قانون العمل في مصر: حماية لحقوق العمال وتعزيز للعلاقات العمالية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قانون العمل في مصر: حماية لحقوق العمال وتعزيز للعلاقات العمالية، يُعتبر قانون العمل في مصر من الأدوات الرئيسية التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين. يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.
يغطي قانون العمل في مصر مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك شروط التوظيف والعقود العملية، والأجور والمزايا، وساعات العمل والإجازات، والصحة والسلامة المهنية، والتأمينات الاجتماعية، والتحكيم في النزاعات العمالية، وغيرها من القضايا ذات الصلة.
من بين أهم مبادئ قانون العمل في مصر هو حماية حقوق العمال، مثل الحق في العمل اللائق والحق في الحماية من التمييز والاستغلال. كما ينص القانون على واجبات أصحاب العمل تجاه العمال، مثل توفير بيئة عمل آمنة وصحية وتقديم الحماية اللازمة لهم.
بالإضافة إلى ذلك، يحدد قانون العمل في مصر الآليات لتسوية النزاعات العمالية، سواء كانت ذات طابع فردي أو جماعي، ويضمن حق العمال في التحكيم والتوجيه والدفاع عن حقوقهم بطريقة عادلة ومنصفة.
باختصار، يعتبر قانون العمل في مصر إطارًا قانونيًا مهمًا يهدف إلى توفير الحماية لحقوق العمال وتعزيز العلاقات العمالية بين العمال وأصحاب العمل، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.
"تحليل المواد القانونية المصرية المتعلقة بقانون العمل: حماية العمال وتنظيم العلاقات العمالية"قانون العمل في مصر يشكل إطارًا قانونيًا شاملًا يحدد حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل وينظم العلاقات العمالية بشكل عام. يتألف هذا القانون من مجموعة من المواد القانونية التي تغطي مختلف الجوانب المتعلقة بالعمل والعمال. سنقوم في هذا الموضوع بتحليل بعض المواد القانونية الرئيسية في قانون العمل المصري:
1. **المادة (1):** تحدد هذه المادة نطاق تطبيق القانون على العمال وأصحاب العمل في مصر، وتبين أهداف القانون في تنظيم العلاقات العمالية وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العمال.
2. **المادة (10):** تنص هذه المادة على حق العمال في الانضمام إلى نقابات العمال والمشاركة في النشاطات النقابية بحرية دون تمييز أو تعسف، مما يعزز حقوق العمال ويحمي مصالحهم.
3. **المادة (19):** تحدد هذه المادة حقوق العمال في الحصول على أجور عادلة ومتساوية مقابل عملهم، وتحدد الأجور الحد الأدنى المسموح به للعمال وتنص على ضمان دفع الأجور في المواعيد المحددة.
السرقة في مصر: بين القوانين والعقوبات قوانين المرور المصرية: تعزيز السلامة على الطرق قوانين التحرش في مصر: حماية النساء وتطبيق العدالة قوانين السب والقذف في مصر: حماية للكرامة الإنسانية وتعزيز للعدالة4. **المادة (28):** تحدد هذه المادة ساعات العمل والإجازات السنوية المستحقة للعمال، وتضمن حق العمال في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر وفقًا للفترة التي يقضونها في العمل.
5. **المادة (40):** تتعامل هذه المادة مع التأمينات الاجتماعية للعمال وتحدد حقوقهم في الحصول على التأمين الصحي والتقاعد والحماية ضد الحوادث والأمراض المهنية.
باعتبار هذه المواد القانونية الرئيسية، يتبين أن قانون العمل في مصر يسعى إلى حماية حقوق العمال وتنظيم العلاقات العمالية بشكل عادل ومنصف، وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل القوانين المصرية الدستور الدستور المصري المواد القانونية النصوص الدستورية قوانين العمل قانون العمل فی مصر المواد القانونیة هذه المادة العمال فی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
وشهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال وزير الشئون النيابية إن المجلس إنتهى إلى النص على أنه كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب أن يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
وقال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
وأضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية