ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف الأردن وتحذر من تداعيات حرب غزة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف السيادي للأردن طويل الأجل عند مستوى "بي+/ بي" (B+/ B) ونظرة مستقبلية مستقرة، لكنها حذرت من أن حرب إسرائيل على غزة تؤثر على نشاط الأردن السياحي وتحد من التجارة.
وقالت الوكالة إن تداعيات الحرب تزيد من حدة التوتر الإقليمي وتؤثر على نشاط الأردن السياحي وتحد من التجارة.
وأضافت أن "النظرة المستقرة للأردن تعكس توقعاتنا بأن الحرب لن تتسع رقعتها إلى خارج قطاع غزة".
وتابعت الوكالة "نتوقع أن الحرب لن تسبب اضطرابا سياسيا داخليا كبيرا في الأردن. نتوقع أن يظل الدعم المالي الدولي للبلد قويا".
وعزت الوكالة تثبيت تصنيف الأردن إلى نجاح السياسة المالية الأردنية في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات الإقليمية، ونجاح المالية العامة بخفض العجز ووضع الدين على منحنى انخفاض تدريجي آمن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأشارت الوكالة إلى نجاح السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن، مبينة أن الأردن يملك سياسات مالية ونقدية ثابتة، ستساعده على التعامل مع الأزمات الخارجية التي تتعرض لها المنطقة وعلى رأسها الحرب في غزة، وفق ما نقلت وكالة بترا.
وعلى صعيد المالية العامة تشير توقعات الوكالة إلى:
نجاح السياسة المالية بخفض عجز الحكومة العامة إلى ما نسبته 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024. خفض نسبة صافي دين الحكومة العامة في السنوات القادمة لتصل إلى ما نسبته 78.9% في عام 2027. ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بقيمة 900 مليون دولار منذ بداية الحرب في غزة، لتصل إلى 19 مليار دولار التوقع بانخفاض متوسط نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2024-2027 ليصل إلى 4.5% مقارنة مع 7.2% خلال الأعوام 2020-2022.ونقلت وكالة بترا عن وزير المالية الأردني محمد العسعس قوله إن "تثبيت التصنيف الائتماني للأردن رغم تداعيات الحرب على غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية، ورغم ارتفاع حالة عدم اليقين إقليميا، يمثل شهادة وتأكيدا جديدا من قبل المؤسسات الدولية على متانة المالية العامة في الأردن، ودليلا على نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة من قبل الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي".
من جهته، قال محافظ البنك المركزي عادل الشركس إن "تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة للأردن من قبل وكالة ستاندرد آند بورز يأتي كبرهان على أجواء الاستقرار الاقتصادي التي ينعم بها الاقتصاد الوطني".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
في زمن التحالفات المتكسّرة.. صنعاء تثبت الرقم الصعب للمعادلة اليمنية
يمانيون|
تتصاعد التوترات في اليمن مع استعداد الميليشيات الانفصالية الجنوبية، المدعومة من الإمارات، لشن هجوم بري على محافظة تعز وميناء الحديدة، بدعم جوي أمريكي. هذه التطورات، التي أوردتها تقارير صحيفة “وول ستريت جورنال”، تُنذر بتصعيد خطير قد يعيد إشعال الحرب الأهلية في البلاد، على الرغم من الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في مارس 2022 في ستوكهولم. يُشار في هذا السياق إلى أن هذه العملية تثير انقسامات بين الأطراف الإقليمية، خاصة مع عدم رضا السعودية عن هذه الخطط، مما يطرح تساؤلات حول جدواها وتبعاتها.
التحضيرات العسكرية والدور الأمريكي
تُشير التقارير إلى أن الميليشيات المدعومة إماراتيًا، والتي يُقال إنها تضم حوالي 80 ألف مقاتل وفقًا لتصريحات عبدالعزيز صقر من مركز دراسات الخليج، تستعد للهجوم على تعز والحديدة. هذه الميليشيات ستعمل كقوات برية فعلية تحت غطاء جوي أمريكي، حيث تقوم الطائرات الأمريكية بقصف خطوط دفاع القوات اليمنية التابعة لحكومة صنعاء أحد قادة حركة أنصار الله.
في الوقت ذاته، كشفت “وول ستريت جورنال” أن ضباطًا أمريكيين متقاعدين سيقدمون المشورة لما يسمى المجلس الانتقالي في العمليات العسكرية ضد أنصار الله. هذا الدور الأمريكي يُثير تساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة بهذه العملية، خاصة في ظل تعقيدات المشهد السياسي والعسكري في اليمن.
موقف السعودية وأسباب عدم رضاها
يُشار في هذا الصدد إلى أن السعودية، التي تُعدّ أحد أبرز الداعمين للفصائل المعارضة لحكومة صنعاء، غير راغبة في هذه العملية البرية. هذا الموقف يعود إلى عدة أسباب:
المخاوف من تصعيد الصراع، السعودية، التي سعت خلال السنوات الماضية إلى تثبيت الهدنة وتقليص خسائرها في اليمن، تخشى أن تؤدي هذه العملية إلى توسيع رقعة الحرب، مما قد يعرض مصالحها الاستراتيجية للخطر.
التوازنات الإقليمية، السعودية ترى في الدور الإماراتي محاولة لتعزيز النفوذ الإماراتي في جنوب اليمن، مما قد يضعف نفوذ الرياض في المشهد اليمني.
على الرغم من هذا الرفض، فإن موافقة ضباط أمريكيين متقاعدين على تقديم المشورة لما يسمى المجلس الانتقالي تُظهر تصميم الإمارات والولايات المتحدة على المضي قدمًا في الخطة، مما يثير تساؤلًا جوهريًا، هل يمكن أن تكون هذه العملية فعالة دون دعم السعودية؟
جدوى العملية وفعاليتها
يُشكك العديد من المحللين في جدوى هذه العملية في ظل غياب الدعم السعودي. اليمن يُعدّ بيئة معقدة سياسيًا وعسكريًا، حيث تلعب التحالفات القبلية دورًا حاسمًا. حكومة صنعاء، المدعومة من أنصار الله، تتمتع بصلات قوية مع العديد من القبائل، مما يجعل أي هجوم بري محفوفًا بالمخاطر. كما أن رفض السعودية قد يحد من الدعم اللوجستي والمالي الذي تحتاجه الميليشيات، مما يقلل من فرص نجاح العملية.
علاوة على ذلك، فإن محاولة تكرار تجربة “تحرير الشام” في سوريا على الأراضي اليمنية تحمل مخاطر كبيرة. في سوريا، أدت الفصائل المدعومة خارجيًا إلى انقسامات داخلية وصراعات مستمرة، وهو ما قد يتكرر في اليمن.
المخاطر والتبعات على الأطراف المعنية
السعودية، بالنسبة للسعودية، فإن السكوت عن هذه العملية أوعدم التصدي لها قد يُضعف نفوذها في اليمن، خاصة إذا نجحت الإمارات في تعزيز سيطرتها على الجنوب المحتل. في الوقت نفسه، دعم العملية قد يجرّها إلى صراع طويل الأمد، مما يُعرّضها لخسائر اقتصادية وعسكرية إضافية.
الإمارات، التي تُراهن على الميليشيات الجنوبية لتوسيع نفوذها، تتحمل مخاطر كبيرة. نجاح العملية قد يعزز مكانتها كلاعب إقليمي رئيسي، لكنه قد يُفاقم التوترات مع السعودية ويُعرّضها لردود فعل عنيفة من أنصار الله، الذين هددوا بتوسيع الحرب لتشمل الدول الداعمة للميليشيات.
الدعم الأمريكي لهذه العملية، سواء من خلال الغارات الجوية أو تقديم المشورة العسكرية، قد يُعزز النفوذ الأمريكي في المنطقة، لكنه يحمل مخاطر تصعيد الصراع مع أنصار الله، الذين يربطون هذه الأعمال بدعم الكيان الصهيوني.
هل تخشى الأطراف التبعات؟
يبدو أن الإمارات والولايات المتحدة مصممتان على المضي قدمًا، على الرغم من المخاطر. الإمارات ترى في هذه العملية فرصة لتعزيز نفوذها في اليمن، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى إضعاف أنصار الله كجزء من استراتيجيتها الإقليمية. ومع ذلك، فإن السعودية، التي تُدرك تعقيدات المشهد اليمني، تبدو أكثر حذرًا، خشية أن تؤدي هذه العملية إلى نتائج عكسية.
من جانبها، أكدت جماعة أنصار الله أن أي غزو بري سيُواجه بمقاومة شرسة، محذرة من أن التصعيد قد يمتد ليشمل دول المنطقة. هذا التهديد يُضيف طبقة أخرى من التعقيد، حيث قد تتحول العملية من هجوم محدود إلى حرب إقليمية شاملة.
التداعيات الإقليمية والدولية
إن نجاح أو فشل هذه العملية البرية لن يقتصر تأثيره على اليمن وحدها، بل قد يُعيد تشكيل التوازنات الإقليمية. السعودية، التي استثمرت مليارات الدولارات في دعم الفصائل المعارضة لحكومة صنعاء، قد تجد نفسها مضطرة لإعادة تقييم استراتيجيتها إذا ما أدت هذه العملية إلى تعزيز النفوذ الإماراتي أو تصعيد الصراع. في الوقت نفسه، فإن الإمارات، التي تسعى إلى ترسيخ وجودها في جنوب اليمن، قد تُواجه تحديات داخلية وخارجية إذا ما فشلت الميليشيات المدعومة منها في تحقيق أهدافها.
على الصعيد الدولي، فإن الدعم الأمريكي لهذه العملية قد يُفاقم التوترات مع دول أخرى في المنطقة، خاصة تلك التي تدعم حكومة صنعاء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما أن اتهامات أنصار الله للولايات المتحدة بدعم الكيان الصهيوني تُعزز الخطاب المناهض للنفوذ الأمريكي في المنطقة، مما يُعقّد الجهود الدبلوماسية لاحتواء الصراع.
من ناحية أخرى، فإن القبائل اليمنية، التي تُشكل عمودًا فقريًا للديناميكيات السياسية والعسكرية في البلاد، قد تلعب دورًا حاسمًا في حسم نتيجة هذه العملية. أي محاولة لفرض سيطرة عسكرية دون مراعاة هذه التحالفات القبلية قد تُؤدي إلى مقاومة شعبية واسعة، مما يُعرّض العملية للفشل.
في الختام، إن التحضيرات لمعركة برية في اليمن، بدعم جوي أمريكي، تُنذر بمرحلة جديدة من التصعيد في البلاد. غياب الدعم السعودي، إلى جانب تعقيدات المشهد السياسي والعسكري، يجعل نجاح هذه العملية موضع شك كبير. الأطراف المعنية، وخاصة الإمارات والسعودية، تتحمل مخاطر كبيرة، سواء من حيث الخسائر العسكرية أو التوازنات الإقليمية. في النهاية، يبقى السؤال: هل ستتمكن هذه العملية من تحقيق أهدافها، أم أنها ستُفاقم الفوضى في اليمن وتُشعل صراعًا أوسع في المنطقة؟
* المادة نقلت حرفيا من موقع الوقت الاخباري
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو