مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه رفض فكرة تحرير سعر الصرف إلا في وجود احتياطي كبير من الدولار.
أول تعليق من السيسي على توحيد سعر الصرفوأضاف السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: «منذ 10 أشهر كنت أتحدث عن التعويم، وقولت إني هقف قدام هذا الأمر لأنه بيمس الأمن القومي المصري، وكان تقديرنا الاقتصادي وقتها أننا لا نستطيع عمل ذلك بدون أن يكون لدينا رقم معتبر من الأموال التي تمكنا من تنظيم السوق».
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن هناك تدفقات نقدية كبيرة ستدعم سوق الصرف في مصر، مشيرًا إلى أن منها ما سيأتي من صفقة رأس الحكمة، واتفاق صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
وتابع: «لما الناس جابت البضائع وسعرتها أن الدولار وصل لـ70 و80 جنيهًا، أنا معاتبتش حد، ولا عملت إجراء حاد ضد حد، وقولت للحكومة حاولوا تنظموا الموضوع من خلال أجهزة الدولة المختلفة»، مضيفًا: «في ظل الأزمة التي نشهدها، مينفعش نأخذ إجراءات ممكن تعقد الأمر أكثر من اللازم، ولكن نحل المسألة ونتعب كلنا شويه".
وأعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض.
وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وقرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.
وأرجع البنك المركزي قراريه برفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه إلى ضرورة التحرك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال البنك في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
المستهدف من القراروشدد البنك على أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأرجع البنك المركزي قرار لجنة السياسة النقدية الإسراع بعملية التقييد النقدي، إلى الرغبة في تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
مشددا على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
وتتزامن قرارات البنك مع زيارة لوفد صندوق النقد الدولي لمصر، وسط توقعات بتوقيع اتفاق حزمة القرض الإضافي اليوم والتي قدرتها مؤسسات دولية بما بين 12 إلى 20 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي أن ثالث الدوافع وراء قرارات السياسة النقدية، يرجع إلى الرغبة في القضاء على السوق السوداء، وقال إنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
وتوقع أن يتبع التضخم العام مسارا نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن قرار توحيد سعر الصرف اليوم يهدف إلى القضاء على السوق السوداء تماما كما أن ذلك القرار سيعمل على تحفيز المستثمرين و زيادة تحويلات العاملين بالخارج التي انخفضت بما يعادل عشرين مليار دولار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم وجود سعرين للدولار وبالتالي سيصبح هناك استقرار في أسعار السلع والمنتجات سواء المستوردة او المحلية.
وأضاف الدكتور خالد الشافعي خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" أن أحد مكتسبات قرار اليوم هو القضاء على السوق السوداء للدولار، وسيبعث برسائل طمأنة للمستثمرين ، مشيراً إلى أن الدولة المصرية يعنيها في المقام الاول إحداث استقرار في الوضع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات ومزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة لتحقيق فرص عمل ولزيادة حجم الثقافة الانتاجية، ولسهولة دخول وخروج ما تحتاجه الدولة المصرية من ادوية واعلاف ومستلزمات تشغيل وقطع غيار وخلافه، وبالتالي الحكومة المصرية نظرت بعين الاعتبار الى كل ذلك
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، أن التضخم الأساسي في اليابان ظل في أكتوبر، فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وتسارع مؤشر رئيسي يستبعد تأثير الوقود، وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة.
ووفقا لرويترز، أظهرت البيانات أيضا استمرار المكاسب في أسعار الخدمات، التي يتابعها بنك اليابان عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت الشركات تمر عبر تكاليف العمالة المتزايدة، مما يشير إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
توقعات برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وستكون القراءات من بين العوامل التي سيناقشها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات يومي 18 و19 ديسمبر، عندما يتوقع بعض المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% مع تراجع البنك المركزي عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وقد أدى ضعف الين المتجدد، والذي يزيد من الضغوط التضخمية من خلال دفع تكلفة الواردات إلى الارتفاع، إلى دفع بعض اللاعبين في السوق إلى التوقع على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.2%.
وقد تباطأ النمو من زيادة بلغت 2.4% في سبتمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التأثير الأساسي لقرار الحكومة العام الماضي بخفض دعم الوقود إلى النصف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يفحصه بنك اليابان المركزي كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، متسارعا من مكاسب بلغت 2.1% في سبتمبر.
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في اليابان
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات أيضا إلى 1.5% في أكتوبر مقارنة مع 1.3% في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
فيما حظيت بيانات مؤشر أسعار المستهلك باهتمام كبير، حيث تفرض العديد من الشركات اليابانية أسعارًا مقابل الخدمات مرتين سنويًا في أبريل، وهو بداية السنة المالية، وفي أكتوبر.
بيانات رئيسية على بنك اليابان فحصها قبل رفع أسعار الفائدة
وشهد أمس الخميس قفز للين وعوائد السندات وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك سوف يفحص "كمية هائلة من البيانات والمعلومات" قبل الاجتماع.
تشمل البيانات الرئيسية قبل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر نوفمبر في 29 نوفمبر، والذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، واستطلاع "تانكان" ربع السنوي لثقة الأعمال الذي يجريه البنك المركزي والمقرر صدوره في 13 ديسمبر.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم الأساسي للمستهلك في طوكيو إلى 2.1% في نوفمبر، ارتفاعا من 1.8% في أكتوبر.
ورغم أن البيانات حتى الآن دعمت إلى حد كبير حجة بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن هناك مخاطر مختلفة تلوح في الأفق.
فقد أدى ارتفاع قياسي بلغ 58.9% في أسعار الأرز إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوجبات خارج المنزل في أكتوبر، الأمر الذي ألقى بظلاله على توقعات الاستهلاك.
وهناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير النمو الصيني الضعيف وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
انكماش نشاط المصانع في اليابان
وأظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر في إشارة إلى أن الشركات تشعر بالضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب الصيني.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأكد أويدا استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت اليابان في تحقيق تقدم مستدام في تحقيق هدف الأسعار بدعم من الطلب المحلي ومكاسب الأجور المستدامة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من 3-11 من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% توقعوا زيادة الأسعار بحلول مارس.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”