نظام العنونة الموحد .. نقلة نوعية في مفهوم المدن الذكية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
- تحديد وتعيين الأسماء المعتمدة للشوارع بالتنسيق مع البلدية
- وضع نموذج موحد عام في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين
يسهم إنشاء نظام العنونة الموحد في تأسيس قاعدة بيانات مركزية توضح كافة المعلومات اللازمة عن عناوين الأفراد والمباني والمنشآت، وتتمثل أهمية إيجاد نظام عنونة موحد إلى تعزيز توجهات الحكومة مع التحول الرقمي وسهولة توفر قاعدة بيانات شاملة حول ترقيم المنازل والمنشآت وتوحيد أسماء الشوارع، ومن خلالها يتم الربط مع جميع المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات في قطاع السجلات، والأمن والسلامة، وخدمات البلديات، واللوجستيات.
وتسعى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى استكمال نظام عنونة موحد لسلطنة عمان، حيث لا يوجد الآن نظام موحد للعنونة أو قاعدة بيانات وطنية مركزية، لذا سيسهم النظام في إنشاء قاعدة بيانات مركزية للعنونة في توفر عناويـن للأفراد والمباني والمنشآت والقطاعات العامة والخاصة وقطاع الأعمال، وأيضــا ستسهم في تســهيل الوصــول إلى المــكان المسـتهدف في أي مكان في سلطنة عمان في أسرع وقت وتستهدف مبادرة الوزارة خلال عام 2024م إلى إنجاز ما نسبته 40%.
تنظيم العنونة
وتتجلى أهمية نظام العنونة الموحد بداية في إصدار قرار وزاري رقم 2024/200 بتنظيم العنونة في سلطنة عمان الصادر 3 مارس ويعمل به بعد 6 أشهر، الذي تناول أحكام تنظيم العنونة لتكون وزارة الإسكان والتخطيط العمراني هي المسؤولة عن النظام بعد أن كان من مسؤولية المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حيث يوضع القرار بأن تنشئ الوزارة نظام عنونة ذكيا ومتطورا، ولها في سبيل ذلك وضع نموذج موحد عام للعنونة في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، على أن يشمل التنظيم الحرفي الصحيح للأسماء الجغرافية باللغة العربية والحروف اللاتينية والمسافات والشعارات وأي رموز مستخدمة للعنوان بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتتولى الوزارة عنونة المخططات العمرانية، ويجب أن تتضمن العنونة العناصر التفصيلية الآتية: ١- العناصر الأساسية، وتتكون من: اسم المحافظة - اسم الولاية - اسم الشارع - رقم وحدة العنونة.
٢- العناصر الفرعية، وتتكون من: اسم المدينة - اسم القرية - اسم الحي.
كما تتولى الوزارة إنشاء قاعدة للبيانات الوطنية المركزية المتعلقة بالعنونة، ويجب على كل محافظة تزويد الوزارة بتلك البيانات بشكل مستمر من خلال قواعد البيانات المتوفرة لديها.
ولها في سبيل ذلك وضع تصنيف لقاعدة البيانات الوطنية المركزية، كبيانات مفتوحة ومصنفة، والحفاظ على أمن البيانات وضمان تحديثها، والتأكد من صحة البيانات الواردة من المحافظات، وتحديد رسوم الاستفادة من بيانات نظام العنونة المصنفة بعد موافقة وزارة المالية.
وتتولى المحافظة تنفيذ العنونة بالتنسيق مع البلدية المختصة وفقًا للأسس الآتية: إدارة وتحديث قاعدة بيانات المحافظة لنظام العنونة والتحقق من صحتها والمحافظة عليها، وضمان تحديث البيانات في حال تغيير العنوان أو إنشاء عنوان جديد، وتحديد وتعيين الأسماء المعتمدة للشوارع، شريطة أن تكون مميزة في الولاية، وتكون كتابة الأسماء باللغة العربية، ويراعى عند كتابة الأسماء بالأحرف اللاتينية أن تنقل حرفيًا وهجائيًا من اللغة العربية وفقًا للآلية التي تعدها الجهة المعنية، ومراعاة تكامل طلبات العنونة مع قاعدة بيانات المحافظة لنظام العنونة، وإخطار مالك وحدة العنونة بالعنوان، سواء طرأ تغيير على العنوان أم لم يطرأ، ويعد العنوان صحيحًا ورسميًا بعد قيام المحافظة بإنشاء بيانات العنونة في قاعدة بياناتها؛ ووضع نظام لجمع بيانات وحدة العنونة الفرعية من المالك وتحديثه في قاعدة بيانات المحافظة لنظام العنونة، وتنفيذ لوحات العنونة، وفق نموذج العنونة الموحد الذي توفره الوزارة.
كما أكد القرار أنه يحظر على أي شخص تغيير أو تعديل استخدام بيانات العنوان المعتمد، ويلتزم المالك بوضع لوحات العنونة -وهي لافتات تبين أسماء أو أرقام الأحياء أو الشوارع أو الطرق أو الأزقة أو الميادين أو المساكن أو المنشآت- على المباني والمجمعات السكنية أو التجارية ووحداتها الداخلية.
ويأتي إنشاء نظام عنونة موحد رقمي لسلطنة عمان بهدف تطوير قاعدة بيانات مكانية مركزية في سلطنة عمان، مع توفير عناوين لجميع المباني والمنشآت في قاعدة بيانات العنونة المركزية، والعمل على تكامل قاعدة البيانات المركزية للعنونة مع التطبيقات الحكومية المختلفة التي تتطلب توفير عناوين الأفراد أو المنشآت، وتوفير بيانات العنونة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال، وتسهيل وتمكين التعداد الذكي للأعوام القادمة.
ويتوقع أن يلعب النظام أدوارا مهمة في المرحلة المقبلة حيث سيسهل وصول خدمات الطوارئ كالإسعاف والدفاع المدني، وتسهيل وصول خدمات البريد والهاتف وفواتير الكهرباء والمياه، وتوفير الوقت للوصول للجهة المطلوبة دون عناء، وإثبات عناوين السكن في الوثائق الرسمية مثل: بطاقات الهوية، وتصاريح الإقامة، ورخص القيادة وغيرها، وتوفير مصدر للبيانات والمعلومات الإحصائية مما يساعد على التخطيط العملي السليم للخدمات العامة من تعليم وخدمات صحية وطرق ونقل عام وخدمات الهاتف والكهرباء والمياه والصرف الصحي، ويساعد في عملية التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالتوسع العمراني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قاعدة بیانات بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع الشرع بناء جيش موحد لتحقيق الأمن لسوريا؟
تناولت رهف الدُّغلي، أستاذة مساعدة في دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في جامعة لانكستر، معضلة الأمن في سوريا وهي أحد أكبر التحديات التي تواجهها البلاد بعد التحول المفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد على يد "هيئة تحرير الشام".
بعض سياسات الشرع تعكس الأخطاء التي ارتُكبت في العراق بعد الغزو الأمريكي
وقالت الكاتبة في مقالها بموقع "تشاتام هاوس" (المعهد الملكي للشؤون الدولية)، هو مركز أبحاث بريطاني مقره لندن إن سقوط الأسد استقبل بمزيج من الفرح والذهول والقلق بين السوريين، ولكن البلاد باتت أمام عقبات كبيرة، أبرزها تحقيق الاستقرار وتكوين جيش وطني قوي.يقود أحمد الشرع، الذي تزعم "هيئة تحرير الشام"، الحكومة الانتقالية الجديدة التي وعدت بتوحيد الصفوف وقيادة سوريا نحو مستقبل سياسي شامل.في فبراير (شباط)، اجتمع المئات من السوريين في مؤتمر الحوار الوطني بدمشق لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة. وأسفر المؤتمر عن إعلان نوايا لصياغة دستور وطني وحظر الجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة."Unless a transitional justice framework is deployed soon Syria’s new leadership will struggle under the weight of unresolved grievances." ????????
Read @r_aldoughli's story on the way forward for Syria ⤵️https://t.co/bmThReAjns
وأكد الشرع في كلمته أن احتكار الدولة للسلاح ليس رفاهية بل ضرورة حتمية لأن هدفه بناء جيش وطني موحد، وهو الهدف الذي وصفه بأنه حجر الأساس لمستقبل سوريا. وترى كاتبة المقال أن فشله في تحقيق ذلك قد يؤدي إلى عودة النزاع المسلح.
سوريا المحرَّرة والمنقسمة
وأشارت الكاتبة إلى المشهد العسكري المعقد في سوريا، حيث ما زالت الميليشيات والفصائل المسلحة تتنافس فيما بينها. فبينما استولت "هيئة تحرير الشام" على دمشق، مدعومة من تركيا، يسيطر "الجيش الوطني السوري"على معظم الشمال السوري بدعم تركي أيضاً.
أما "قوات سورية الديمقراطية (قسد)"، فتشرف على 95% من احتياطيات الغاز والنفط، وتحظى بدعم أمريكي منذ عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش.
ويزيد من تعقيد جهود الدمج العسكري، كما أوضحت الكاتبة، تضارب الأيديولوجيات بين الفصائل المختلفة، حيث تدعو "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الفيدرالية بينما يتبنى "الجيش الوطني السوري" القومية المركزية، وتتبع "هيئة تحرير الشام" النظام الإسلاموي.
أعلن الشرع في يناير (كانون الثاني) خطته لحل الفصائل العسكرية التابعة للنظام السابق – التي يبلغ قوامها نحو 100 ألف مقاتل – ودمجها في الجيش الوطني الجديد. لكن الطريقة التي تم بها تنفيذ هذه العملية تسببت بزيادة الانقسامات.
جهود دمج غير متوازنة
وحاولت "هيئة تحرير الشام" دمج الفصائل العسكرية ضمن قيادة موحدة قبل سقوط الأسد، لكن الكاتبة ترى أن هذه الجهود شابها الكثير من المحاباة، حيث تم منح المناصب العليا لقادة مقربين من الشرع. على سبيل المثال، تم تعيين اللواء عمر محمد جفتاشي، وهو تركي الجنسية، قائداً للفرقة العسكرية في دمشق، مما أثار تكهنات حول دوره كحلقة وصل مع الاستخبارات التركية.
Key Points from #AlMajalla's Interview with General Mazloum Abdi, Commander of the Syrian Democratic Forces (#SDF)
♦️Ahmed Al-Shara is the head of #Syria's transitional phase. The "delay in congratulating" President Al-Shara occurred because "we did not attend" the Victory Day… pic.twitter.com/UkZlIuITOz
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، واصلت وزارة الدفاع السورية عملية إعادة الهيكلة بطريقة تركز على توحيد الفصائل الكبرى داخل "الجيش الوطني السوري" على حساب الفصائل الأصغر.
أثار هذا التوجه استياء العديد من القادة العسكريين، حيث قال أحدهم: "هذه العملية تهدف إلى استرضاء الفصائل الكبيرة التي كانت بالفعل على علاقة جيدة مع هيئة تحرير الشام قبل سقوط الأسد، بينما تم تهميش قادة الفصائل الأصغر تماماً".
تكرار أخطاء العراق
وقالت الكاتبة إن بعض سياسات الشرع تعكس الأخطاء التي ارتُكبت في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، عندما أدى اجتثاث البعث إلى انهيار مؤسسات الدولة وإقصاء الآلاف من الضباط والموظفين، بما دفع الكثيرين منهم للانخراط في التمرد المسلح.
فقد تم تسريح مئات الموظفين البعثيين السابقين بحجة الفساد، بينما تم تعليق رواتب بعض الجنود السابقين وإجبارهم على تسليم أسلحتهم. وعاد البعض إلى قراهم الساحلية خوفاً من التهجير من مساكنهم في دمشق.
هذا الإقصاء يهدد بخلق توترات طائفية، خاصة في ظل تصاعد الاشتباكات في مارس (آذار) بين الجنود العلويين والقوات الجديدة في مدن الساحل، مما أسفر عن سقوط أكثر من ألف قتيل.
تحديات العدالة الانتقالية
خلال مؤتمر دمشق، تعهد الشرع بإنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، مشدداً على أهمية معالجة مآسي العقود الماضية. لكن حتى الآن، لم تتضح آلية تنفيذ هذه العملية، خاصة أن العديد من الفصائل المسلحة، بما فيها "هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري" و"قوات سوريا الديمقراطية"، متورطة في انتهاكات خلال الحرب.
طريق نحو مستقبل أكثر استقراراً
رغم العقبات، تقول الكاتبة، ما يزال هناك مجال لتحقيق تقدم. ويتطلب نجاح هذه المرحلة تأسيس مجلس عسكري شامل يضم ممثلين عن جميع الفصائل، بما في ذلك الجنوب، و"قوات سوريا الديمقراطية"، والضباط السابقين في جيش الأسد، لضمان توازن القوى وعدم تهميش أي طرف. فالحكومة تعلم علم اليقين أن فشلها في بناء جيش وطني موحد وإرساء دعائم العدالة والمصالحة يمثل أكبر تهديد لاستقرار سوريا ومستقبلها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد