سام ألتمان و3 نساء ينضمون إلى مجلس إدارة أوبن إيه آي الجديد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
عاد المؤسِس المشارِك لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان إلى مجلس إدارة الشركة التي اشتهرت بنشرها برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي الرائد "شات جي بي تي" وشهدت قبل أربعة أشهر أزمة إدارية كبيرة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأعلنت "أوبن إيه آي" في بيان أصدرته الجمعة عن انضمام ثلاث أعضاء جدد إلى مجلس الإدارة، هم الرئيسة التنفيذية السابقة لـ"مؤسسة بيل وميليندا غيتس" سو ديزموند هيلمان، والرئيسة السابقة لشركة "سوني" في الولايات المتحدة نيكول سيليغمان، والرئيسة السابقة لـ"إنستاكارت" ولتطبيق "فيسبوك" للهواتف فيدجي سيمو، إضافة إلى عودة سام ألتمان نفسه إلى مجلس الإدارة.
وكان مجلس الإدارة السابق أقال ألتمان الثلاثيني على نحو مفاجئ في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني آخذا عليه الافتقار إلى "الشفافية"، ولكن أعيد تعيينه بعد بضعة أيام إثر احتجاجات من مسؤولي الشركة والغالبية الساحقة من موظفيها.
واعتبر مكتب "ويلمرهايل" المستقل للمحاماة الذي كُلِّف التحقيق في هذه الأزمة، أن "سلوك سام ألتمان لا يبرر إقالته"، وفقا لبيان آخر أصدرته "أوبن إيه آي". وأوضحت الشركة أن مكتب المحاماة لاحظ أن "انهيار الثقة بين مجلس الإدارة السابق وألتمان عجل في أحداث 17 نوفمبر/تشرين الثاني".
وأشار محامو "ويلمرهايل" إلى أن مجلس الإدارة السابق كان يأمل في "تخفيف مشكلات الإدارة الداخلية ولم يتوقع أن تؤدي أفعاله إلى زعزعة استقرار الشركة". ورأوا أن قرار مجلس الإدارة "لم يكن مدفوعا بمخاوف بشأن سلامة المنتجات أو أمانها أو وتيرة التطوير أو الوضع المالي للشركة أو بياناتها للمستثمرين أو للزبائن أو للشركاء التجاريين"، وهي الأسباب التي أوردتها الصحافة الأميركية بعد الأزمة.
وأبرزت "أوبن إيه آي" خبرة العضوات الثلاث الجديدات "في إدارة شركات عالمية رائدة وفي التعامل مع بيئات تنظيمية معقدة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا". ونقل بيان عن رئيس مجلس الإدارة بريت تايلور قوله إن "خبرتهن وصفاتهن القيادية ستمكّن مجلس الإدارة من الإشراف على نمو "أوبن إيه آي" وضمان استمرارها في مهمتها المتمثلة في جعل الذكاء العام الاصطناعي مفيداً للبشرية جمعاء".
وأدى نجاح "شات جي بي تي" الواسع في نهاية 2022 إلى جعل "أوبن إيه آي" نجمة وادي السيليكون، وأثار سباقا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتيح إنتاج نصوص وتعليمات برمجية وصور وأصوات بناء على طلب بسيط من المستخدم.
ويهدف سام ألتمان وزملاؤه إلى تحسين التكنولوجيا لجعل قدراتها المعرفية مماثلة أو متفوقة على قدرات البشر، وهو ما يسمونه "الذكاء الاصطناعي العام".
وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن هيئة مراقبة الأسوق المالية الأميركية تدقق في المراسلات الداخلية لسام ألتمان في إطار تحقيق يتعلق بأزمة نوفمبر/تشرين الثاني.
المهمة الأساسيةورفع إيلون ماسك الأسبوع الفائت دعوى قضائية ضد شركة "أوبن إيه آي" التي ساهم في تأسيسها عام 2015، متهما سام ألتمان والإدارة الحالية بـ"خيانة" مهمتها الأصلية التي كانت تتمثل وفقاً لأنظمتها غير الربحية، في العمل من أجل خير البشرية وتصميم برامج ذكاء اصطناعي "مفتوحة المصدر" (يمكن للجميع استخدامها وتعديل وإعادة توزيعها).
واستقال رئيس كل من "تويتر" و"سبايس إكس" و"تسلا" من "أوبن إيه آي" عام 2018، وبات الآن من أبرز منتقديها. وفي العام الفائت أسّس شركته المتخصصة في الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي".
وتتركز انتقادات ماسك لـ"أوبن إيه آي" على شراكتها مع "مايكروسوفت" التي استثمرت نحو 13 مليار دولار في الشركة الناشئة في السنوات الأخيرة، وباتت الشركتان تبيعان خدمات الذكاء الاصطناعي للمطورين والأفراد وتتنافسان مع "غوغل" وغيرها من شركات التكنولوجيا العلاقة في هذا المجال. ودعمت "مايكروسوفت" سام ألتمان وحصلت على مقعد بصفة مراقب في مجلس الإدارة بعد استبعاد الأعضاء الذين انتقدوا الرئيس في نوفمبر/تشرين الثاني.
وركز سام ألتمان والإدارة في حججهم التي قدموها الثلاثاء رداً على دعوى إيلون على أن زميلهم السابق لم يكن معارضاً لفكرة تحويل "أوبن إيه آي" لتتمكن من تنفيذ مهمتها المتمثلة في بناء الذكاء الاصطناعي العام من أجل المصلحة العامة.
وشرح هؤلاء أنهم أدركوا "جميعاً" بحلول سنة 2017 أنهم سيحتاجون "إلى المزيد من الرساميل لإنجاح" مهمتهم، أي إلى "مليارات الدولارات سنوياً"، وأضافوا أن "ذلك كان أكثر بكثير مما اعتقد أي منا -وخصوصا إيلون- أنه قادر على جمعه كمنظمة لا تبتغي الربح".
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الفائت، أعلنت هيئة المنافسة الأميركية أنها تحقق في استثمارات شركات "مايكروسوفت" و"غوغل" و"أمازون" في الشركات الناشئة الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نوفمبر تشرین الثانی الذکاء الاصطناعی مجلس الإدارة أوبن إیه آی سام ألتمان إلى مجلس
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا، هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وتفاجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.