رغم تشابه الظروف.. لماذا تدخل السوداني في أزمة كركوك وترك ديالى؟ - عاجل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استبعد المحلل السياسي عدنان محمد التميمي، اليوم السبت (9 آذار 2024)، تدخل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في انهاء ازمة ديالى رغم دعوات نيابية لذلك، في الوقت الذي تدخل في الوضع المشابه الموجود في محافظة كركوك.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "نوابا ونخبا سياسية من ديالى دعت في لقاءات متكررة مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى تدخله في انهاء ازمة الانسداد والجمود السياسي في ملف تشكيل الحكومة المحلية وخلق توافقات تسهم في حل موضوعي لكل الاطراف لتفادي أي توترات تنعكس على ملف المحافظة الأمني بشكل مباشر".
وأضاف، أن "السوداني لن يتدخل من وجه نظرنا لأسباب عدة ابرزها ان الملف خاضع لادارة قوى الاطار وهي من تحدد بوصلة حسمه بعد اعطاء ضوء اخضر لائتلاف دولة القانون بتقديم مرشحها لمنصب المحافظ رغم ان كل المعطيات ولاسابيع كانت تتجه الى منظمة بدر التي حصلت على اعلى الاصوات في انتخابات 18 كانون الأول".
واشار الى ان "هادي العامري رئيس منظمة بدر يملك تأثيرا مباشرا على ملفات ديالى ومنذ سنوات وهذا الامر لا يختلف عليه اثنان ولا يمكن تمرير مرشح لمنصب المحافظ دون ضوء اخضر منه وهذه حقيقة"، لافتا الى ان "حل اشكالية ديالى تبدأ من العامري من خلال دعم مرشح توافقي لحل اشكالية منصب المحافظ وبعدها ستكون الخطوات اخرى اقل تعقيدا".
وسبق ان تدخل السوداني في أزمة كركوك وطرح مبادرة منه لحل اشكالية تشكيل الحكومة المحلية للمحافظة، فيما لم يصنع خطوة مشابهة في ديالى رغم تشابه الظروف، في المحافظتين اللتين لم تحسما تشكيل حكوماتهما المحلية وكذلك مناصب مجالس المحافظات، مقابل 13 محافظة اخرى حسم امرها.
وتتلخص ازمة ديالى وكركوك، بتوازن القوى وعدم تمكن فئة معينة من الانتصار على الفئة الاخرى رقميًا فيما يتعلق بعدد المقاعد والتحالفات.
اما في كركوك، فحصل الكرد على 6 مقاعد مقابل 6 ايضا للعرب، ومقعدين للتركمان ومقعد للمسيح.
وفي كلا المحافظتين يتطلب ضمان فريق معين 9 مقاعد على الاقل لتشكيل الاغلبية ومن ثم تشكيل الحكومة المحلية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي .. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
جاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
إذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
يحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً