نقابة المعلمين: بدء صرف الميزة التأمينية بعد زيادتها لـ42 ألف جنيه الأربعاء
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بدء صرف الميزة التأمينية بعد إقرار زيادتها لـ42 ألف جنيه، بدءا من الأربعاء المقبل 13 مارس، للمعلمين الذين خرجوا للمعاش بدءا من أول بناير 2024.
بدء صرف زيادة الميزة التأمينيةوافقت الجمعية العمومية العادية لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق زمالة المعلمين"، خلال اجتماعها اليوم السبت، على بدء صرف زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 42 ألف جنيه لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير 2024، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانوني أو الوفاة أو العجز الكلي، بعد أن كانت 37 ألف جنيه خلال عام 2023.
وتعد هذه هي الزيادة التاسعة التي يقرها الصندوق للميزة التأمينية منذ تولي مجلس النقابة الحالى المسئولية فى يونيو 2014.
وكان مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، قد أجرى دراسة إكتوارية لتحديد قيمة الزياة المالية، وهو النهج الذي يسير عليه المجلس الحالي، الذي قام برفع قيمة الميزة التأمينية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 حيث كانت قيمة الميزة التأمينية 15 ألف جنيه، ثم وصلت إلى 17 ألف جنيه مطلع عام 2017، وبلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018، وفي عام 2019 زادت الميزة التأمينية لمبلغ قيمته 22 ألفًا و770 جنيهًا، وارتفعت إلى 25 ألف جنيه في عام 2020 ، وصعدت قيمتها في عام 2021 لتصبح 27 ألفًا و500 جنيه، وتمت زيادتها إلى 30 ألف جنيه في عام 2022، ثم 37 ألف جنيه في عام 2023، وتم اعتماد الزيادة خلال العام الحالي إلى 42 ألف جنيه.
الاعتمادات المالية لأصحاب الأمراض المستعصيةكما وافقت الجمعية العمومية على الاعتمادات المالية المخصصة لأصحاب الأمراض المستعصية كمنح مالية لهم، والتي تبلغ 120 مليون جنيه، وهي أمراض "السرطان - استئصال الكلي - الروماتيد - عمليات القلب المفتوح - زراعة أحد الأعضاء - السكتة الدماغية - الفشل الكلوي - بتر أحد الأطراف – فقد البصر أثناء الخدمة" وقد تم استحداث 3 أمراض أخرى وهي "الشلل الرعاش – الذئبة الحمراء – التصلب المتعدد"، بحيث يتم صرف 20 ألف جنيه بحد أقصي للعضو، وذلك عن طريق تقديم العضو لتقرير طبي، وتقوم لجنة مختصة بفحصه ودراسته وأن يكون أثناء الخدمة.
ووافقت الجمعية العمومية أيضاً على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقرض الحسن لتصبح 200 مليون جنيه بدلاً من 150 مليون جنيه سنوياً اعتباراً من 1 يناير 2024، حيث تمت الموافقة على زيادة قيمة القرض الحسن المخصص لزواج المعلم إلى 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه ، وتسدد على 60 شهراً بدون فوائد، كما أن المعلم الذي لديه أكثر من ابن بالصف الثالث الثانوي "ثانوي عام"، أو إحدى كليات الجامعات المصرية الحكومية والمعاهد المصرية، يحصل على قرض بقيمة 15 ألف جنيهاً بدلاً من 10 آلاف جنيه على 60 شهرًا دون فوائد، وذلك بدءاً من شهر أكتوبر المقبل.
ووافقت الجمعية العمومية على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لدعم رحلات العمرة لتصبح حالياً 15 مليون جنيه بدلاً من 6 ملايين في عام 2023، على أن يتم دعم رحلات العمرة في الـ " 3 مستويات " بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية «صندوق زمالة المعلمين»، أن إجمالي ما تم صرفه على الميزة التأمينية منذ عام 2014 وحتى عام 2023 بلغ 7 مليارات و577 مليون جنيهاً، وإجمالي ما تم صرفه على الأمراض المستعصية بلغ 221 مليون جنيه، وللوفاة بحادث تم صرف ما يقرب من 5 ملايين جنيه، حيث أنه في حالة الوفاة بحادث، يتم صرف 40 ألف جنيه لورثة العضو بالإضافة إلى الميزة التأمينية.
إلى جانب قرض الزواج الحسن فقد بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة في هذا الشأن ما يزيد عن 323 مليون جنيهاً، فضلاً عن قرض أبناء المعلمين الذي بلغت جملة المبالغ المنصرفة له 91 مليون جنيه، وتم صرف مبالغ للعمرة بإجمالي يزيد عن 11 مليون جنيه.
وتشير هذه الأرقام إلى الدور الفعال والجهود المستمرة التي يبذلها مجلس الإدارة الحالي لتعظيم موارد الصندوق وزيادة استثماراته، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على أعضاء الصندوق من خلال توفير المزيد من الدعم المالي وتقديم العديد من الخدمات المتميزة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المعلمين المعلمين نقيب المعلمين الاعتمادات المالیة المیزة التأمینیة الجمعیة العمومیة ملیون جنیه ألف جنیه بدء صرف تم صرف عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية»، مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.