تأجيل محاكمة قاتل 3 مصريين بدولة قطر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية برئاسة المستشار صبحي صبحي عبدالمجيد، تأجيل محاكمة قاتل 3 مصريين بدولة قطر عمدا مع سبق الإصرار والترصد لجلسة 14 أبريل.
كشف بأمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك ويبلغ من العمر 43 عاما من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، وقتل عمدا المجني عليهما (شقيقان) عند استضافتهما إياه بمحل سكنهم الدولة بسلاح أبيض "سكين"، وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدا قتلهما؛ ما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبنية تقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات، التي أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
أضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان المكان قتل عمدا المجني عليه عبدالسلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله الشقيقين؛ وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما الأخيرين، حال حضوره المسكن.
أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه جنحة سرقة، حيث سرق المنقولات المبينة وصفا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم - المبينة أسماؤهم بالجنايتين السابقتين؛ بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول "لاب توب" المملوك للمجني عليه علي شعبان علي؛ على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز سلاحا بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة قاتل سبق الإصرار أمر الإحالة محافظة القليوبية الطب الشرعي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة حسن الدرهم ومنتخبين في ملف اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 | متابعة
قررت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، تأجيل البت في ملف يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى غاية 23 ماي، ويتابع فيه رجل الأعمال حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهماً آخر من ضمنهم مستشارون جماعيون بنفس البلدية.
وعرفت جلسة يوم الجمعة 18 أبريل الجاري مثول عدد من المتهمين أمام الهيئة القضائية، في حين يتابع الجميع في حالة سراح، وذلك بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
ويعود هذا الملف إلى نتائج الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بشأن تدبير شؤون بلدية المرسى، والذي أسفر عن توجيه حوالي 75 استفساراً إلى حسن الدرهم، الذي كان حينها يرأس المجلس الجماعي للبلدية.
وتمحورت هذه الاستفسارات حول صفقات عمومية أبرمتها الجماعة، إلى جانب رخص متعلقة بالتجزئات السكنية ورخص البناء، تم منحها بين سنتي 2009 و2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن قائمة 14 جماعة محلية سبق لوزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب ما وُصف حينها بـ”الاختلالات ذات الطابع الجنائي”.
وفي تصريحات سابقة، نفى حسن الدرهم مسؤوليته عن أي خروقات، مشيراً إلى أنه قدّم استقالته من رئاسة المجلس بعد أن “اتّضح له وجود اختلالات”، غير أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بيّنت معطيات مختلفة.
ويُشار إلى أن القضاء المغربي عرف خلال الأشهر الأخيرة إصدار عدة أحكام في ملفات تهم منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، وسط توقعات بمزيد من المتابعات القضائية في قضايا مماثلة خلال الفترة المقبلة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية