التخطيط تدشن النسخة الأولى من مبادرة جامعات مستدامة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة "جامعات مستدامة" برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع جامعة القاهرة في نسختها الأولى، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.
جاء ذلك بمشاركة السفير حازم خيرت، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتعاون الدولي ممثلًا عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور/ محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، و الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، سفير مبادرة جامعات مستدامة، والدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسؤول وحدة حقوق الانسان بالوزارة، والمشرف العام على مبادرة جامعات مستدامة، وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجامعة القاهرة، والبرلمانيين، وكبار الخبراء، والشخصيات العامة، وطلاب من مختلف الكليات بجامعة القاهرة، والجامعات المصرية.
وأعلن السفير حازم خيرت في كلمته تدشين مبادرة "جامعات مستدامة" مؤكدًا أن إطلاق تلك المبادرة هو تجسيد لإيمان الدولة المصرية أن الاستثمار في العنصر البشرى وبناء الإنسان المصري هو محور التنمية وغايتها، موضحا أن المبادرة تعمل على تشجيع المشاركة الإيجابية للشباب عن طريق تشجيع العمل التطوعي لخدمة مجتمعاهم عن وعي برؤية الدولة المصرية في مجالات التنمية المختلفة، كما تسعي المبادرة إلي فتح قنوات للتواصل بين الشباب وصناع القرار من خلال مساري المبادرة، وهما مسار خدمة المجتمع ومسار البحث العلمي.
وأضاف خيرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على عدة برامج ومبادرات تهدف إلي توعية وتثقيف الشباب المصري حول الاستراتيجيات والبرامج والسياسات التي تعمل عليها الدولة، وذلك من خلال عدة جهات بالوزارة منها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، إضافة إلي المبادرات التي أطلقتها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، ومن بينها " مبادرة شباب من أجل التنمية" التي انطلقت في بداية العام الجامعي 2021/2022 بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات؛ وشارك فيها خلال العام الأكاديمي الماضي (2022-2023) 14 جامعة حكومية وخاصة وأهلية خلال.
وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أن مبادرة جامعات مستدامة لها محوران، حيث يتعلق المحور الأول برفع الوعي بأهمية قضايا التنمية، وتمكين شباب الجامعات للقيام بدورهم من خلال الأنشطة والتدريب والقوافل وغيرها من المبادرات التي يعبرون من خلالها عن قدراتهم واهتماماتهم وشواغلهم، ويتعلق المحور الثاني بإثراء البحث العلمي فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وربط التعليم بقضايا التنمية المختلفة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة منذ سنوات تربط خططها البحثية والتعليمية بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد علاء إن مبادرة "جامعات مستدامة" تتكامل مع مبادرات أخري أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومنها مبادرة شباب من أجل التنمية، التي تهدف لشجيع النشاط الشبابي من خلال المنافسات الطلابية في مجال كتابة أوراق السياسات وتقديم مبادرات لمشروعات تنموية قابلة للتطبيق، وقد عملت الوزارة بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لنشر اثنين من أوراق السياسات التي فازت في العام الأول لهذه المبادرة، وهما الورقتان الفائزتان من جامعتي القاهرة وبورسعيد، كما يتم العمل على متابعة المشروعات الفائزة لضمان أن تري أفكار الشباب وابداعاتهم النور، ومن المبادرات الأخرى التي تعمل عليها الوزارة مبادرة كن سفيراً، التي تهدف لتوعية الشباب بأهداف التنمية المستدامة.
كما أشار علاء إلي أن أهم ما يميز هذه المبادرة هو فتح المجال لإبداعات الشباب دون تقيد بشكل معين للإسهامات التي يمكن أن يقدموها في إطار هذه المبادرة، حيث وضع منسقو المبادرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة القاهرة معاييراً لتحكيم الأنشطة التي يقوم بها الطلاب، مثل القيام بمشروعات بحثية أو أنشطة توعوية أو أخري لتمكين المرأة، إلخ، دون حصر لهذه الأنشطة، ومن أهم معايير التحكيم عدد الطلاب المشاركين، والتمثيل النوعي للطلاب والطالبات وتحقيق أثر تنموي يرتبط برؤية مصر 2030 و/أو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلي غير ذلك من معايير هدفها تحفيز الشباب لتوجيه جهودهم نحو المساهمة بفاعلية في جهود التنمية وبناء وعي بقدرتهم علي تنمية مجتمعاتهم.
وعن دوره كسفير للمبادرة اوضح الدكتور طارق شوقي أن الهدف الرئيسي هو تشجيع المؤسسات التعليمية على المشاركة الإيجابية في خدمة قضايا التنمية، والقيام بدور إرشادي للقائمين على المبادرة نحو كيفية تحقيق أهدافها بالشكل الأمثل، وتطويرها، وربط الشباب المشاركين بالفاعلين في ساحات العمل العام سعياً لتوسيع الاستفادة من اسهاماتهم ومشاركاتهم، وتسويق المبادرة عالميًا بالشكل الأمثل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط جامعات مستدامة وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مبادرة جامعات مستدامة التنمیة المستدامة جامعة القاهرة من خلال
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بتشريف ورعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.