«السيدات السفيرات» تستضيف وزيرة التعاون الدولي احتفالا باليوم العالمي للمرأة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
استضافت السفارة الرومانية، ومجموعة السيدات السفيرات GLAM، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة.
جاء ذلك بحضور أوليفيان توديريان، السفيرة الرومانية بالقاهرة، و18 سفيرة ضمن مجموعة السيدات السفيرات GLAM، من بينهن، سفيرات دول إستونيا، وسلوفاكيا، وقبرص، والدنمارك، وبنجلاديش، والمكسيك، وأيرلندا، وكولومبيا، والنرويج، وسويسرا، وكذلك السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.
وتأتي استضافة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إطار احتفالات اليوم العالمي للمرأة، لمناقشة الجهود الوطنية في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتقديرًا للدور الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات في عهد الرئيس السيسي، والذي يظهر جليًا في ارتفاع عدد السيدات الوزيرات في الحكومة، وكذلك النائبات في مجلسي الشيوخ والنواب، فضلًا عن تقلد المرأة مناصب قيادية في مختلف مؤسسات القطاع الخاص والحكومة.
إلى جانب ذلك يأتي اللقاء تقديرًا لدور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في تعزيز العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتنسيق بين الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، من أجل تلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر.
تنفيذ العديد من برامج التعاون الإنمائي في المحافظاتوتعمل وزارة التعاون الدولي، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ العديد من برامج التعاون الإنمائي في محافظات مصر المختلفة، بالشراكة مع شركاء التنمية الثنائيين من الدول الصديقة والشقيقة، في مجالات متعددة من بينها تمكين المرأة والفتيات والشباب، وحماية الأطفال ودعم قدراتهم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة، والتعليم، وبناء القدرات والاستثمار في رأس المال البشري، والأمن الغذائي، والبنية التحتية المستدامة، وبرامج بناء القدرات.
كما تعد وزارة التعاون الدولي، هي المنسق الوطني، للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، والرئيس المشارك للجنة التسيير المشتركة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إذ يتضمن الإطار 5 محاور رئيسية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات، ويتسق مع الأولويات الوطنية متمثلة رؤية مصر 2030، الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية، ويتكامل أيضًا مع المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي اليوم العالمي للمرأة الأمم المتحدة برنامج نوفي وزیرة التعاون الدولی العالمی للمرأة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
وفي كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
كما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.