تعرض أحد موظفي أمانة بغداد للاعتداء اثناء تأدية الواجب
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تعرض أحد موظفي أمانة بغداد للاعتداء اثناء تأدية الواجب، بغداد المركز الخبري الوطني اعلنت أمانة بغداد، اليوم الاحد، عن تعرض احد موظفيها لاعتداء سافر نقل على اثرها لاحدى المستشفيات بحالة خطرة اثناء .،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعرض أحد موظفي أمانة بغداد للاعتداء اثناء تأدية الواجب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت أمانة بغداد، اليوم الاحد، عن تعرض احد موظفيها لاعتداء سافر نقل على اثرها لاحدى المستشفيات بحالة خطرة اثناء تأدية واجب إزالة التجاوزات في شارع ٣٠ ضمن قاطع بلدية بغداد الجديدة .
وذكر بيان للامانة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، ان “امانة بغداد تستنكر وتدين بشدة الاعتداءات التي يتعرض لها موظفيها المكلفين بازالة التجاوزات والمشوهات التي أثرت على مشهد العاصمة وبنيتها التحتية و آخرها استهداف مسؤول التجاوزات في دائرة بلدية بغداد الجديدة “.
واضاف ان “مسؤول التجاوزات تعرض للضرب بآلة حادة (قامة) على رأسه أثناء أداء واجبه المكلف به بازالة التجاوزات في شارع ٣٠ ضمن قاطع البلدية “.
واشار البيان، الى ان ” الموظف المصاب تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو في حالة خطرة وتم رفع دعوى قضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين “.
واكمل البيان، ان ” مثل هذه الإعتداءات لن تنال من عزيمة ملاكات امانة بغداد التي تسعى للحفاظ على مشهد العاصمة وعدم السماح بتشويه شوارعها والحفاظ على التصميم الأساس لمدينة بغداد “.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرکز الخبری الوطنی
إقرأ أيضاً:
قضاة المغرب : تصريحات وزير العدل تفتقر إلى الإحترام الواجب للسلطة القضائية
زنقة 20 | متابعة
قال نادي قضاة المغربن أن تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أدلى بها خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية” في الرباط بتاريخ 20 فبراير 2025، غير مسؤولة وتفتقر إلى الاحترام الواجب للسلطة القضائية.
وأكد النادي في بلاغ صادر عنه، أن هذه التصريحات، التي تطرقت إلى القضاة وجمعياتهم المهنية، “تحمل في طياتها تهكما ينال من مكانتهم الدستورية، ويخالف مبادئ دولة الحق والقانون التي يضمنها الدستور المغربي”.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغه، أن “الأسلوب الذي اتبعه وزير العدل في الحديث عن القضاة لا يتماشى مع مكانتهم القانونية والاعتبارية في النظام القضائي”، لافتا إلى أن “القضاة يطبقون القانون بناء على ما يقتضيه الفصل 110 من الدستور، ولا ينفذونه كما تم التصريح بذلك، وهو ما يعد إخلالا بأبجديات فهم دور القضاء في الدولة”.
وفي هذا السياق، لفت النادي إلى أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة قد تم استبعادها تماما في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور، الذي يفرض إشراك الهيئات المهنية في عملية صياغة التشريعات ذات الصلة”، مضيفا أن “غياب هذا التشاور يعكس إهمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للنظام الدستوري المغربي”.
كما تطرق النادي إلى تصريحات وزير العدل التي وصف فيها الاستقلالية القضائية بأنها “منحة” تمنح من الوزارة”، مشيرا إلى أن “الاستقلالية القضائية هي حق دستوري مضمون بموجب الفصل 107 من الدستور، وليست عطية من وزير العدل”، واعتبر أن “هذا التصريح يهدد المسار الذي قطعته المملكة في تعزيز استقلال القضاء، وقد يساهم في تآكل الثقة في السلطة القضائية ويضعف مصداقية الأحكام القضائية، مما يشكل خطرا على استقرار النظام القضائي في البلاد”، وفقا للبلاغ المذكور.
نادي قضاة المغرب جدد تأكيده على التزامه بتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، والتي تتمثل في تعزيز استقلال القضاء وحماية حقوق القضاة، وفقا لمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أن “أي مساس بهذه المبادئ يشكل تهديدا للمبادئ الدستورية التي تسعى المملكة إلى ترسيخها”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية