نظام العنونة الموحد .. نقلة نوعية في مفهوم المدن الذكية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
- تحديد وتعيين الأسماء المعتمدة للشوارع بالتنسيق مع البلدية
- وضع نموذج موحد عام في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين
يسهم إنشاء نظام العنونة الموحد في تأسيس قاعدة بيانات مركزية توضح كافة المعلومات اللازمة عن عناوين الأفراد والمباني والمنشآت، وتتمثل أهمية إيجاد نظام عنونة موحد إلى تعزيز توجهات الحكومة مع التحول الرقمي وسهولة توفر قاعدة بيانات شاملة حول ترقيم المنازل والمنشآت وتوحيد أسماء الشوارع، ومن خلالها يتم الربط مع جميع المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات في قطاع السجلات، والأمن والسلامة، وخدمات البلديات، واللوجستيات.
وتسعى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى استكمال نظام عنونة موحد لسلطنة عمان، حيث لا يوجد الآن نظام موحد للعنونة أو قاعدة بيانات وطنية مركزية، لذا سيسهم النظام في إنشاء قاعدة بيانات مركزية للعنونة في توفر عناويـن للأفراد والمباني والمنشآت والقطاعات العامة والخاصة وقطاع الأعمال، وأيضــا ستسهم في تســهيل الوصــول إلى المــكان المسـتهدف في أي مكان في سلطنة عمان في أسرع وقت وتستهدف مبادرة الوزارة خلال عام 2024م إلى إنجاز ما نسبته 40%.
تنظيم العنونة
وتتجلى أهمية نظام العنونة الموحد بداية في إصدار قرار وزاري رقم 2024/200 بتنظيم العنونة في سلطنة عمان الصادر 3 مارس ويعمل به بعد 6 أشهر، الذي تناول أحكام تنظيم العنونة لتكون وزارة الإسكان والتخطيط العمراني هي المسؤولة عن النظام بعد أن كان من مسؤولية المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حيث يوضع القرار بأن تنشئ الوزارة نظام عنونة ذكيا ومتطورا، ولها في سبيل ذلك وضع نموذج موحد عام للعنونة في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، على أن يشمل التنظيم الحرفي الصحيح للأسماء الجغرافية باللغة العربية والحروف اللاتينية والمسافات والشعارات وأي رموز مستخدمة للعنوان بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتتولى الوزارة عنونة المخططات العمرانية، ويجب أن تتضمن العنونة العناصر التفصيلية الآتية: ١- العناصر الأساسية، وتتكون من: اسم المحافظة - اسم الولاية - اسم الشارع - رقم وحدة العنونة.
٢- العناصر الفرعية، وتتكون من: اسم المدينة - اسم القرية - اسم الحي.
كما تتولى الوزارة إنشاء قاعدة للبيانات الوطنية المركزية المتعلقة بالعنونة، ويجب على كل محافظة تزويد الوزارة بتلك البيانات بشكل مستمر من خلال قواعد البيانات المتوفرة لديها.
ولها في سبيل ذلك وضع تصنيف لقاعدة البيانات الوطنية المركزية، كبيانات مفتوحة ومصنفة، والحفاظ على أمن البيانات وضمان تحديثها، والتأكد من صحة البيانات الواردة من المحافظات، وتحديد رسوم الاستفادة من بيانات نظام العنونة المصنفة بعد موافقة وزارة المالية.
وتتولى المحافظة تنفيذ العنونة بالتنسيق مع البلدية المختصة وفقًا للأسس الآتية: إدارة وتحديث قاعدة بيانات المحافظة لنظام العنونة والتحقق من صحتها والمحافظة عليها، وضمان تحديث البيانات في حال تغيير العنوان أو إنشاء عنوان جديد، وتحديد وتعيين الأسماء المعتمدة للشوارع، شريطة أن تكون مميزة في الولاية، وتكون كتابة الأسماء باللغة العربية، ويراعى عند كتابة الأسماء بالأحرف اللاتينية أن تنقل حرفيًا وهجائيًا من اللغة العربية وفقًا للآلية التي تعدها الجهة المعنية، ومراعاة تكامل طلبات العنونة مع قاعدة بيانات المحافظة لنظام العنونة، وإخطار مالك وحدة العنونة بالعنوان، سواء طرأ تغيير على العنوان أم لم يطرأ، ويعد العنوان صحيحًا ورسميًا بعد قيام المحافظة بإنشاء بيانات العنونة في قاعدة بياناتها؛ ووضع نظام لجمع بيانات وحدة العنونة الفرعية من المالك وتحديثه في قاعدة بيانات المحافظة لنظام العنونة، وتنفيذ لوحات العنونة، وفق نموذج العنونة الموحد الذي توفره الوزارة.
كما أكد القرار أنه يحظر على أي شخص تغيير أو تعديل استخدام بيانات العنوان المعتمد، ويلتزم المالك بوضع لوحات العنونة -وهي لافتات تبين أسماء أو أرقام الأحياء أو الشوارع أو الطرق أو الأزقة أو الميادين أو المساكن أو المنشآت- على المباني والمجمعات السكنية أو التجارية ووحداتها الداخلية.
ويأتي إنشاء نظام عنونة موحد رقمي لسلطنة عمان بهدف تطوير قاعدة بيانات مكانية مركزية في سلطنة عمان، مع توفير عناوين لجميع المباني والمنشآت في قاعدة بيانات العنونة المركزية، والعمل على تكامل قاعدة البيانات المركزية للعنونة مع التطبيقات الحكومية المختلفة التي تتطلب توفير عناوين الأفراد أو المنشآت، وتوفير بيانات العنونة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال، وتسهيل وتمكين التعداد الذكي للأعوام القادمة.
ويتوقع أن يلعب النظام أدوارا مهمة في المرحلة المقبلة حيث سيسهل وصول خدمات الطوارئ كالإسعاف والدفاع المدني، وتسهيل وصول خدمات البريد والهاتف وفواتير الكهرباء والمياه، وتوفير الوقت للوصول للجهة المطلوبة دون عناء، وإثبات عناوين السكن في الوثائق الرسمية مثل: بطاقات الهوية، وتصاريح الإقامة، ورخص القيادة وغيرها، وتوفير مصدر للبيانات والمعلومات الإحصائية مما يساعد على التخطيط العملي السليم للخدمات العامة من تعليم وخدمات صحية وطرق ونقل عام وخدمات الهاتف والكهرباء والمياه والصرف الصحي، ويساعد في عملية التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالتوسع العمراني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قاعدة بیانات بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
العدالة الانتقالية (1/2)
نشأ مفهوم العدالة الانتقالية في ظل اهتمام دولي متزايد للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مرحلة ما بعد الحرب والانتقال إلى مرحلة السلام والحرية ، إذ غالبا ما تخرج الدول التي تعرضت للحروب والنزاعات إلى صور شتى من الجرائم والانتهاكات تظهر بوضوح بعد انتهاء الحرب، مما يجعل جرد حساب الحرب ثقيلاً على الدولة والمواطن معا.
ومع تطور الأحداث اتسع مفهوم العدالة الانتقالية ليشمل العديد من العلوم القانونية والآليات القضائية وغير القضائية والعديد من المجالات السياسية والثقافية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والأخلاقية، ليشمل بذلك جميع مناحي الحياة ، ولكن السؤال متى ظهر مفهوم العدالة الانتقالية ؟ وكيف تطور ؟ وهنا نجد عددا من الآراء منها ما يرجح أن مفهوم العدالة الانتقالية تبلور من خلال التغيرات التي حدثت في أوروبا الشرقية وفي أمريكا اللاتينية وبعض دول أفريقيا ومسألة التحول إلى المسار الديمقراطي فيها، وهذا الرأي أخذ به فقهاء العلاقات الدولية واعتبروا أن العدالة الانتقالية ظهرت من تلك التغيرات السياسية المفصلية التي حدثت.
وهناك رأي آخر يرى أن العدالة الانتقالية ظهرت في محاكمات نورمبرغ عام 1945م حيث عملت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على توسيع نطاق آليات القانون الجنائي – في ذلك الوقت – لتتمكن من محاكمة قيادات عسكرية وسياسية في النظامين النازي والياباني مع التركيز على الجرائم المرتكبة وليس الخلفية السياسية لهما فقط، مما كان له من أثر بالغ في إظهار الجانب الجنائي والتركيز على فكرة التجريم للأفعال التي وقعت والمحاكمات المترتبة عليها متخذة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية مرجعية قانونية لها، وتسليط الضوء حول تجاوزات الأنظمة المهزومة مما كان له الأثر في تعزيز الوعي القانوني على المستوى الدولي ، ومنها ازدهر مفهوم العدالة الانتقالية وأصبح محلاً للبحث العلمي في القانون الدولي ، هذا الاتجاه أخذ به فقهاء القانون الدولي ، والذين أثروا المنظومة القانونية بعدد من الآراء حتى وصلوا إلى أن العدالة الانتقالية يمكن تعريفها بأنها “عملية المصالحة التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها من خلال إعادة تكييف العدالة وإقامة دولة الحق والقانون، بالشكل الذي يعترف بانتهاكات حدثت لحقوق الإنسان ويجب محاسبة المسؤولين عنها”.
هذا التعريف يضعنا أمام مفهوم يرتبط بمتغيرين أساسيين هما :
1/أن يكون المجتمع والدولة في حالة انتقال سواء من نزاع مسلح إلى سلام ، أو من حكم مستبد إلى حكم ديمقراطي ، بمعنى أن المجتمع ينتقل من حالة سالبة إلى إيجابية.
2/أن تكون هناك انتهاكات لحقوق الإنسان قد حدثت بالفعل مما يستدعي تدخلاً لإزالة آثار الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها، حتى تتحقق بالفعل دولة القانون.
وهناك رأي ثالث يرى أن التحول السياسي الذي حدث لعدد من الدول خلال الحرب الباردة وحتى الثمانينات من القرن الماضي، والتي أظهرت العديد من الصراعات الداخلية للدول وجرائم ضد الإنسانية أدت إلى ظهور لجان التحقيق (لجان الحقيقة) والتي أنشئت لأول مرة في أوغندا 1974م تحت اسم لجان التحقيق في الاختفاء القسري ، ثم في بوليفيا 1982م ، ثم في الأرجنتين عام 1983م للتحقيق في جرائم الاختفاء القسري إبان الحكم العسكري في الأرجنتين في الفترة بين ( 1976م -1983م).
في ذلك الوقت برزت حركات شعبية واسعة عاونتها منظمات المجتمع المدني وقادة وطنيين في عدد من الدول، مثل ما حدث في جنوب أفريقيا حيث قام المحامي والسياسي (أليكس بورين) الذي روج لتجربة بلاده في مجال العدالة الانتقالية ، واجتمع في العام 2000م بمجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان من ضمنهم الخبيرة القانونية في مجال العدالة الانتقالية (بريسيلا هاينز) وأسسوا المركز الدولي للعدالة الانتقالية في العام 2001م ، بغرض وضع استراتيجية دولية لمؤازرة المجتمعات التي تخرج من حروب أو حكم مستبد ، وقد شارك أكثر من خمسين بلداً في وضع تجاربهم وكيفية تحقيق العدالة الانتقالية في مجتمعاتهم كتجارب يستفيد منها العالم ليس من زاوية استنساخ هذه التجارب وتطبيقها على دول أخرى، وإنما بهدف معرفة عوامل النجاح فيها وتجنب ما حدث فيها من أخطاء.
من أشهر هذه التجارب تجربة دولة جنوب أفريقيا التي عاشت صراعات مسلحة زهاء ثلاثين عاماً في ظل حكم نظام الفصل العنصري منذ العام (1960 -1990م ) وهي مرحلة فاصلة في التاريخ السياسي لدولة جنوب أفريقيا ، بدأت بمفاوضات سياسية في العام 1990م ثم وضع دستور انتقالي سنة 1993م ، ثم إجراء انتخابات سنة 1994م فاز فيها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وانتخب (نيلسون مانديلا) رئيساً لجنوب أفريقيا.
ثم أسست جنوب أفريقيا لجنة الحقيقة والمصالحة بموجب قانون صدر عن البرلمان سنة 1995م، وهو قانون (دعم الوحدة الوطنية والمصالحة)، بغرض إنهاء الفصل العنصري وانتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي وسيادة الشعب وتجنيب البلاد الوقوع في حرب أهلية، وجبر الضرر للضحايا.
ثم اتخذت العدالة الانتقالية منحى آخر بعد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة 1993م ، والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا 1994م ، ثم في 1998م تم إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي أدت لإبرام العديد من اتفاقيات السلام منها اتفاقية (أروشا) واتفاقية (ماركوسيس) الخاصة بساحل العاج. كما أن دخول ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ في 2004م وإقرار وجود المحكمة كآلية دائمة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، كان لكل هذه العوامل الأثر الفاعل لإحداث تطور جوهري في مفهوم العدالة الانتقالية.
مما سبق نصل إلى مفهوم عام للعدالة الانتقالية – باعتبارها – الطريقة الصحيحة للانتقال من مرحلة الحرب والنزاع إلى مرحلة السلام والديمقراطية، تستند في مرجعياتها إلى مباديء حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقيم السلام والعدل والتنمية وسيادة القانون، وتشمل آليات لتقصي الحقائق ومحاكمة الأفراد المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي وتتضمن كذلك أساليب لجبر الضرر للضحايا والإصلاح المؤسسي واستقلال القضاء والالتزام بالقواعد الدولية للعدل والانصاف، وصولاً للهدف الأساسي وهو تحقيق المصالحة.
لكن هناك نقطة جديرة بالتركيز عليها وهي أن العدالة الانتقالية تتوقف على مدى استجابة المجتمع للتعافي من إرث الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، صحيح أن لكل مجتمع خصوصيته وظروفه لكن لابد من الإجابة على الأسئلة الصعبة والموحدة ، وهي تقرير موعد بدء مسيرة العدالة الانتقالية وتوقيتها وكيفيتها للوصول إلى مستقبل عادل يحترم القانون ، يقر بجرائم الماضي ويتصدى لها ، ويجبر الضرر الذي حدث لأن العدالة الانتقالية في جوهرها تعني في المقام الأول بالضحايا وبحقوقهم وكرامتهم الإنسانية وأنهم أصحاب حق أولاً.
لذلك فإن عملية العدالة الانتقالية يجب أن ترتكز على أربع نقاط أساسية:
1/ أن تكون محددة السياق وفق خصوصية كل بلد وما وقع فيه من أحداث وأولوياته.
2/أن تقود السلطات الوطنية بنفسها مبادرات العدالة الانتقالية وتشارك في تنفيذها وتصميمها والاعتراف بها وجبر الضرر عنها للضحايا ثم وضع رؤية مشتركة للمستقبل.
3/أن يشارك الضحايا والمجتمعات التي تضررت في وضع آليات العدالة الانتقالية وكيفية تنفيذها على أرض الواقع.
4/أن يتم محاسبة المتورطين وفقا للقانون ، ووضع ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل إلى جانب الإصلاح المؤسسي والدستوري للدولة.
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين