لجنة الفتوى تُصدر بيانا هاما حول شهر رمضان
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
اجتمع أعضاء اللجنة الوزارية للفتوى في مقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يوم الخميس، للنظر في بعض المسائل المتعلقة بشهر رمضان المبارك.
وأصدر أعضاء اللجنة، بيانا، دعو فيه للحرص على استقبال شهر رمضان بتجسيد المعاني الإيمانية صياما وقياما وسلوكا.
كما دعوا إلى تعلم فقه الصيام وفق المرجعية الدينية الوطنية، وتلقيه عن أهل الذكر، والرجوع في الفتوى إلى أصحاب الخبرة والاختصاص.
كما دعت اللجنة، المجتمع الجزائري إلى التحلي مكارم الأخلاق، وجميل العادات وذلك بضبط النفس. ونشر روح الأخوة والحياء وتحديد قيم الرحمة والتكافل والتضامن والتعلون.
وكذا إشاعة الفرحة بين أفراد المجتمع، والحث على إصلاح ذات البيت وصلة الرحم ورد المظالم.
بالإضافة إلى ترشيد سلوك الصالحين، لاسيما في مجال الاستهلاك، يتجنب مظاهر الإسراف والتبذير.
دعوة التجار إلى مزيد من البذل والإنفاق في هذا الشهر، وتجنب كل مظاهر الغش والتدليس والإحتكارر.
كما أكدت اللجنة الوزارية للفتوى على الالتزام بالمواقيت الشرعية وفق الرزنامة الرسمية التي أعدتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع الهيئة المختصة “مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء” لاسيما وقتي الصبح والمغرب.
جواز إخراج زكاة الفطر نقدا مراعاة لمصلحة الفقير، وهو قول كثير من المجتهدين والفقهاء، وهو الذي أفتت به المجامع الفقهية.
اغتنام نفحات الرحمان في شهر رمضان، ومنها أداء صلاة التراويح في المسجد مع توجيه عناية السيادة الأئمة مراعاة التخفيف.
هذا وإن أعضاء اللجنة الوزارية للفتوى يباركون تدشين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جامع الجزائر، ثالث أكبر المساجد في العالم بعد الحرمين الشريفين. ويشاركون الجزائريين فرحتهم في هذا الحدث الجليل.
كما يشيدون بمواقف الدولة الجزائرية الثابتة الداعمة للقضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية. في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية ممنهجة من الكيان الصهيوني الغاصب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .
وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الأن يضم اكثر من ٤٠ ألف قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها
وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا
ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة