نقيب المحامين يعلن تبرعه بمصاريف حملته الانتخابية لصالح الأشقاء في غزة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أجرى عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لغرف المحامين، بمحكمة كفر الدوار الجزئية، وعقد خلالها لقاء مع أعضاء الجمعية العمومية.
وقال علام، إنه استن سُنة جديدة لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، وهي النزول والتواجد في غرف واستراحات المحامين في المحاكم، ولقاء أعضاء الجمعية العمومية داخل أروقة المحاكم، للاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها.
وتابع: «نزول النقيب العام إلى غرف المحامين بالمحاكم يساعده على معرفة مشاكل المحامين عن قرب، والعمل على حلها بالشكل الذي يخدم أعضاء الجمعية العمومية».
وأعلن نقيب المحامين، من داخل محكمة كفر الدوار، عن تبرعه بكافة مصاريف الدعاية الانتخابية الخاصة به لصالح الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.
وعن الانتخابات، أوضح أنه رأى أن تمام الحياد والنزاهة يقتضي أن يتولى الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها هيئة قضائية مستقلة محايدة، تكون مسئوليتها تنظيم العملية الانتخابية بكافة مراحلها.
واستكمل: “ورأينا أن إمساكهم بزمام عملية الانتخاب هو عين التطبيق الصحيح للقانون والدستور، بحيث تتم كل خطواتها تحت سمعهم وبصرهم، وخاصة أن غالبية أعضاء المجلس مرشحين في الانتخابات، وكمالًا للصورة الديمقراطية النزيهة المتحضرة طلبنا من اللجنة استخدام تقنية التصويت الإلكتروني المتوفرة لديها، ولكن تم الطعن على كل هذا إلى أن أعيدت الإجراءات مرة أخرى”.
وأضاف عبدالحليم علام، أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.
وتابع: “بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية”.
وأكد سيادته أنه صرف منح استثنائية للسادة المحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.
وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».
وعن ميزانيات النقابة، أوضح سيادته أنه مسئول عن ميزانية عام 2023، وأخر شهرين من ميزانية عام 2022، وأن ميزانية عام 2021، وأول ثلاثة شهور من ميزانية 2022، مسئول عنهم المرحوم النقيب رجائي عطية، والـ6 شهور الباقية مسئول عنها القائم بالأعمال، مستكملًا:« سيتم عرض جميع الميزانيات على أعضاء الجمعية العمومية».
وردد محامو كفر الدوار عبارات داعمة لنقيب المحامين؛ « النقيب العام عبدالحليم علام.. النقيب العام عبدالحليم علام.. نقابة المحامين لن تعود إلى الخلف مرة أخرى»
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين الفلسطينيين جولة تفقدية المحامين العرب الجمعية العمومية الدعاية الانتخابية أعضاء الجمعية العمومية رئيس اتحاد المحامين العرب أعضاء الجمعیة العمومیة عبدالحلیم علام نقابة المحامین النقیب العام IMG 20240309
إقرأ أيضاً:
4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وتابع البيان تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :
أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة