غدا.. «الموسيقيين» تعلن تفاصيل إجراءات قانونية حول وفاة حلمي بكر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تعلن نقابة الموسيقيين، غدًا الأحد، تفاصيل جديدة عن الإجراءات القانونية المُتعلقة بملابسات وفاة الملحن الراحل حلمي بكر، حسبما أعلنت النقابة في بيان رسمي بها قبل قليل عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.
وأشارت النقابة، في بيانها، إلى أن الصفحة المعتمدة لنقابة المهن الموسيقية، ستنشر تقرير الرأي القانوني الصادر من مؤسسة المستشار علاء عابد للمحاماة والتحكيم والصادر بتاريخ 7 مارس 2020 عن أحقية نقابة المهن الموسيقية في تقديم بلاغ بخصوص ملابسات وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر، علما بأن مجلس إدارة النقابة سيعقد جلسة غدا الأحد 10 مارس لاتخاذ قرار نحو ما يلزم قانوناً فى تلك الأزمة.
وتابع البيان: «بخصوص الاستفسار عن مدى أحقية النقابة في تقديم بلاغ بخصوص ملابسات وفاة الموسيقار الكبير المرحوم حلمي بكر وطلب التحقيق فى الواقعة وكشف الحقائق بشأنها.. أنه بتاريخ الجمعة 1 مارس 2024 توفي إلى رحمة الله الموسيقار حلمى بكر عن عمر ناهز 86 بعد صراع مع المرض، وحيث إن واقعة الوفاة قد سبقها أحداث تثير الشك في ان تكون الوفاة طبيعية وذلك وفقا للوقائع التالية :
1. أصيب المرحوم الموسيقار حلمي بكر بمرض شديد وتدهورت حالته الصحية، وفقده القدرة على الحركة والمشي، إثر معاناته من تداعيات إصابته بارتفاع نسبة السكر، وقصور في وظائف الكلى والكبد، والتهاب رئوي، بالإضافة إلى زيادة نسبة المياه في الجسم والقدمين.
2. وفور علم النقابة العامة للمهن الموسيقية بمرض الموسيقار حلمي بكر المرحوم فقد قامت بالتواصل مع عائلتة وعرضت نقله لأي تشفى في أي وقت إلا أن ذلك الطلب قوبل بالرفض وتم قطع التواصل مع النقابة وممثليها، وتم إخفاء حالته الصحية.
واختتم البيان: «من حق النقابة العامة للمهن الموسيقية - بل واجب عليها - أن تقدم أي بلاغ للجهات المعنية للتحقيق في الواقعة، واتخاذ ما تراه من إجراءات التحقيق الكفيلة باستظهار وجه الحقيقة في واقعة وفاة المرحوم الموسيقار حلمى بكر وما يرتبط بها من وقائع وملابسات وإدانة مرتكبيها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حلمي بكر وفاة حلمي بكر نقابة الموسيقيين مصطفي كامل حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ توافق على إنشاء نقابة لخريجي الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي
ناقشت اليوم لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، الخاص بإنشاء نقابة مستقلة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.
وذلك بحضور الدكتور عصام خليل، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والدكتور هالة حلمي زايد، أمين لجنة القطاع، من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار وليد عبد الرازق، مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، من وزارة العمل.
و وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بعد مناقشات موسعة، وتبنت التسمية المقترحة من قبل ممثلي لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، وهي "نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية".
كما أوصت اللجنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مسودة مشروع قانون لإنشاء النقابة لضمان تنظيم المهنة ودعم المتخصصين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب علاء مصطفى على أن أهمية النقابة المقترحة تأتي في ظل التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم المهنة وتوفير إطار قانوني يحمي حقوق العاملين في مجالات البرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، مشددا على أن النقابة ستعمل على وضع معايير مهنية واضحة، وتعزيز فرص التدريب المستمر، والارتقاء بمهارات الأعضاء لمواكبة متطلبات السوق المتغيرة، كما ستساهم في تمثيل العاملين في هذا المجال أمام الجهات الرسمية، وتشجيع الابتكار بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في التكنولوجيا الحديثة.
استعرض النائب علاء مصطفى، كافة المحاولات السابقة لإنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات منذ عام ٢٠١٠ وحتى الآن، موضحا أن هذه المحاولات واجهت عقبات وتحديات حالت دون تمرير مشروعات القوانين المقترحة في هذا الشأن، مضيفا أن استمرار غياب إطار تنظيمي ملزم أدى إلى ضعف تمثيل خريجي هذه الكليات وعدم وجود كيان يدافع عن حقوقهم أو يسهم في تطوير المهنة.
وأكد مصطفى أن إنشاء النقابة بات ضرورة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين، حيث يبلغ عدد كليات الحاسبات والمعلومات في مصر ٩٢ كلية ومعهدا، وتجاوز عدد الخريجين ما يقرب ١٠٦ ألف خريجا.
ودعا إلى سرعة التحرك لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإنشاء النقابة، بما يعكس توجهات الدولة لدعم الكوادر التكنولوجية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن