نجاحي للصيرفة التجارية من بنك مسقط.. منصة خاصة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم بشكل عام باهتمام بالغ كونها داعما أساسيا للاقتصادات وجزءا مهما في خطط التنمية المستدامة، حيث تساهم هذه المؤسسات بشكل مباشر في تطوير القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب وتمكين قدراتهم.
وتولي سلطنة عُمان اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع الذي يندرج تطويره وتعزيز الخدمات التي يقدمها من ضمن أهداف رؤية عُمان 2040، كما تأتي ضرورة توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ضمن المرتكزات الأساسية الموضوعة ضمن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة).
ومن هذا المنطلق، يدرك بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- هذه الأهمية ويعمل على تعزيز دوره في هذا الجانب بداية من إطلاق وحدة نجاحي للصيرفة التجارية في عام 2014م، بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خلال توفير خيارات للخدمات والتسهيلات المصرفية الموائمة لاحتياجات هذه المؤسسات ومساعدتها على تحقيق النمو والتقدم في أعمالها ومشاريعها المختلفة، وبالتالي المساهمة من خلال سبل التعاون المختلفة على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع.
وقال عبدالناصر الرئيسي مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط، إن البنك يولي أهمية كبيرة لقطاع المؤسسات الصغيرة والناشئة من خلال الخدمات المصرفية المختلفة التي يطورها باستمرار من أجل المساهمة في تنمية وتطوير هذه المؤسسات ودعم نمو بيئة خصبة لريادة الأعمال، مضيفًا أن نجاحي للصيرفة التجارية ساهم منذ إطلاقه في تقديم خدمات التمويل لعدد من المشاريع تمثل مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية منها قطاع التجزئة والضيافة والصناعة والسياحة والتعدين والزراعة، ووصل عدد المستفيدين من هذه الخدمات أكثر من 2500 زبون تقريبًا خلال العشر سنوات الماضية، كما أن هذه النتائج الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا الثقة المستمرة التي يوليها الزبائن بالخدمات والتسهيلات المصرفية المقدمة.
ويقدم نجاحي للصيرفة التجارية مجموعة من المزايا ويوفر تسهيلات مخصصة دون ضمانات وتتضمن 3 منتجات تمويلية تشمل القرض المرن وتمويل لمستحقات نقاط البيع وتمويل العقود، وبالنسبة لتسهيلات القرض المرن فهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية لتطوير رأس مال الشركة صُممت لتساعد الزبائن على إدارة متطلبات التدفق النقدي لتغطية التكلفة التشغيلية وتوسيع نطاق الأعمال، وتصل مدة التمويل فيه من 3 إلى 36 شهرًا، وتمنح الزبائن مرونة عند سحب مدفوعات متعددة حسب متطلبات التدفق النقدي للشركة ويتم احتساب الفائدة فيه على المبلغ المصروف فحسب.
وأما بالنسبة لتمويل مستحقات نقاط البيع فتتضمن تمويل بفترة استحقاق تتراوح من شهر واحد إلى عامين، ولا تتطلب هذه الخدمة تقديم أي ضمانات، كما توفر خدمة تمويل نقاط البيع آلية السداد بشكل يومي من حسابات الزبائن لسداد القروض، كما أن الزبائن غير مطالبين بتقديم أي ضمانات للحصول على تمويل نقاط البيع حيث يمكن الحصول على التمويل من خلال تقديم بعض المستندات الأساسية المتعلقة بالمشروع والحساب البنكي.
وإضافة إلى ذلك، يمكن للزبائن الاستفادة من حساب جاري مخصص للشركات مع توفر مدراء علاقات الزبائن المتخصصين في مجال التجارة ومزايا وتسهيلات أخرى مصممة لتساهم في الرقي بأعمال المؤسسات وتمكينها من إنجاز الأعمال بشكل أسهل وأسرع .
ومن أجل مواكبة التطورات التي أاستحدثت بفضل التحول الرقمي، حرص بنك مسقط على توفير منصة رقمية تلبي احتياجات الزبائن بضغطة زر وتضمن لهم سرعة إنجاز المعاملات باختلاف أنواعها، فمن خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، يحظى زبائن بنك مسقط بتجربة مصرفية مريحة وآمنة حيث توفر المنصة مساحة لهم للاستفادة من الحلول المقدمة والمصممة لمساعدة المؤسسات الصغيرة على التحكم في شؤونها المالية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وتسهّل منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لزبائن "نجاحي" الحصول على المعاملات بالعملات المحلية أو الأجنبية ودفع الفواتير بالإضافة إلى المدفوعات الجماعية وتحويل الأموال لحسابات محلية أو دولية، كما أنه يسهل دفع رواتب الموظفين بموجب نظام حماية الأجور، ويمكن لأصحاب الحسابات الجارية من نجاحي أيضًا فتح حسابات للوديعة الثابتة وطلب دفاتر شيكات، هذا بالإضافة إلى أنها تمكنهم من حظر بطاقة نجاحي في حال فقدانها أو سرقتها، علمًا أن منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تعمل بمثابة لوحة تحكم رقمية توفر معلومات ذكية للمؤسسات لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب، كما أنها تتميز بأحدث التقنيات مع خصائص أمان عالمية المستوى، ويمكن الوصول إليها والتسجيل فيها بشكل سهل ومريح للغاية.
ويمكن لجميع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة الراغبة في الاستفادة من التسهيلات والخدمات المصرفية التي يقدمها برنامج "نجاحي" زيارة أقرب فرع لبنك مسقط والمنتشرة في كافة محافظات وولايات السلطنة حيث يتواجد فريق عمل متخصص يقدم الاستشارة ويقوم بإنجاز المعاملات بشكل سريع لتقديم التسهيلات المصرفية كما يمكن الاستفسار عن مزايا وخدمات البرنامج من خلال الاتصال على 24790000 أو زيارة الموقع الإلكتروني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إطلاق خدمة إدارة التراخيص التعدينية عبر منصة الخدمات الرقمية الشاملة "طاقة"
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن توسيع خدماتها للمستثمرين في القطاعات التعدينية في سلطنة عُمان والمقدمة عبر منصة الخدمات الرقمية الشاملة للوزارة "طاقة"، لتشمل إدارة التراخيص التعدينية إلى جانب الخدمات التي تقدمها المنصة حاليًّا والتي تتضمن إدارة المزايدات للمواقع العامة ومناطق الامتياز.
وتعزز التقنيات المستحدثة في منصة "طاقة" التجربة الاستثمارية في القطاع التعديني؛ وذلك عبر عدد من المُميِّزات التي تستهدف تسهيل تجربة المستخدمين، من بينها توفير دليل للمستخدمين للاطلاع على كافة الإجراءات المعمول بها، واستحداث مركز للرسائل والتنبيهات بالإشعارات لكافة التحديثات؛ حيث تستهدف منصة "طاقة" الربط والتكامل بين الإجراءات، وتعزيز أتمتة عمل المزايدات على الفرص التعدينية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وما يتصل بها من عمليات، وتحقيق نظام تتبع للطلبات، إضافة لتسهيل تحصيل الرسوم بشكل آلي ومباشر.
وترتكز منصة طاقة على 4 خدمات أساسية تهدف إلى تحسين كفاءة المنصة وتعزيز شفافية النشاطات الاستثمارية وتكوين قاعدة بيانات رقمية وهي: خدمة الأرشفة والمزايدات، وخدمة إدارة التراخيص والإيرادات، وخدمة إدارة العقود، وخدمة عمليات التفتيش وزيارات المواقع.
وقد استحدثت وزارة الطاقة والمعادن مؤخرًا عددًا من الخدمات الرقمية المتصلة بإدارة التراخيص؛ حيث تتصل هذه الإدارة الرقمية للتراخيص بعدد من الخدمات وهي: خدمة إصدار وتجديد ترخيص تنقيبي، وخدمة إصدار وتجديد ترخيص تعديني، وخدمة إغلاق موقع تنقيبي، وخدمة إغلاق موقع تعديني، وخدمة إلغاء ترخيص تنقيبي، وخدمة إلغاء ترخيص تعديني.
وأكد سعيد بن عوض الشكري مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة مستمرة في تطوير منصة طاقة لتقديم خدمات متعددة تتوافق مع التشريعات والتسهيلات المحفزة على نمو الاستثمار في القطاع التعديني عبر توفير فرص استثمارية في قطاعات التنقيب والتعدين، والصناعات التحويلية، والأبحاث والتطوير والمختبرات. وبيّن أن الخدمات الرقمية المتصلة بإدارة التراخيص تستهدف تسهيل النشاطات التعدينية، وسلاسة العملية الاستثمارية في قطاع التعدين، كما ستتيح هذه الخدمات للوزارة تعزيز مراقبتها للقطاع التعديني بما يضمن الكفاءة والشفافية، مضيفًا أن التقديم للفرص التعدينية يقتضي التزام المستثمر بعدد من المتطلبات الفنية والمالية، بينها الملخص التنفيذي حول الشركة، والخطط الأولية للعمل، وإثبات القدرات المالية.
وعبر منصتها الرقمية "طاقة" أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن 6 مناطق امتياز تعدينية وذلك في إطار رفد المسار المستقبلي للطاقة والمعادن بالفرص الاستثمارية المميزة التي تستقطب المستثمرين المحليين والخارجيين، وتختزن المناطق المُعلن عنها بولايات ومحافظات سلطنة عُمان كميات وفيرة من المعادن، من بينها السيلكا والأملاح والحجر الرملي والجيري والبارايت والمنجنيز.
وأشار مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن إلى سعي الوزارة لتعزيز أهمية هذه المناطق التعدينية بمحفزات استثمارية؛ حيث سيكون بوسع المستثمر استكشاف جميع الخامات والمعادن في منطقة الامتياز واستغلال جميع هذه المعادن المستكشفة ويستثنى من ذلك مواد البناء والرخام وعناصر الأرض النادرة، إضافة إلى اعتماد المزايا والمحفزات الاقتصادية الأخرى التي تتضمن مزايا أسعار الأتاوة والرسوم، منوها أن المناطق التي تشملها هذه الفرص الاستثمارية تتجاوز 100 كيلو متر مربع، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد عقد اتفاقيات للاستثمار تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنة.
وأضاف أن التوسع الرقمي في قطاع التعدين من خلال خدمات منصة "طاقة" يعكس توجهات سلطنة عُمان نحو رؤية "عُمان 2040" للاستثمار في قطاع المعادن وفق خطط مدروسة اعتمادًا على نظام مزايدات ذكي يعتمد آليات منهجية وموثوقة، مضيفًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنصة طاقة بهدف تعزيز الممارسة الرقمية البناءة المعتمدة على تسهيل الخدمة والكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات لكافة المستخدمين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل