ليبيا تتخذ إجراءات لدعم استقرار «سعر صرف الدينار»

أعلن مجلس النواب الليبي اتخاذ إجراءات لضمان استقرار سعر صرف الدينار في البلاد.

وحسب وسائل إعلام محلية، وافقت اللجنة المالية التابعة لمجلس النواب الليبي على مقترح مصرف ليبيا المركزي فرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل موقت، لضمان استقرار سعر صرف الدينار.

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن القرار سيصدر عن المجلس قريبا، مشيرا إلى إمكانية تعديل الضريبة في أي وقت.

وأضاف صالح: إن اقتصاديين أبلغوا البرلمان بأن قيمة الدينار مهددة بالانخفاض مقابل سلة العملات الدولية، وقد يصل سعر الدولار إلى 13 دينارا، ولذا يجب فرض ضريبة في الوقت الحالي.

وأكد رئيس البرلمان الليبي، أن السلع المدعومة لن تتأثر بهذه الضريبة، بل إنها ستضمن ضخ الدولارات إلى جميع المصارف، وستكون هناك مهلة حتى نهاية العام لدراسة تأثيراتها.

يذكر أن سعر الدولار في السوق الموازية “السوق السوداء في ليبيا”، وصل إلى 8 دنانير.

وكان المصرف المركزي الليبي، اقترح على البرلمان، تعديل سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية بحيث يتراوح “بين 5.95 دينار و6.15 دينار للدولار الواحد”، وذلك بعد فرض ضريبة 27 بالمئة على النقد الأجنبي المفرج عنه لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.

وأشار المصرف، إلى صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ شهر سبتمبر الماضي، في ظل تزايد حجم الإنفاق العام، وبلوغه مستوى 165 مليار دينار خلال العام 2023.

المصدر: عين ليبيا