ملاحظات البعثة الأممية على القوانين الانتخابية التي انتجتها لجنة “6+6”
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن ملاحظات البعثة الأممية على القوانين الانتخابية التي انتجتها لجنة “6+6”، القسم القانوني بالبعثة الأممية، يضع ملاحظاته على القوانين الانتخابية التي انتجتها لجنة 8220;6+6 8243;، والتعديل الدستوري الثالث عشر، ووثيقة .،بحسب ما نشر ليبيا برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ملاحظات البعثة الأممية على القوانين الانتخابية التي انتجتها لجنة “6+6”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
القسم القانوني بالبعثة الأممية، يضع ملاحظاته على القوانين الانتخابية التي انتجتها لجنة “6+6″، والتعديل الدستوري الثالث عشر، ووثيقة خارطة الطريق.
الملاحظات: على مزدوجي الجنسية التخلي عن الجنسية الثانية قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
ــ ينبغي إعادة النظر في مسألة عقد جولة ثانية إلزامية من الانتخابات الرئاسية، حتى إذا حصل المرشح على أكثر من 50 في المائة.
ــ يتعين إعادة النظر في مسألة استقالة المرشح والعودة إلى وظيفته، حال عدم فوزه في الانتخابات، فليس من المنطقي ضمان العودة إلى المناصب التي يجب أن تكون خاضعة للتعيين من قبل الهيئات المُنتخبة حديثًا.
ــ ينبغي الاتفاق على أن انتخابات مجلس الأمة يمكن أن تمضي قدمًا إذا تعذر تنفيذ الانتخابات الرئاسية، وترك الأمر للبرلمان الجديد ليتخذ القرار بشأن الانتخابات الرئاسية في المستقبل.
ــ من الضروري معالجة موضوع الحكومة التي ينبغي أن تدعم تنفيذ الانتخابات، وتحديد آلية ذلك بطريقة أكثر تشاورية مع إشراك جميع الأطراف الرئيسية وبالتوافق بينها.
ــ قانون العقوبات العسكري الليبي يحظر على أفراد الجيش التدخل في الشؤون السياسية، ولذلك فإن منعهم من التصويت في الانتخابات سيؤدي إلى حرمانهم من حق الترشح أيضًا.
ــ ينبغي أن يكون هناك اتفاق سياسي حول الخيارات المُقترحة في وثيقة خارطة الطريق، قبل صياغة قوانين الانتخابات وتعديل الإعلان الدستوري. #ليبيا_برس
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
الاتحاد يعسكر في دبي