الأورومتوسطي: عشرات الأسرى والمعتقلين من غزة ضحايا عمليات إعدام وقتل ممنهجة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
الثورة نت/
اكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن عشرات الأسرى والمعتقلين من غزة لدى جيش العدو الصهيوني ضحايا عمليات إعدام وقتل ممنهجة وسط تعتيم شديد.
وأكد المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم السبت، أن تلك الجرائم تستوجب تحرك الجهات القضائية الدولية وفتح تحقيق دولي فوري وجاد لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وإخراج جثامينهم وتحديد هوياتهم وإعادة رفاتهم، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، مؤكدًا ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة الآلاف ممن ما يزالون قيد الاعتقال والأسر روالاختفاء القسري في المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
وأضاف المرصد أن سجون ومراكز احتجاز إسرائيلية تحولت إلى نسخ أشد دموية من سجن “غوانتانامو”، بما تشهده من أشكال تعذيب مشينة، بما في ذلك المفضي إلى القتل، وسوء المعاملة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، والحرمان من الحد الأدنى من الحقوق الأساسية، وذلك على الرغم من الإدانات الدولية المتعددة والمطالب بضمان حقوق الأسرى والمعتقلين وسلامتهم.
وأعرب الأورومتوسطي عن فزعه وصدمته إزاء توالي الكشف عن جرائم قتل عمدية نُفذت بحق أسرى ومعتقلين فلسطينيين، فيما قضى آخرون جراء التعذيب الشديد وسوء المعاملة خلال احتجازهم في معسكر “سدي تيمان” وغيره من مراكز الاحتجاز والمنشآت العسكرية الصهيونية.
يذكر ان صحيفة “هآرتس” الصهيونية كشفت قبل يومين، استشهاد 27 معتقلًا من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلال استجوابهم واحتجازهم في منشآت عسكرية إسرائيلية، وذلك بفعل التعذيب أو الحرمان من العلاج.
وأكد الأورومتوسطي أن العديد من الأسرى تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي والعنف الجنسي والتهديد من لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج التي تتم لبعضهم، فيما تعرض بعض المعتقلين لمساومات وعمليات ابتزاز من أجل التعاون مع الجيش والشاباك الصهيوني مقابل التخفيف من تعذيبهم أو الحصول على بعض ما أسميت “الامتيازات” والإفراج عنهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بتعليمة مصنفة “سري للغاية”.. أوامر فرنسية بتعميم التعذيب ضد الشعب الجزائري
كشفت يومية “ميديا بارت” الفرنسية اليوم الأحد أن التعذيب الذي مورس ضد الشعب الجزائري خلال ثورة التحرير الوطني كان قد عمم بموجب تعليمة للجنرال المجرم راوول سالان مصنفة “سري للغاية”, وجهت إلى جميع الضباط السامين لجيش الابادة الفرنسي.
وأشار التحقيق المعنون: “حرب الجزائر: أوامر عسكريين لتعميم التعذيب”, والذي استند إلى وثيقة أرشيفية مؤرخة في 11 مارس 1957 إلى أن “التعذيب قد أمرت به القيادة العسكرية الفرنسية في الجزائر بموافقة السلطة السياسية”.
وأضافت الوسيلة الاعلامية أنه “بعد تجربته (التعذيب) في الجزائر العاصمة سنة 1957 أوصى الجنرالات بتعميمه”.
وذكر صاحب التحقيق فابريس ريسيبوتي بشكل واضح وصريح اسم الجنرال راوول سالان, كونه صاحب التعليمة والتي كان موضوعها “استنطاق المشتبه بهم”.
وأضاف الصحفي ذاته, ان هذه المذكرة تبرر اللجوء الى التعذيب “بالتجارب الأخيرة المجراة في بعض المناطق حيث أبرزت الفائدة التي يمكن تحقيقها خاصة في المدن عبر عمليات الاستنطاق الشديدة والتي يتم استغلالها على الفور”.
كما اشارت الوثيقة إلى أن قادة الفرق العسكرية والفيالق ومصالح أقاليم الجنوب مطالبين حسب “هذه المذكرة الملزمة” بتنفيذ الأوامر في الوحدات التي يشرفون عليها في كل الجزائر والقيام بذلك “شفهيا”, حيث تم اسداء التعليمات “بعدم نشر هذا الأمر الشخصي كتابيا بأي شكل من الأشكال”.
وأكد صاحب التحقيق ” تلك هي الحال بالنسبة للعديد من تعليمات الجنرال سالان غير أن هذه التعليمة بالتحديد كان من الصعب كشفها” مشيرا إلى ” تمويه لغوي محكم” قبل أن يوضح أن المذكرة قد تضمنت علاوة على استجواب “المشتبه بهم”, ” طريقة الاستنطاق”.
من جهة أخرى, أشار التحقيق أيضا إلى أن الكلمات “تم اختيارها بعناية لتجنب الاتهامات المشينة والملاحقات القضائية إذا حدث وأن تغير الإطار السياسي”.
وعليه كان يجب, حسب صحفي ميديا بارت, القيام باستجوابات “حادة وشديدة إلى أبعد حد ممكن”, إذ كان الأمر يتعلق بالتسبب بالألم الشديد ل+المشتبه به+ لكسر مقاومته للكلام” مذكرا باستخدام الجيش الفرنسي لهذه الأساليب منذ حرب الهند الصينية باستخدامه أجهزة الصدمات الكهربائية بالإضافة إلى الإيهام بالغرق.
كما يكشف التحقيق أنه ” بتاريخ 10 مارس 1957 أي عشية نشر هذه التعليمة من قبل سالان, أصدر الجنرال ماسو مذكرة أخرى حول نفس الموضوع وجهها للفرقة العاشرة للمظليين التي كان يقودها في الجزائر”. و بعد أيام قليلة اي “في 23 مارس, جاء الدور هذه المرة على الجنرال ألار, قائد الفيلق العسكري في الجزائر العاصمة الذي تابع تنفيذ أوامر ماسو وسالان المتعلقة بتعميم الأساليب المستخدمة في الجزائر العاصمة”.
كما تم توثيق عمليات “الاختطاف المؤقت و المفاجئ لبعض السكان عن طريق الانتقاء العشوائي أو تحديدهم كمشتبه بهم بهدف استجوابهم” معتبرين أن ” كل جزائري يمكن استغلاله ” لاحتمال معرفته بنشاطات المجاهدين إن لم يكن هو نفسه متورطا فيها.
ويقر التحقيق بأن المسؤولية الفرنسية “ثابتة” في ممارسة التعذيب و أن هذه الممارسة كانت ” مرخصة من قبل السلطة السياسية ممثلة بحكومة الاشتراكي غي موليه أي من الجمهورية الفرنسية نفسها”.
في هذا السياق, تحدث صاحب التحقيق عن ما يعرف ب “قانون السلطات الخاصة” الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة في مارس 1956 و الذي, بموجبه, منح العسكريين ” السلطة المفرطة في تصنيف أي شخص على أنه مشتبه به، واحتجازه و استجوابه حسب رغبتهم “.
وخلص موقع ” ميديا بارت” بالقول “و بسبب هذا القرار السياسي, بلغ عدد الضحايا, دون تمييز في الجنس أو العمر أو الأصل, عشرات الآلاف حتى سنة 1962, إلا ان الدولة الفرنسية بقيادة دي غول أصدرت بعد اتفاقيات إيفيان مرسوما تم بموجبه العفو الذاتي عن هذه الجرائم “.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية