى توحيد السعر رسميًا فقط والقضاء على السوق السوداء.

من جهته يرى الدكتور عصام محمود خبير الأسواق المالية ومستشار شركة ميتا ستوك الأمريكية، أن العالم أعاد تقييم الاستثمار فى مصر بعد تحرير سعر الصرف، خصوصًا المؤسسات المالية العالمية من بينها مورجان ستانلي وجي بي مورغان وحولدمان ساكس، بعد معالجة المشكلة الكبرى لتدفق الاستثمار المباشر أو غير المباشر فى البورصة وأذون الخزانة والتي كانت متمثلة في مخاطر سعر الصرف، إذ قالت تلك المؤسسات أن مخاطر الدولار أصبحت فوائد كما رجحوا انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 33 جنيها من الآن حتى العام المقبل 2025.

عصام محمود: 50% عائد الاستثمار في مصر الأعلى عالميًا

وذكر محمود في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن الاستثمار المباشر أو غير المباشر سيربح فارق العملة فى الأجل القصير بالإضافة إلى ربح الاستثمار نفسه وبالتالي فإنهم سيربحون ما لا يقل عن 40 إلى 50% سنويًا، وهو بذلك أعلى ربح للاستثمار على مستوى العالم، كل هذا التحليل يضع مصر فى مقدمة الاقتصاديات عالميا لأن رأس المال عموما لا يعترف إلا بالربح والأمان وهو ما سيتحقق خلال الفترة القادمة بشرط ألا تكتفي الحكومة بما تحقق من صفقات ناجحة سواء فى رأس الحكمة أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولى أو الاتحاد الأوروبى والالتزام بترشيد الإنفاق وإلغاء الامتيازات الخاصة بالقطاع الحكومى مع إبطاء الإنفاق على مشروعات السنوات الماضية وذات المكون الدولارى.

وأضاف، «يجب أيضًا إلغاء القيود البيروقراطية التي تعيق الاستثمار وتسهل إجراءات إنشاء المشروعات الجديدة للمستثمرين من القطاع الخاص وضبط الأسواق والمحافظة على الاستقرار السياسى والأمنى، مع إعادة النظر في بعض القوانين مثل قانون البناء وغراماته التي تثقل عملية رفع مستوى المعيشة»، مشددًا على ضرورة مناقشة أي قانون أو خطوة قبل اتخاذها حتى لا تكون قاصرة على مؤسسة دون الأخرى.

ارتفاع مستوى المعيشة

وتوقع خبير أسواق المال ارتفاع قوي لمستوى المعيشة في مصر خلال العام الحالي والعامين المقبلين بالتزامن مع رواج وانتعاش كافة قطاعات الاقتصاد القومى، مضيفًا أن تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف فى مصر سيكون له أثر كبير وإيجابى على المعروض من النقد الأجنبى وزيادة الحصيلة الدولارية من النقد الأجنبى. ولخص خبير أسواق المال فوائد التعويم وغيرها من الإجراءات المتخذة أخيرًا من الحكومة فيما يلي:

1- أولا كانت مشكلة الاستثمار المباشر الأجنبى وغير المباشر هى سعر الصرف الثابت وهذه المشكلة تلاشت تماما والدليل على ذلك قيام المؤسسات المالية الأجنبية بإصدار تقارير لها تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، فقد أوصى جى بى مورجان- اليومين الماضيين- بشراء أذون الخزانة الحكومية لأجل عام، كما أوصت مؤسسات أخرى بشراء الأسهم المصرية، ما يدل على توقع زيادة الاستثمار غير المباشر ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية، وتوقع جى بى مورجان أن ينخفض سعر الصرف الحر إلى 42 جنيها نهاية 2024، وإلى 33.5 نهاية 2025 وهو ما يعني أن الاستثمار المباشر طويل الأجل سيربح فارق عملة يتعدى 25% غير ربح الاستثمار نفسه وهو ما سيؤدي إلى زيادة الاستثمار المباشر طويل الأجل فى مصر.

وفي هذا السياق أوضح د.عصام محمود، أن توقع البنك الأمريكي العالمي انخفاض سعر الصرف خلال الأجل الطويل يعني زيادة الطلب على الطروحات الحكوميةالمعروضة للبيع ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية من الاستثمار المباشر طويل الأجل بمقدار 40 مليار دولار هذا العام فقط مع الزيادة السنوية الأخرى.

2- بالنسبة للسياحة فإن أسعار الإقامة والمعيشة من المأكولات والمشروبات أصبحت للسائح رخيصة جدًا بعد التعويم، بما يعني أنه يمكن للسائح الأجنبي زيارة مصر لمدة عشر أيام بتكلفة تتراوح بين 1000 و 2000 دولار فقط وبذلك تعتبر السياحة إلى مصر الأقل عالميًا من ناحية تكلفة السياحة، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب السياحي لمصر وبالتالي ارتفاع متوقع لإيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار سنويًا.

3- يُرجح زيادة الصادرات المصرية- هذا العام- إلى 50 مليار دولار نتيجة انخفاض سعر المنتجات المصرية متأثرة بتراجع قيمة الجنيه.

4- من المتوقع ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى مصر نتيجة استقرار وحرية سعر الدولار مقابل الجنيه وانعدام السوق الموازي، إلى جانب زيادة عدد العاملين فى العراق وليبيا خلال الأعوام القادمة بسبب استقرار هذه الدول سياسيًا وأمنيًا وإعادة الأعمار، فالأيدي العاملة المصرية مطلوبة جدا فى العراق وليبيا كما كانت فى الماضى.

اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: رفضت فكرة تحرير سعر الصرف إلا في ظل وجود احتياطي كبير من الدولار

خبيرة أسواق مال: تحرير سعر الصرف يُزيد القدرة الشرائية في البورصة

خاص | خبير اقتصادي: رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف «سلاح ذو حدين»

«كابيتال إيكونوميكس»: تحرير سعر الصرف كان ضروريا لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية

المصدر: الأسبوع