ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف الأردن وتحذر من تداعيات حرب غزة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف السيادي للأردن طويل الأجل عند مستوى "بي+/ بي" (B+/ B) ونظرة مستقبلية مستقرة، لكنها حذرت من أن حرب إسرائيل على غزة تؤثر على نشاط الأردن السياحي وتحد من التجارة.
وقالت الوكالة إن تداعيات الحرب تزيد من حدة التوتر الإقليمي وتؤثر على نشاط الأردن السياحي وتحد من التجارة.
وأضافت أن "النظرة المستقرة للأردن تعكس توقعاتنا بأن الحرب لن تتسع رقعتها إلى خارج قطاع غزة".
وتابعت الوكالة "نتوقع أن الحرب لن تسبب اضطرابا سياسيا داخليا كبيرا في الأردن. نتوقع أن يظل الدعم المالي الدولي للبلد قويا".
وعزت الوكالة تثبيت تصنيف الأردن إلى نجاح السياسة المالية الأردنية في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات الإقليمية، ونجاح المالية العامة بخفض العجز ووضع الدين على منحنى انخفاض تدريجي آمن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأشارت الوكالة إلى نجاح السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن، مبينة أن الأردن يملك سياسات مالية ونقدية ثابتة، ستساعده على التعامل مع الأزمات الخارجية التي تتعرض لها المنطقة وعلى رأسها الحرب في غزة، وفق ما نقلت وكالة بترا.
وعلى صعيد المالية العامة تشير توقعات الوكالة إلى:
نجاح السياسة المالية بخفض عجز الحكومة العامة إلى ما نسبته 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024. خفض نسبة صافي دين الحكومة العامة في السنوات القادمة لتصل إلى ما نسبته 78.9% في عام 2027. ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بقيمة 900 مليون دولار منذ بداية الحرب في غزة، لتصل إلى 19 مليار دولار التوقع بانخفاض متوسط نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2024-2027 ليصل إلى 4.5% مقارنة مع 7.2% خلال الأعوام 2020-2022.ونقلت وكالة بترا عن وزير المالية الأردني محمد العسعس قوله إن "تثبيت التصنيف الائتماني للأردن رغم تداعيات الحرب على غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية، ورغم ارتفاع حالة عدم اليقين إقليميا، يمثل شهادة وتأكيدا جديدا من قبل المؤسسات الدولية على متانة المالية العامة في الأردن، ودليلا على نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة من قبل الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي".
من جهته، قال محافظ البنك المركزي عادل الشركس إن "تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة للأردن من قبل وكالة ستاندرد آند بورز يأتي كبرهان على أجواء الاستقرار الاقتصادي التي ينعم بها الاقتصاد الوطني".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات استقالة حاكمة المركزي السوري؟ وماذا عن الليرة؟
قدّمت حاكمة مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، استقالتها رسميا يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على تعيينها في المنصب.
وأكد مسؤول حكومي سوري ومصدر في القطاع المالي أن تعيين بديل لصابرين سيتم مباشرة بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.
ورغم غياب الإعلان الرسمي حتى اللحظة، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء مرشحين لخلافة صابرين، أبرزهم الدكتور عبد القادر حصرية، الخبير الاقتصادي السوري المتخصص في الإصلاح والسياسات العامة.
لكن، ما تداعيات هذه الاستقالة المفاجئة؟ وكيف يمكن تقييم أداء المصرف خلال فترة صابرين القصيرة؟ وما الخيارات المطروحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسعر صرف الليرة في المرحلة المقبلة؟
تداعيات محدودة واستقالة في سياق هيكلةوأجمع خبراء سوريون على أن استقالة صابرين لن تحمل تداعيات سلبية كبرى على الاقتصاد السوري أو على سعر صرف الليرة.
ويقول الخبير الاقتصادي السوري أسامة القاضي إن "الانتقال السلس بين حاكم مؤقت وآخر جديد لن يكون له تأثير سلبي كبير"، وهو ما أيده الخبير زياد مرعش، معتبرا أن الاستقالة تأتي في إطار إعادة هيكلة المصرف ليؤدي دوره في المرحلة المقبلة.
وقال مرعش في حديث للجزيرة نت": "أرجّح ألا يكون هناك تأثيرات سلبية ملحوظة لهذه الاستقالة، فضلا عن أن السيدة ميساء لديها خبرة مصرفية كبيرة، وأعتقد أنها ستكون إضافة مهمة للمصرف في أي دور قادم لها".
إعلان أداء في ظل ظروف قاسيةوفي تقييمه لأداء المصرف خلال فترة تولّي صابرين، أوضح القاضي أن الأداء كان جيدا بشكل عام، رغم "ضعف الإمكانيات ونقص الكوادر، وشح السيولة بالعملتين الأجنبية والمحلية"، مضيفا أن المصرف كان "عرضة لعملية نهب من قبل الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد"، على حدّ تعبيره.
وأشار إلى أن الإدارة السورية الجديدة "بذلت جهودا حثيثة خلال الأشهر الأولى بعد التحرير، لإبقاء دور المصرف حيويا وفعالا".
من جانبه، رأى الخبير زياد عربش أن المصرف "كان تحت ضغوط كبيرة ولم يتمتع بالاستقلالية أو حرية الحركة"، مؤكدا أن هذا أمر "طبيعي في ظل المرحلة الانتقالية والعقوبات المفروضة".
وأضاف عربش أن المصرف كان في حالة "إدارة أزمة بإمكانيات ضعيفة"، لكنه يرى أنه كان بالإمكان تفعيل دوره بشكل أكبر في تحرير السيولة وتنشيط الأسواق والتدخل الإيجابي في سعر الصرف.
طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرةودعا الخبير الاقتصادي القاضي الحاكم القادم إلى طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرة كحل مؤقت، موضحا أن هذه الفئة هي "الأكثر تعرضا للتزوير وتُستخدم في غسيل الأموال".
وأضاف: "طباعة العملة مسألة ضرورية لضمان وجود سيولة كافية في المصارف، ويمكن التفاهم مع دول شقيقة لدفع التكاليف على أقساط تمتد 3 سنوات، أو إيجاد دولة عربية تغطي التكاليف السنوية. هذه الخطوة ضرورية لمنع جفاف السيولة وضبط التزوير".
كما شدد على أهمية مأسسة مراكز الصرافة، ومنع انتشار الصرافين في الشوارع، معتبرا أن هذه الفوضى تخلق مضاربات مؤثرة جدا على سعر الليرة.
وتضمنت التوصيات أيضا مخاطبة الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا، لافتتاح بنك ألماني في سوريا، مما يمكّن البلاد من الانضمام إلى منظومة "سيبا" (SEPA)، الشبيهة بمنظومة سويفت، بما يسمح بتحويل الأموال باليورو بين أوروبا وسوريا بسهولة، وهذا قد يسهم في تحريك الاقتصاد تدريجيا.
إعلان خطة عمل للمركزي السوري في المرحلة القادمةبدوره، اقترح عربش مجموعة إجراءات يتوجب على المصرف المركزي تنفيذها، وهي:
إصدار أوراق نقدية جديدة من فئات تسهّل التعاملات. إدارة المعروض النقدي بفعالية. التدخل الإيجابي في تحديد سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية. تحديد أسعار الفائدة على الليرة والتدخل لتعديلها بما يناسب ظروف السوق. وضع سياسات للبنوك العامة والخاصة تمنع التنافس الضار، وتعزّز دورها في الإقراض ضمن رقابة حكومية فعالة. الاتصال والتعاون مع البنوك المركزية في الدول الشقيقة والصديقة.جدير بالذكر أن ميساء صابرين عُيّنت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي حاكمة لمصرف سوريا المركزي، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المصرف الممتد لأكثر من 70 عاما.
وقد خلفت محمد عصام هزيمة، الذي عيّنه الرئيس السابق بشار الأسد حاكما للمصرف في عام 2021.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا