غدا.. «الموسيقيين» تعلن تفاصيل إجراءات قانونية حول وفاة حلمي بكر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تعلن نقابة الموسيقيين، غدًا الأحد، تفاصيل جديدة عن الإجراءات القانونية المُتعلقة بملابسات وفاة الملحن الراحل حلمي بكر، حسبما أعلنت النقابة في بيان رسمي بها قبل قليل عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.
وأشارت النقابة، في بيانها، إلى أن الصفحة المعتمدة لنقابة المهن الموسيقية، ستنشر تقرير الرأي القانوني الصادر من مؤسسة المستشار علاء عابد للمحاماة والتحكيم والصادر بتاريخ 7 مارس 2020 عن أحقية نقابة المهن الموسيقية في تقديم بلاغ بخصوص ملابسات وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر، علما بأن مجلس إدارة النقابة سيعقد جلسة غدا الأحد 10 مارس لاتخاذ قرار نحو ما يلزم قانوناً فى تلك الأزمة.
وتابع البيان: «بخصوص الاستفسار عن مدى أحقية النقابة في تقديم بلاغ بخصوص ملابسات وفاة الموسيقار الكبير المرحوم حلمي بكر وطلب التحقيق فى الواقعة وكشف الحقائق بشأنها.. أنه بتاريخ الجمعة 1 مارس 2024 توفي إلى رحمة الله الموسيقار حلمى بكر عن عمر ناهز 86 بعد صراع مع المرض، وحيث إن واقعة الوفاة قد سبقها أحداث تثير الشك في ان تكون الوفاة طبيعية وذلك وفقا للوقائع التالية :
1. أصيب المرحوم الموسيقار حلمي بكر بمرض شديد وتدهورت حالته الصحية، وفقده القدرة على الحركة والمشي، إثر معاناته من تداعيات إصابته بارتفاع نسبة السكر، وقصور في وظائف الكلى والكبد، والتهاب رئوي، بالإضافة إلى زيادة نسبة المياه في الجسم والقدمين.
2. وفور علم النقابة العامة للمهن الموسيقية بمرض الموسيقار حلمي بكر المرحوم فقد قامت بالتواصل مع عائلتة وعرضت نقله لأي تشفى في أي وقت إلا أن ذلك الطلب قوبل بالرفض وتم قطع التواصل مع النقابة وممثليها، وتم إخفاء حالته الصحية.
واختتم البيان: «من حق النقابة العامة للمهن الموسيقية - بل واجب عليها - أن تقدم أي بلاغ للجهات المعنية للتحقيق في الواقعة، واتخاذ ما تراه من إجراءات التحقيق الكفيلة باستظهار وجه الحقيقة في واقعة وفاة المرحوم الموسيقار حلمى بكر وما يرتبط بها من وقائع وملابسات وإدانة مرتكبيها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حلمي بكر وفاة حلمي بكر نقابة الموسيقيين مصطفي كامل حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26