«السيدات السفيرات» تستضيف وزيرة التعاون الدولي احتفالا باليوم العالمي للمرأة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
استضافت السفارة الرومانية، ومجموعة السيدات السفيرات GLAM، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة.
جاء ذلك بحضور أوليفيان توديريان، السفيرة الرومانية بالقاهرة، و18 سفيرة ضمن مجموعة السيدات السفيرات GLAM، من بينهن، سفيرات دول إستونيا، وسلوفاكيا، وقبرص، والدنمارك، وبنجلاديش، والمكسيك، وأيرلندا، وكولومبيا، والنرويج، وسويسرا، وكذلك السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.
وتأتي استضافة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إطار احتفالات اليوم العالمي للمرأة، لمناقشة الجهود الوطنية في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتقديرًا للدور الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات في عهد الرئيس السيسي، والذي يظهر جليًا في ارتفاع عدد السيدات الوزيرات في الحكومة، وكذلك النائبات في مجلسي الشيوخ والنواب، فضلًا عن تقلد المرأة مناصب قيادية في مختلف مؤسسات القطاع الخاص والحكومة.
إلى جانب ذلك يأتي اللقاء تقديرًا لدور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في تعزيز العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتنسيق بين الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، من أجل تلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر.
تنفيذ العديد من برامج التعاون الإنمائي في المحافظاتوتعمل وزارة التعاون الدولي، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ العديد من برامج التعاون الإنمائي في محافظات مصر المختلفة، بالشراكة مع شركاء التنمية الثنائيين من الدول الصديقة والشقيقة، في مجالات متعددة من بينها تمكين المرأة والفتيات والشباب، وحماية الأطفال ودعم قدراتهم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة، والتعليم، وبناء القدرات والاستثمار في رأس المال البشري، والأمن الغذائي، والبنية التحتية المستدامة، وبرامج بناء القدرات.
كما تعد وزارة التعاون الدولي، هي المنسق الوطني، للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، والرئيس المشارك للجنة التسيير المشتركة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إذ يتضمن الإطار 5 محاور رئيسية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات، ويتسق مع الأولويات الوطنية متمثلة رؤية مصر 2030، الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية، ويتكامل أيضًا مع المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي اليوم العالمي للمرأة الأمم المتحدة برنامج نوفي وزیرة التعاون الدولی العالمی للمرأة
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش