ورشة عمل للمشروعات المشتركة بين «البحث العلمي» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ورشة عمل للمشروعات المشتركة بين البحث العلمي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، استقبل الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مقر الأكاديمية السفير وليد عبد الناصر، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ورشة عمل للمشروعات المشتركة بين «البحث العلمي» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استقبل الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مقر الأكاديمية السفير وليد عبد الناصر، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وافتتحا فعاليات ورشة العمل الختامية للمشروعات المشتركة بين الأكاديمية والمنظمة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهم، والذي ساهم في دعم منظومة نقل وتسويق التكنولوجيا وصياغة سياسات الملكية الفكرية بالجامعات والمراكز البحثية
جاء ذلك بحضور أولجا سباسك، رئيس قسم نقل التكنولوجيا بالمنظمة، ونخبة من الخبراء منهم الدكتورة فادية حمدان، مدير مكتب نقل التكنولوجيا ومركز الأبحاث والابتكار بالجامعة الأمريكية ببيروت، والدكتور أحمد الليثي، مدير نقل التكنولوجيا بجامعة نيويورك في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما حضر الورشة من الأكاديمية الدكتورة مني يحي، رئيس مكتب براءات الاختراع المصري بالأكاديمية، والدكتور تامر حمودة، رئيس قطاع تنمية الابتكار والتسويق، والدكتورة ياسمين عبد المنعم، المدير التنفيذي لمركز دعم الابتكار.
وفي كلمته في الافتتاح أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشروعات المشتركة بين الأكاديمية والمنظمة، كما تأتي هذه المشروعات بالتوازي مع إطلاق معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إستراتيجية الدولة للملكية الفكرية، لافتا أنه تم من خلال هذه المشروعات مساعدة ودعم 13 جامعة مصرية و9 مراكز بحثية في إعداد وصياغة واعتماد سياسات الملكية الفكرية الخاصة بها، وأعلن رئيس الأكاديمية أنه جاري العمل على صياغة واعتماد سياسة الملكية الفكرية لبقية الجامعات المصرية والمراكز البحثية، كما أشار صقر أنه من خلال المشروع تم تنفيذ برنامج تدريبي لنقل وتسويق التكنولوجيا لعدد من مديري مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابعة للأكاديمية وتم ذلك علي يد خبراء دوليين وخبراء المنظمة وهدف هذا التدريب إلي إعداد كوادر قادرة علي إدارة منظومة نقل التكنولوجيا بالهيئات التابعين لها وشمل التدريب كوادر نقل التكنولوجيا من جامعة النيل، والجامعة البريطانية بمصر، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وشركة فاركو للأدوية، كما ذكر رئيس الأكاديمية في كلمته أنه بلغ عدد نقل وتسويق التكنولوجيا 60 مكتبا فى معظم الجامعات والمراكز البحثية وهى مبادرة ممولة من الأكاديمية تم اطلاقها على نطاق تجريبى فى 2013، ثم تم التطوير والتوسع فى التجربة وتعميمها على المستوى القومى، كما تم انشاء نوادى ريادة الأعمال بالجامعات والمراكز البحثية وقد بلغ عددها 50 نادى ريادة أعمال على مستوى جمهورية مصر العربية، بهدف إنشاء نظام مؤسسى للتعرف على الاحتياجات الصناعية ومحاوله إيجاد حلول علمية لها.
وفي سياق متصل أعرب السفير وليد عبد الناصر عن سعادته بأنه جزء من هذا المشروع الناجح، وأضاف أنه يتطلع إلي المزيد من التطورات الإيجابية وتعميم التجربة في كافة الجامعات المصرية بالتعاون مع الأكاديمية، وأوضح أنه فى إطار التعاون مع أكاديمية البحث العلمي الذي بدأ في عام 2019 امتدت هذه الشراكة كل هذه السنوات بلا انقطاع وأثمرت عن عدد كبير من المشاريع والأنشطة لفائدة الجامعات المصرية، ونجحت فى التنسيق والتعاون فى كافة مجالات الملكية الفكرية. وأكد عبد الناصر أنه جاري حاليا اتخاذ الاجراءات نحو تحديث مذكرة التفاهم المبرمة بين الأكاديمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتكون أكثر شمولية وذلك تماشيا مع متطل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الملکیة الفکریة البحث العلمی عبد الناصر
إقرأ أيضاً:
الأولمبياد الخاص الدولي يُطلق أجندة بحثية في القمة العالمية للإعاقة
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم اليوم الجمعة عن إطلاق خارطة طريق بحثية شاملة بعنوان "أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة".
يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي. وتمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجبن.
كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أمريكي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
توفير بيانات حول الشمول
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلبياً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهودًا كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلًا عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
وتُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءًا من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولًا إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة على هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وحول إطلاق الأجندة صرحت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: "لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق– لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضًا حلولًا عملية".
وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في دولة الإمارات، والرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: "لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خارطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدمًا".
القمة العالمية للإعاقة
أُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة هذه المجالات هي:
تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات.
بناء قدرات المعلمين والمدربين وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل.
تعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع.
تحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم.
دعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين).
ضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة.
ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونيًا الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصًا صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
لذا، فعلى على الرغم من الجهود الكبيرة للتوسيع قاعدة التعليم الدامج، لا يزال العديد من الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية معزولين في برامج التعليم الخاص، أو في أسوأ الحالات محرومين تمامًا من فرص التعليم. لذا تُوفر الأجندة البحث الإطار اللازم لدفع عجلة التقدم العاجل في هذا المجال، من خلال تحديد الفجوات المعرفية، والتأكيد على أهمية البحث عبر الثقافات والسياقات المختلفة، وضمان تكييف التدخلات والإجراءات حسب كل حالة، لتناسب الحلول البيئات والمجتمعات المتنوعة.
وتم إعداد الأجندة البحثية بتعاون بحثي بدأ عام 2022، وضم 32 باحثًا عالميًا من خلفيات متنوعة، بالإضافة إلى لاعبين من الأولمبياد الخاص وقادة شباب من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز البحث في الشمول. بحيث ستسهم خبراتهم الجماعية في توجيه الأبحاث المستقبلية، والتأثير في صنع السياسات، وإحداث تغيير حقيقي في التعليم والرياضة الدامجين.