نقابة الأطباء تخاطب “الصحة” بشأن وقف صرف الوجبات الغذائية في عدد من المستشفيات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
نقيب الأطباء: يجب صرف الوجبة الغذائية لأي طبيب سواء معين أو متعاقد ما دام أنه يعمل 12 ساعة متواصلة.
محمد فريد: ليس منطقيا أن يضطر الطبيب لمغادرة المستشفى أثناء النوبتجية لإحضار طعام
طارق منصور: وقف صرف الوجبات الغذائية بالمستشفيات ليس له أي سند قانوني
خالد أمين: على وزارة الصحة تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات.
. وعدم وضع عراقيل جديدة أمام الأطباء
ناقش مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامه عبد الحي، خلال اجتماعه أمس، الشكاوي الواردة إلى النقابة بشأن قيام بعض المستشفيات بوقف صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين الذين يقضون 12 أو 24 ساعة متصلة على رأس العمل بالمستشفى، بدعوى أنهم يعملون بنظام ال36 ساعة أسبوعيا وليس بنظام الساعات الإضافية، بناء على فتوى من الإدارة العامة للفتوى والبحوث الفنية بوزارة الصحة.
وخاطبت النقابة العامة للأطباء، وزارة الصحة والسكان، اليوم، مطالبة بوقف القرار فورًا، والإلتزام بالقرار الوزاري رقم 783 لسنة 2016، الذى ينظم صرف وجبات الغذاء لمن يعمل 12 ساعة متصلة بغض النظر عن نظام الساعات التي يعمل بها.
وأكد نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، ضرورة صرف الوجبة الغذائية لأي طبيب سواء معين أو متعاقد ما دام أنه يعمل 12 ساعة متواصلة وهذا امر مُطبق في كل دول العالم، مشددا على أن وقف صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين يتنافى تماما مع مطالب النقابة بتحسين أحوال الأطباء وبيئة العمل بالمستشفيات، وتوفير سبل الراحة لهم كي يقدموا خدماتهم الطبية ورعاية مرضاهم على أكمل وجه.
وأشار أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، إلى أنه ليس منطقيا أن يضطر الطبيب لمغادرة المستشفى وترك العمل أثناء النوبتجية لإحضار طعام، مشددا على أن مثل هذه القرارات تفاقم الأعباء الملقاة على عاتق الأطباء بالأساس في ظل تدني رواتبهم، وتدفع الكثير منهم لترك العمل الحكومي، والهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل أفضل.
من جهته، أكد مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء د. طارق منصور، أن وقف صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين الذين يقضون 12 أو 24 ساعة متصلة، بدعوى أنهم يعملون بنظام ال36 ساعة أسبوعيا وليس بنظام الساعات الإضافية، ليس له أي سند قانوني.
وأكد منصور ضرورة الإلتزام بالقرار الوزاري رقم 783 لسنة 2016، الذى ينظم صرف وجبات الغذاء لمن يعمل 12 ساعة متصلة بغض النظر عن نظام الساعات التي يعمل بها، وذلك بعد الدراسة القانونية الوافية التي اعدتها اللجنة القانونية للنقابة مستندة لصحيح القانون واللوائح المنظمة وتضمين ذلك في مذكرة تم مناقشتها في هيئة مكتب النقابة الثلاثاء الماضي ٥ مارس وعرضها على مجلس النقابة امس.
وطالب الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، وزارة الصحة والسكان، بالعمل على تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية، وحل المشكلات التي تواجه الأطباء، وعدم وضع عراقيل جديدة أمامهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأطباء د
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تعقد أولى جلساتها النقاشية حول تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية
عقدت وحدة التضامن الاجتماعي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حلقة نقاشية حول «تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية»، بحضور الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، وعدد من أعضاء النقابة.
واستهلت النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الجلسة بالترحيب بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، مشيرة إلى أنها ستتبنى هذا الملف وستعقد عددا من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي طلبات النقابة، على أن يتم تقديمه خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب.
وقال زيد إن إعلان القيادة السياسية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وكذلك طرح واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الرئيسية للمجتمع المدني ومحورًا هامًا في مناقشات وخريطة الحوار الوطني، يعد فرصة لن تعوض لرصد ومناقشة قضايا ومشكلات النقابات المهنية ووضع حجر الأساس لإعادة صياغة علاقة الدولة بالنقابات المهنية من ناحية وتحريك عملية الإصلاح الداخلي وعلاج أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية من ناحية أخرى.
وأضاف أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية وكذلك الدخلاء على المهنة والعجز الشديد في صندوق المعاشات، وهو ما يستلزم تعديل قانون النقابة.
وأكد أن الحل لمعظم مشكلات النقابة يكمن في إقرار تعديلات القانون رقم 45 لسنة 1973، حيث أن موارد النقابة منصوص عليها منذ عام 1972، وأصبحت لا تتماشى مع احتياجات العصر الحالي، قائلا إن القانون الذى مر عليه أكثر من 51 عاما، لم ينص على أى موارد للنقابة، عدا الاشتراك السنوي، لذا تعد نقابة المهن الاجتماعية النقابة الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر، التي لا تحصل على أي موارد أو دمغات من أي جهة.
وأوضح أن التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تضمنت الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون فى حوالى 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، يعدون من 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنويا لطلاب، وفي حال تم تخصيص جنيه واحد فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، سيعد ذلك دخلًا جيدًا للنقابة، لافتا إلى أن النقابة فى انتظار تحديد الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، لموعد لعقد اجتماع، لبحث تعديلات القانون وجميع الملفات الخاصة بالنقابة.
وأوصى الحضور بضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين وحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد وإدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين بمجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، وتعظيم دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم للنقابة، علاوة على عقد عدد من الورش مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه لمجلس النواب، إضافة إلى تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن.
أدار الجلسة النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد حشيش، مسئول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية.
وشارك كل من النائب أكمل نجاتي والنائب محمود ترك، عضوي مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآدم الطوخي ورغدة محمود وشيماء الأشقر وإسراء طلعت، أعضاء التنسيقية.
ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية، شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس نقابة المهن الاجتماعية، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقًا، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى