ارتفاع إيرادات فودافون عُمان بنسبة 174% خلال عام 2023
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
العُمانية: حققت شركة "فودافون عُمان" المشغل الرقمي في سلطنة عُمان انتشارا في شبكتها للجيل الخامس؛ حيث ضاعفت عدد أبراجها إلى 1500 برج؛ ما أسهم في نمو وتيرة انتشار الشبكة بنسبة 120 بالمائة من حيث التغطية السكانية مع نمو قاعدة مشتركيها بنسبة 42 بالمائة ونمو إيراداتها بمعدل 174 بالمائة مقارنة بعام 2022.
وأعلنت الشركة عن ارتفاع حصتها السوقية للباقات مسبقة الدفع لتصل إلى حوالي 11 بالمائة، وزيادة عدد منافذ البيع ليصل إلى أكثر من 4000 منفذ، وارتفاع عدد الدول الخاضعة للتجوال الدولي بنسبة 66 بالمائة.
وقال بدر بن سعود الزيدي الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون عُمان": إن الشركة نجحت في أتمتة العديد من عمليات مركز مراقبة الشبكة ومركز الأمن السيبراني التي نتجت عن انخفاض بنسبة 80 بالمائة في وقت الاستجابة، وتعزيز سبل التكامل بين قطاع الاتصالات ورياضة كرة القدم في سلطنة عُمان من خلال شراكة طويلة الأمد مع نادي السيب.
وأضاف: إن الشركة تواصل التزامها بتعزيز إنفاقها المحلي؛ فقد أسهمت في عام 2023 بإضفاء قيمة محلية مضافة بلغت 66 مليون ريال عُماني، شملت مشروعات وشراكات، إضافة إلى العقود التي تم إسنادها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024م مع سلطنة عُمان
العُمانية/ رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق، وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.