النقل تستجيب لرئيس اتصالات النواب بتفعيل زر استغاثة بجميع رحلات أوبر وكريم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
طالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بتفعيل آليات متابعة لجميع مستقلي السيارات التابعة لشركات ركاب النقل الذكي أوبر وكريم وغيرهم من الشركات بما يحقق الضمانات الكاملة لكل عوامل الأمان الخاصة بمستخدمي هذه الشركات.
وشدد بدوي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم بحضور مسئولي شركة اوبر وكريم وبحضور المهندسة حنان عبد الواحد من جهاز تنظيم النقل التابع لوزارة النقل والمواصلات ، علي ضرورة تفعيل زر استغاثه أو طلب مساعدة، في الابلكيشن sos حتي يلجأ إليها الركاب حال حدوث أي طارئ ، وتتم الاستجابه له في غرفة عمليات الشركه، أو اي جهات متابعة أخري، حتى يتم السيطرة علي اي خروقات من الممكن أن تحدث من الكابتن او الركاب علي حد سواء.
وتابع بدوي أن لجنة الاتصالات داعمة لجميع الاستثمارات في مصر والشركات النقل الذكي والتكنولوجي ، وكذلك لجميع الكباتن والسائقين العاملين في هذة الشركات الملتزمين ، لأنهم ولاد مصر وبياكلو عيش ، لكن ماحدث في واقعة فتاة الشروق يدق ناقوس الخطر .
ووافقت الهندسه حنان عبد الواحد ممثل جهاز النقل بوزارة النقل والمواصلات على مطالب رئيس اتصالات النواب، مؤكدة أن الشركات متعاونة مع الوزارة وأن أي إجراء يصب في مصلحة امان الراكب والمواطن سيتم تنفيذها، حرصا علي تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد بدوي أوبر كريم
إقرأ أيضاً:
المدغيو: تكليف تكالة لرئيس ديوان المحاسبة باطل ويعمّق الأزمة الليبية
قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة، خليفة المدغيو، إن قرار رئيس المجلس محمد تكالة بتكليف رئيس جديد لديوان المحاسبة “غير قانوني” ولا يستند إلى أي أساس في الاتفاق السياسي المعتمد بين الأطراف الليبية.
وأضاف المدغيو في تصريحات صحفية، أن تكالة يحتفظ منذ أشهر بترشيحات اللجنة والمجلس لشغل المناصب السيادية، دون أن يقوم بإحالتها إلى مجلس النواب للتوافق عليها، وتكليف شاغليها بشكل قانوني ومشروع.
وأكد المدغيو أن تعيين رئيس جديد لديوان المحاسبة خارج إطار التوافق، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، وأن لهذا القرار تداعيات سلبية مباشرة على أداء الديوان واستقلاليته، موضحًا أن أحمد عون، الذي تم تكليفه، ليس من ضمن الأسماء التي تم التوافق عليها داخل لجنة المناصب السيادية.
واتهم المدغيو مجلس الدولة بممارسة “التسويف المستمر” في التعاطي مع ملف المناصب السيادية، مشيرًا إلى أن اللجنة توصلت في وقت سابق إلى عدة قرارات مهمة، من بينها تشكيل حكومة موحدة والتوافق على سبعة مناصب سيادية، إلا أن هذه القرارات بقيت “حبيسة الأدراج”.
وشدد المدغيو على أن استمرار هذا النهج يُعرقل التوصل إلى حلول سياسية حقيقية في البلاد، ويكرس حالة الانقسام المؤسسي التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه