"غرفة الإسكندرية" تعقد اجتماعًا مشتركًا للجمارك المصرية والليبية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
عقدت اليوم، الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا مشتركًا للجمارك المصرية والليبية الخاص بمنفذ السلوم البري ومنفذ امساعد البري.
وذلك بمشاركة وفد ليبي مكون من العميد سالم الباح مدير مديرية جمارك طبرق، والعميد مرعي إبراهيم عبدالغني رئيس مركز امساعد البري، والأستاذ محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، ومكلف من اتحاد الغرف التجارية الليبية.
ومن الجانب المصري الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق غرفة الإسكندرية، والدكتورة حنان شوقي محمد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية، والأستاذ خالد الشربيني مدير عام الإدارة العامة لجمرك السلوم، والدكتور أحمد عيد مدير إدارة الإفراج المؤقت بالإدارة العامة لجمرك السلوم، والأستاذ محمد لبيب مدير إدارة بالمكتب الفني للإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، والأستاذ علي الدبور رئيس لجنة جمركية بالإدارة العامة للمنافذ والفروع، والأستاذ محمد العرجاوي نائب ثان شعبة المستخلصين بالغرفة، والأستاذ هاني جميل مدير لوجستيات شركة جهينة.
واستهدف اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص آليات وتنظيم العمل بالجمارك، خاصة بمنفذي السلوم البري وامساعد البري.
ومن جانبها رحبت الدكتورة حنان شوقي محمد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية، بالتعاون مع الجانب الليبي، مؤكدًا أن الهدف من اللقاء بحث آليات التعاون مع أشقائنا الليبيين فيما يخص البضائع والشحنات التي تمر ما بين مصر وليبيا.
وأكدت على التعاون لتسهيل مرور الشحنات المختلفة والسيارات بما فيها سيارات الإسعاف من وإلى ليبيا مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وقوع أي مخالفات.
كما تم مناقشة آليات وضع ضوابط لتنظيم عملية التصدير من مصر إلى ليبيا بما لا يعرقل عملية التبادل التجاري، وفي نفس الوقت لا يضر بالمواطن الليبي.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على عدد من التوصيات لمخاطبة الجهات المعنية واللازمة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أبرز نتائج المباحثات المصرية الكينية.. اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات وإنشاء مجلس أعمال مشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.
شهدت المباحثات بمحث تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.
وصدر إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر وكينيا حيث
اتفقت مصر وكينيا على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية وشاملة، ترتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل. وإدراكًا للروابط التاريخية التي جمعت بينهما عبر الجغرافيا والثقافة والسياسة والعلاقات بين الشعبين، أكدت الدولتان التزامهما بتعميق الاستقرار والسلام والازدهار المشترك .
ولتعزيز العلاقات بشكل ملموس، وقع البلدان اثنتي عشرة (12) اتفاقية تعاون في مجالات:
المشاورات السياسية، والتدريب الدبلوماسي، وتيسير الاستثمار، والتعاون في الموانئ، والشباب، والفضاء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والإسكان والتنمية الحضرية.
وأكد الطرفان التزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي. وعليه، اتفقت مصر وكينيا على صياغة وتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية شاملة تحدد مجالات التعاون، وهي:
العلاقات السياسية، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، قضايا المياه، التعاون الإقليمي، التعاون متعدد الأطراف، التغير المناخي، التعاون الثقافي والتعليمي، والتعاون في بناء القدرات. وسيؤدي تنفيذ هذه المجالات إلى تحقيق أقصى إمكانات العلاقات بين مصر وكينيا.
فيما يتعلق بالعلاقات السياسية
تقر مصر وكينيا بالتحديات المتزايدة التي تواجه القارة الإفريقية في ظل نظام عالمي سريع التغير يتميز بتزايد الاستقطاب والمنافسة بين القوى الكبرى، فضلاً عن الفرص التي تتمتع بها القارة بفضل ثرواتها الطبيعية، وشباب سكانها، ومؤشراتها التنموية الواعدة.
في هذا السياق، اتفقت مصر وكينيا على تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكدتا ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دور وأداء الاتحاد الإفريقي بهدف زيادة قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه القارة، ودفع التعاون والتكامل في إفريقيا.
في هذا الإطار، جدد البلدان التزامهما الثابت بالعمل المشترك، ومع الدول الأعضاء ذات الرؤى المتشابهة في الاتحاد الإفريقي، من أجل تعزيز إصلاح المنظمة.
كما اتفق الطرفان على عقد مشاورات منتظمة على المستوى المناسب لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقًا لهذا الإعلان المشترك، وعلى تقييم حالة تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بشكل دوري.
فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري تدرك مصر وكينيا الفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية. واتفق الجانبان على بذل جهود إضافية على مستوى الحكومتين، وتشجيع دور أكبر ومساهمة قيادية من القطاع الخاص لزيادة حجم التجارة، وتنويع مجالات التعاون، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة، والري وإدارة المياه، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات رئيسية محفزة لخلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
في هذا السياق، تدرك الدولتان أيضًا الحاجة إلى معالجة الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الأكبر في إفريقيا. ولتحقيق هذه الغاية، اتفقتا على تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
اتفق الطرفان على إنشاء مجلس أعمال مصري - كيني، بهدف تعزيز الروابط الثنائية والتعامل مع الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة ضمن القطاعات ذات الاهتمام المشترك، على أن يعقد مجلس الأعمال في موعد أقصاه نهاية عام 2025.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها