"حماية المنافسة" يثبت مخالفة ضد إحدى شركات الاتصالات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز “حماية المنافسة” ثبوت المخالفة على إحدى شركات الاتصالات لإساءة استخدام وضعها المسيطر بإجبار العملاء على التعاقد على خدمة الإنترنت الثابت نظير الحصول على خدمة التليفون الأرضي، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (8/د) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
تلقى الجهاز بلاغات من عدد من المواطنين في عدة قرى ومدن بمحافظات الصعيد والوجه البحري من بينها بعض القرى المشمولة في مبادرة حياة كريمة التي تتضرر فيها من رفض العاملين بمنافذ البيع الخاصة بالشركة المخالفة من تقديم خدمة التليفون الأرضي الثابت بمفردها وربطها بالحصول على خدمة الإنترنت الثابت من ذات الشركة، وعلى الفور قام الجهاز بعمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي أكدت صحة الواقعة وأن الشركة المخالفة تتمتع بوضع مسيطر في سوق تقديم خدمة التليفون الأرضي الثابت التي تعد المرفق الأساسي لتوصيل الإنترنت الثابت.
كما تبين أن موظفي الشركة الموجودين في منافذ البيع يقوموا بإجبار العملاء بشكل مباشر على الحصول على خدمة الإنترنت الثابت منها من أجل الحصول على خدمة التليفون الأرضي، وفي حال رفض العملاء يتم المماطلة في توصيل الخدمة مما يضطرهم في النهاية إلى قبول الربط بين الخدمتين بالمخالفة لأحكام القانون.
ويترتب على تلك الممارسات الضارة بالمنافسة حرمان المواطن من الحق في الاختيار بين الشركات مقدمي خدمة الإنترنت الثابت العاملين بالسوق المصري وحصوله على ما يتناسب مع رغباته من حيث الجودة والسعر وتنوع الباقات المتاحة، من خلال إعمال قواعد المنافسة الحرة بين الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت..
وتعد جريمة الربط بين المنتجات إحدى صور إساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق، إذ يقوم الشخص المسيطر باستغلال سيطرته في أحد الأسواق من أجل تعزيز وجوده أو زيادة مبيعاته وأرباحه في سوق آخر مما يعد مخالفة لأحكام المادة ٨/د من قانون حماية المنافسة.
وفي ضوء ثبوت المخالفة قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الشركة وإلزامها بالتوقف تمامًا وبصورة فورية عن أية ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى ربط الحصول على خدمة التليفون الأرضي الثابت على شرط قبول الحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، وإلزام جميع مديري ومسئولي المبيعات والتسويق ومندوبي خدمة العملاء بالشركة سواء بفروعها المختلفة بالتوقف بصورة فورية عن إصدار أية تعليمات سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو ضمنية تؤدي إلى ربط التعاقد على خدمة التليفون الأرضي الثابت على التعاقد على خدمة الإنترنت .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات الاتصالات منع الاحتكار مخالفة الأنترنيت المستهلك على خدمة التلیفون الأرضی خدمة الإنترنت الثابت على خدمة الإنترنت الحصول على خدمة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات حسمت الأمر.. ما موعد زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت؟
لا يزال الحديث عن زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت مستمرا، خاصة بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تطبيق الزيادة خلال الفترة المقبلة.
جاء هذا الإعلان ضمن فعاليات معرض "Cairo ICT 2024"، حيث يتسائل المواطنين عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة وهو ما كشفته شعبة الاتصالات.
بحسب شركات الاتصالات، فإن زيادة كروت الشحن تأتي في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم، إضافة إلى الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، التي أثرت بشكل كبير على نفقات الشركات.
وأرجعت الشركات كذلك الزيادة الى عدة عوامل رئيسية، أبرزها التضخم الاقتصادي المتزايد الذي يعاني منه العالم ومصر، الذي أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل، بما في ذلك أسعار الوقود والكهرباء المستخدمة في تشغيل الأبراج والشبكات.
وتحاول شركات الاتصالات تقديم بعض العروض والحزم الترويجية لجذب المستهلكين والحفاظ على قاعدة عملائها بعد زيادة أسعار كروت الشحن.
أسعار كروت الشحنسبق وأعلنت شركات الاتصالات الأربعة الكبرى "فودافون"، "اورنج"، "اتصالات"، و"وي"، عن الأسعار الجديدة بعد الزيادة الأخيرة كالتالي:
كارت شحن 10 جنيهات.. ارتفع ليصبح سعره 12 جنيهًا، ويوفر رصيدًا فعليًا بقيمة 8.5 جنيه.
كارت شحن 25 جنيهًا.. ارتفع ليصبح سعره 30 جنيهًا، ويوفر رصيدًا فعليًا بقيمة 21.5 جنيه.
كارت شحن 50 جنيهًا.. ارتفع ليصبح سعره 60 جنيهًا، ويوفر رصيدًا فعليًا بقيمة 42.5 جنيه.
كارت شحن 100 جنيه.. ارتفع ليصبح سعره 120 جنيهًا، ويوفر رصيدًا فعليًا بقيمة 85 جنيه.
موعد زيادة أسعار كروت الشحنبحسب تصريحات وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، فإنه تم الحصول على موافقة مبدئية لدراسة إمكانية زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت، حيث سيتم تحديد الأسعار من قبل المجلس القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب في برنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، أوضح رمضان أن هذه الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في مولدات الشبكات، بالإضافة إلى أن بعض الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر ستقوم بزيادة تكاليف التشغيل بنسبة تقارب 15%.
وأضاف نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن الجهاز القومي سيأخذ في اعتباره ظروف المواطنين قبل اتخاذ أي قرار بشأن الزيادة الرسمية، مشيرًا إلى أن الزيادات ستشمل جميع الخدمات والتطبيقات الإلكترونية.
واختتم بالتأكيد على أن موعد زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت لن يقل عن ثلاثة أشهر قادمة، وأن تحديد الموعد الرسمي هو من مسؤولية القومي للاتصالات.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة